بحث وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان، خلال لقائه رئيس مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين" الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة،و ضع خطة للإسراع في توظيف الجامعيين.
وتم خلال اللقاء، بحث أطر التعاون والتكامل بين الوزارة و"تمكين"، بما يضمن زيادة وتعزيز أولوية توظيف الكوادر الوطنية في منشآت القطاع الخاص، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة والمباشرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بشأن وضع خطة للإسراع في توظيف العاطلين الجامعيين تكفل تأهيلهم وسرعة إدماجهم في سوق العمل، وبخاصة ذوي التخصصات الجامعية التي لا تتوائم مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته، وتكليف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإعداد هذه الخطة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص.
وتم التأكيد على أهمية وضع المرتكزات الأساسية لهذه الخطة، ومن أهمها استمرارية مزايا وحوافز توظيف الكوادر الوطنية، ومنها دعم الأجور للشرائح الأكثر احتياجاً من العاطلين والذين يواجهون صعوبة بالاندماج في سوق العمل، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة في برامج التدريب النوعي المقدمة للباحثين عن عمل، تتوائم مع احتياجات أصحاب العمل الفعلية من الأيدي العاملة المؤهلة والكفؤة وفقاً لمستجدات سوق العمل، الذي يشهد تطوراً تكنولوجياً وتقنياً مستمرين.
وشدد الطرفان على أهمية الاستثمار الأمثل في العنصر البشري البحريني، باعتباره أساس التنمية الشاملة، وأحد أهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية الباحثة عن أسواق عمل تتوفر فيها القوى العاملة الوطنية المدربة تدريباً احترافياً مع التزود بالمهارات المهنية اللازمة.
وتم خلال اللقاء، بحث أطر التعاون والتكامل بين الوزارة و"تمكين"، بما يضمن زيادة وتعزيز أولوية توظيف الكوادر الوطنية في منشآت القطاع الخاص، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة والمباشرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بشأن وضع خطة للإسراع في توظيف العاطلين الجامعيين تكفل تأهيلهم وسرعة إدماجهم في سوق العمل، وبخاصة ذوي التخصصات الجامعية التي لا تتوائم مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته، وتكليف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإعداد هذه الخطة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص.
وتم التأكيد على أهمية وضع المرتكزات الأساسية لهذه الخطة، ومن أهمها استمرارية مزايا وحوافز توظيف الكوادر الوطنية، ومنها دعم الأجور للشرائح الأكثر احتياجاً من العاطلين والذين يواجهون صعوبة بالاندماج في سوق العمل، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة في برامج التدريب النوعي المقدمة للباحثين عن عمل، تتوائم مع احتياجات أصحاب العمل الفعلية من الأيدي العاملة المؤهلة والكفؤة وفقاً لمستجدات سوق العمل، الذي يشهد تطوراً تكنولوجياً وتقنياً مستمرين.
وشدد الطرفان على أهمية الاستثمار الأمثل في العنصر البشري البحريني، باعتباره أساس التنمية الشاملة، وأحد أهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية الباحثة عن أسواق عمل تتوفر فيها القوى العاملة الوطنية المدربة تدريباً احترافياً مع التزود بالمهارات المهنية اللازمة.
