درست اللجنة المالية والقانونية برئاسة زينة جاسم خطة العمل المالية والإدارية للجهاز التنفيذي المزمع تطبيقها خلال العام الحالي مع بيان ارتباط الخطة التشغيلية مع جميع أشهر السنة.
وأوضحت جاسم أن النقاش تركز على خطط الإدارات والأقسام المرتبطة باللجنة كقسم الموارد البشرية ومجموعة الخدمات الإدارية ومجموعة المشتريات والعقود وقسم الأسواق والأملاك وقسم الحسابات والميزانية وقسم الإيرادات.
وذكرت أن البلدية تواجه تحديات صعبة في تطبيق خطتها، والتي تتثمل في تقليص الميزانية وخروج عدد كبير من موظفيها على التقاعد الاختياري والذي يستوجب إعداد خطه لاستمرار العمل وعدم تعطيله خاصه وأنهم موظفين ذوي اختصاص .
وقالت إن اللجنة اطلعت على دليل استثمار أملاك البلدية والذي يتضمن الإرشادات والإجراءات لتنظيم استثمار أملاك البلدية، بدءاً من كيفية التقدم ودراسة جدوى المشروع والمدة الزمنية والضمانات وغيرها من إجراءات.
وأشارت جاسم إلى أن اللجنة درست مقترح تعديل القرار الوزاري بشأن تخفيض بعض الرسوم البلدية الصادر سنة 1999، الذي تم طرحه في الأدوار السابقة وتعطل لدى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، على الرغم من أهمية تعديله لكونه صدر قبل ما يقارب 20 سنة وقبل تأسيس المجالس البلدية، وأغفل كثير من الحالات الإنسانية وتم أضافه فئات إضافية خلافا لما هو مقترح من المجلس السابق.
وأوضحت جاسم أن النقاش تركز على خطط الإدارات والأقسام المرتبطة باللجنة كقسم الموارد البشرية ومجموعة الخدمات الإدارية ومجموعة المشتريات والعقود وقسم الأسواق والأملاك وقسم الحسابات والميزانية وقسم الإيرادات.
وذكرت أن البلدية تواجه تحديات صعبة في تطبيق خطتها، والتي تتثمل في تقليص الميزانية وخروج عدد كبير من موظفيها على التقاعد الاختياري والذي يستوجب إعداد خطه لاستمرار العمل وعدم تعطيله خاصه وأنهم موظفين ذوي اختصاص .
وقالت إن اللجنة اطلعت على دليل استثمار أملاك البلدية والذي يتضمن الإرشادات والإجراءات لتنظيم استثمار أملاك البلدية، بدءاً من كيفية التقدم ودراسة جدوى المشروع والمدة الزمنية والضمانات وغيرها من إجراءات.
وأشارت جاسم إلى أن اللجنة درست مقترح تعديل القرار الوزاري بشأن تخفيض بعض الرسوم البلدية الصادر سنة 1999، الذي تم طرحه في الأدوار السابقة وتعطل لدى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، على الرغم من أهمية تعديله لكونه صدر قبل ما يقارب 20 سنة وقبل تأسيس المجالس البلدية، وأغفل كثير من الحالات الإنسانية وتم أضافه فئات إضافية خلافا لما هو مقترح من المجلس السابق.
