ترأس الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، الاجتماع التحضيري لفريق العمل المشترك بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، لبحث ومناقشة الموضوعات التي سيتم طرحها خلال الاجتماع الوزاري الحادي عشر المقبل لفريق العمل المشترك، والذي سيعقد في الديوان العام لوزارة الخارجية بمملكة البحرين 20 فبراير ، برئاسة الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، ومن الجانب البريطاني أليستر بيرت، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بوزارة خارجية المملكة المتحدة.
وناقش الاجتماع التحضيري، القضايا محل الاهتمام المشترك، والتي من المقرر بحثها، وفي مقدمتها: القضايا الثنائية وسبل تعزيزها بين البلدين، وخصوصًا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والإصلاحية، وتعزيز العلاقات في قطاعات التعليم والعلوم والابتكار والبحث العلمي، بالإضافة إلى بحث سبل تطوير آفاق التعاون في مجالات الطاقة والمواصلات، والبيئة ومعالجة المياه، وبحث المشاريع المرتبطة بتلك المجالات. كما جرى خلال الاجتماع استعراض القضايا الإقليمية والتطورات الجارية على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى التعاون في مجال مكافحة التطرف والإرهاب.
وأكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أهمية تعزيز علاقات الصداقة المتينة والتحالف التاريخي الوثيق القائم بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، معربًا عن تقديره وارتياحه، للرغبة المتبادلة، لفتح آفاق جديدة رحبة للتعاون الثنائي، بما يعزز الشراكة المتنامية بين البلدين الصديقين، منوهًا بالدور البريطاني المسؤول والفاعل في استقرار منطقة الخليج، وكذلك التعاون الإيجابي في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.
وأبدى وكيل وزارة الخارجية، تفاؤله الكبير بتوطيد أواصر العلاقات المزدهرة بين البلدين، لاسيما أنها تمتلك فرصًا اقتصادية واستثمارية واعدة خلال الفترة المقبلة، مبينًا أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 تمكنت من ترجمة أهدافها الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات النوعية، في ظل بنية تحتية وتنظيمية متطورة، واستقطاب الخدمات القائمة على التكنولوجيا التقنية والمالية، انطلاقا من مكانة مملكة البحرين المتقدمة كمركز إقليمي مثالي للخدمات اللوجستية وريادة الأعمال.
وأوضح الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن الإصلاحات الشاملة والمكتسبات النوعية التي تشهدها مملكة البحرين في مختلف المجالات، بفضل النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، تمثل نموذجًا إقليميًا رائدًا للإصلاح، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان بمعناها الواسع.
ويأتي اجتماع فريق العمل المشترك بين البلدين الصديقين، وفق اتفاقية تم توقيعها في نوفمبر 2012م، ويعقد الاجتماع مرتين سنوياً، لمناقشة المستجدات، وكيفية التعاون الثنائي في شتى المجالات.
وناقش الاجتماع التحضيري، القضايا محل الاهتمام المشترك، والتي من المقرر بحثها، وفي مقدمتها: القضايا الثنائية وسبل تعزيزها بين البلدين، وخصوصًا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والإصلاحية، وتعزيز العلاقات في قطاعات التعليم والعلوم والابتكار والبحث العلمي، بالإضافة إلى بحث سبل تطوير آفاق التعاون في مجالات الطاقة والمواصلات، والبيئة ومعالجة المياه، وبحث المشاريع المرتبطة بتلك المجالات. كما جرى خلال الاجتماع استعراض القضايا الإقليمية والتطورات الجارية على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى التعاون في مجال مكافحة التطرف والإرهاب.
وأكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أهمية تعزيز علاقات الصداقة المتينة والتحالف التاريخي الوثيق القائم بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، معربًا عن تقديره وارتياحه، للرغبة المتبادلة، لفتح آفاق جديدة رحبة للتعاون الثنائي، بما يعزز الشراكة المتنامية بين البلدين الصديقين، منوهًا بالدور البريطاني المسؤول والفاعل في استقرار منطقة الخليج، وكذلك التعاون الإيجابي في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.
وأبدى وكيل وزارة الخارجية، تفاؤله الكبير بتوطيد أواصر العلاقات المزدهرة بين البلدين، لاسيما أنها تمتلك فرصًا اقتصادية واستثمارية واعدة خلال الفترة المقبلة، مبينًا أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 تمكنت من ترجمة أهدافها الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات النوعية، في ظل بنية تحتية وتنظيمية متطورة، واستقطاب الخدمات القائمة على التكنولوجيا التقنية والمالية، انطلاقا من مكانة مملكة البحرين المتقدمة كمركز إقليمي مثالي للخدمات اللوجستية وريادة الأعمال.
وأوضح الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن الإصلاحات الشاملة والمكتسبات النوعية التي تشهدها مملكة البحرين في مختلف المجالات، بفضل النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، تمثل نموذجًا إقليميًا رائدًا للإصلاح، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان بمعناها الواسع.
ويأتي اجتماع فريق العمل المشترك بين البلدين الصديقين، وفق اتفاقية تم توقيعها في نوفمبر 2012م، ويعقد الاجتماع مرتين سنوياً، لمناقشة المستجدات، وكيفية التعاون الثنائي في شتى المجالات.
