حسن الستري
اعتذرت وزارة الإسكان عن قبول مقترح نيابي، يقضي بتجميد الطلب الإسكاني للمطلق إلى حين زواجه مرة أخرى، من دون الاكتفاء بمدة عامين من وقوع الطلاق كما هو معمول به حالياً.
وبينت الوزارة، أنها وضعت اشتراطات ومعايير خاصة للحصول على الخدمة الإسكانية، بهدف توجيه هذه الخدمة لمستحقيها من ذوي الدخل المحدود، ويعد شرط تشكيل أسرة أحد الشروط الأساسية للاستفادة من الخدمة الإسكانية.
ولم تقتصر الوزارة في تعريف الأسرة على الزوج، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، لتشمل الزوج والزوجة والأبناء القصر، وأحد الوالدين مع ابن قاصر أو أكثر يحمل الجنسية البحرينية.
وتشمل الأسرة التي تتكون من بحرينية متزوجة من أجنبي ولديها ابن قاصر أو أكثر يحملون الجنسية البحرينية، والابن البالغ 21 سنة غير المتزوج الساكن مع والديه البحرينيين أو أحدهما، والابن البالغ 21 سنة ويتيم الوالدين ولديه أخ أو أخت قاصر أو أكثر، والمطلقة المهجورة أو الأرملة وليس لديها ابن أو اكثر أو العزباء يتيمة الأبوين.
ونوهت الوزارة بأن وقوع الطلاق بين الزوج والزوجة لا يلغي الطلب بشكل مباشر، بل من الممكن الإبقاء على الطلب وتحويله إلى طلب فئة أخرى تتناسب مع وضع الأسرة، ففي حال انتقال حضانة الأبناء القصر إلى مقدم الطلب يتم الإبقاء على طلبه الإسكاني كونه حاضناً لأي من الأبناء القصر، كما أعطى نظام الإسكان للمطلقة الحاضن الحق في التقدم بطلب إسكاني فور حصولها على الحضانة بعد الطلاق مع صرف علاوة السكن فور قبول طلبها.
واستحدثت وزارة الإسكان النظام القاضي بوجوب إعادة الطلب على قوائم الانتظار في معاييرها الأخيرة، إذ كان النظام السابق ينص على إلغاء الطلب فور فقد أحد شروط الاستحقاق الخاصة بالخدمة الإسكانية، وقد تم وضع هذا النظام لإعطاء فرصة للأسرة لاستعادة الطلب نفسه، وحددت له فترة السنتين، إذ لا يعقل أن يستمر الطلب في وضعية مجمدة لفترة قد تصل لى 10 أو 20 سنة، إذ تعتمد وزارة الإسكان على عنصر الأقدمية في توزيع الخدمات الإسكانية باعتباره العنصر الرئيس الذي يضمن تخصيص هذه الخدمات والتي من بينها بالطبع الوحدات الإسكانية، لما يحققه من مساواة بين المواطنين، وعليه فإن إبقاء الطلبات مجمدة لسنوات عديدة يعطي إحصائيات غير صحيحة ويسبب ربحة في التوزيع وفقاً للأقدمية.
اعتذرت وزارة الإسكان عن قبول مقترح نيابي، يقضي بتجميد الطلب الإسكاني للمطلق إلى حين زواجه مرة أخرى، من دون الاكتفاء بمدة عامين من وقوع الطلاق كما هو معمول به حالياً.
وبينت الوزارة، أنها وضعت اشتراطات ومعايير خاصة للحصول على الخدمة الإسكانية، بهدف توجيه هذه الخدمة لمستحقيها من ذوي الدخل المحدود، ويعد شرط تشكيل أسرة أحد الشروط الأساسية للاستفادة من الخدمة الإسكانية.
ولم تقتصر الوزارة في تعريف الأسرة على الزوج، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، لتشمل الزوج والزوجة والأبناء القصر، وأحد الوالدين مع ابن قاصر أو أكثر يحمل الجنسية البحرينية.
وتشمل الأسرة التي تتكون من بحرينية متزوجة من أجنبي ولديها ابن قاصر أو أكثر يحملون الجنسية البحرينية، والابن البالغ 21 سنة غير المتزوج الساكن مع والديه البحرينيين أو أحدهما، والابن البالغ 21 سنة ويتيم الوالدين ولديه أخ أو أخت قاصر أو أكثر، والمطلقة المهجورة أو الأرملة وليس لديها ابن أو اكثر أو العزباء يتيمة الأبوين.
ونوهت الوزارة بأن وقوع الطلاق بين الزوج والزوجة لا يلغي الطلب بشكل مباشر، بل من الممكن الإبقاء على الطلب وتحويله إلى طلب فئة أخرى تتناسب مع وضع الأسرة، ففي حال انتقال حضانة الأبناء القصر إلى مقدم الطلب يتم الإبقاء على طلبه الإسكاني كونه حاضناً لأي من الأبناء القصر، كما أعطى نظام الإسكان للمطلقة الحاضن الحق في التقدم بطلب إسكاني فور حصولها على الحضانة بعد الطلاق مع صرف علاوة السكن فور قبول طلبها.
واستحدثت وزارة الإسكان النظام القاضي بوجوب إعادة الطلب على قوائم الانتظار في معاييرها الأخيرة، إذ كان النظام السابق ينص على إلغاء الطلب فور فقد أحد شروط الاستحقاق الخاصة بالخدمة الإسكانية، وقد تم وضع هذا النظام لإعطاء فرصة للأسرة لاستعادة الطلب نفسه، وحددت له فترة السنتين، إذ لا يعقل أن يستمر الطلب في وضعية مجمدة لفترة قد تصل لى 10 أو 20 سنة، إذ تعتمد وزارة الإسكان على عنصر الأقدمية في توزيع الخدمات الإسكانية باعتباره العنصر الرئيس الذي يضمن تخصيص هذه الخدمات والتي من بينها بالطبع الوحدات الإسكانية، لما يحققه من مساواة بين المواطنين، وعليه فإن إبقاء الطلبات مجمدة لسنوات عديدة يعطي إحصائيات غير صحيحة ويسبب ربحة في التوزيع وفقاً للأقدمية.
