أكدت هيئة مكتب مجلس النواب حرص المجلس "بيت الشعب" على التعاون الوثيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين "بيت التجار"، والسعي المستمر لدعم الاقتصاد البحريني وتوفير فرص العمل للشباب البحريني وفتح آفاق أرحب للمشاريع الاستثمارية واستقطابها من خلال المنظومة التشريعية والقانونية التي تواكب تطلعات المشروع الإصلاحي واستشراقات مبادئ ميثاق العمل الوطني، فيما تم بحث مقترح "تجميد طلب الخدمة الإسكانية مع الاحتفاظ بسنوات الانتظار".
وأوضحت، هذا التعاون سينسجم مع رؤية مملكة البحرين الاستراتيجية 2030، وبرنامج عمل الحكومة، وبرنامج "التوازن المالي"، وكافة المبادرات الرامية لتطوير المجال الاقتصادي في البلاد، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
جاء ذلك خلال اجتماع هيئة المكتب الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس النواب فوزية زينل، وبمشاركة النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والنائب علي زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، والنائب هشام العشيري رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والنائب علي إسحاقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، والنائب محمد السيسي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والنائب عمار قمبر رئيس لجنة الخدمات، والنائب عبدالرزاق حطاب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، والسيد راشد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، ود.صالح الغثيث رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
وخلال الاجتماع اطلعت اللجنة على الطلبات المقدمة من أصحاب السعادة النواب بخصوص تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين، كما تم الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وتقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بتجميد طلب الخدمة الإسكانية في حالة فقد مقدم الطلب لشرط "أن يكون هو رب الأسرة" لحين استيفائه لهذا الشرط من جديد، مع احتفاظه بمدة الانتظار السابقة وإلحاقها بالطلب الحديث، وقررت هيئة المكتب إدراج الطلب والتقارير على جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة.
وأوضحت، هذا التعاون سينسجم مع رؤية مملكة البحرين الاستراتيجية 2030، وبرنامج عمل الحكومة، وبرنامج "التوازن المالي"، وكافة المبادرات الرامية لتطوير المجال الاقتصادي في البلاد، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
جاء ذلك خلال اجتماع هيئة المكتب الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس النواب فوزية زينل، وبمشاركة النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والنائب علي زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، والنائب هشام العشيري رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والنائب علي إسحاقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، والنائب محمد السيسي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والنائب عمار قمبر رئيس لجنة الخدمات، والنائب عبدالرزاق حطاب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، والسيد راشد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، ود.صالح الغثيث رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
وخلال الاجتماع اطلعت اللجنة على الطلبات المقدمة من أصحاب السعادة النواب بخصوص تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين، كما تم الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وتقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بتجميد طلب الخدمة الإسكانية في حالة فقد مقدم الطلب لشرط "أن يكون هو رب الأسرة" لحين استيفائه لهذا الشرط من جديد، مع احتفاظه بمدة الانتظار السابقة وإلحاقها بالطلب الحديث، وقررت هيئة المكتب إدراج الطلب والتقارير على جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة.
