إبراهيم الرقيمي
وافق مجلس الشورى على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع قانون، يلزم الوزارات والجهات المعنية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لتقديم الخدمات الخاصة لذوي الإعاقة.
وشهد المشروع نقاشاً مستمراً بين مؤيدي تقرير اللجنة ومعارضين له واستمر لمدة ساعتين قبل أن تعلن النائب الثاني لمجلس الشورى ورئيسة الجلسة هالة فايز بالتصويت على تقرير اللجنة لتشهد غالبية موافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.
وذكر وزير مجلس الشورى والنواب غانم البوعينين، أن هذا المقترح يندرج ضمن اللوائح التنفيذية للوزارات ولا يصل إلى مقترح بقانون، مشيراً لو أنه تم إدراج القوانين بهذا الشكل ستحدث فوضى في تشريع القوانين، وأضاف : "يجب علينا الالتزام في تشريع القوانين بحيث تكون عامة ومجردة".
فيما أوضحت رئيسة لجنة الخدمات جهاد الفاضل، أنها عقدت اجتماعات مع عدداً من ذوي الهمم لتسنتج بأن المنصة الإلكترونية لن تخدم فئة ذوي الهمم لوجود فئات منهم تعليمهم محدود ويحتاجون إلى من يرشدهم ويوجههم ويحتاجون إلى موظف متعلم للغة الإشارة يستطيع أن يتواصل معهم عبر الترويج للغة الإشارة وثقافة التواصل.
وعلى النقيض الآخر قالت العضو سبيكة الفضالة:" لم أمتلك الوقت لتعلم لغة الإشارة ولكن أعد نفسي أني سأتعلهمها لخدمة فئة الإعاقة السمعية"، وأشارت إلى أن المعاقين من الفئة السمعية والبصرية يعبترون كغيرنا من الأشخاص يملكون كامل قواهم العقلية والحركية، ولكنهم يحتاجون إلى مراعاة واهتمام لتسيير حياتهم.
وأضافت: "نحن لا نحتاج إلى لوحة مكتوب فيها نحن نخدم ذوي الاحتياجات الخاصة ولكننا نحتاج إلى قانون ينظم ذلك، ووزارة العمل وفرت مدربين للموظفين في الجهات الحكومية لتعلم لغة الإشارة وتطبيقها ولكن الوزارات معظمها لم تهتم".
وأردفت الفضالة: "إن معظم الوزارات تقدم خدمات في آي بي لبعض الأشخاص ولكنها لا تستطيع أن تخصص خدمات خاصة لذوي الإعاقة"، لافتة إلى تجربة الكويت في تخصيصها في المطار لممر خاص لدرجة رجال الأعمال وذوي الاحتياجات الخاصة".
وفي ردها على ما ذكرته سبيكة الفضالة أكدت جهاد الفاضل، أن اللجنة لم تستهان بتلك الفئة، وأن الموضوع الذي ذكر بخصوص المنصات لذوي الفئات الخاصة ولكنها لا تخدمهم، لافتة إلى وجود لجنة عليا وطنية لخدمة ذوي الإعاقة وتعمل على التواصل مع الجهات الحكومية لتقديم الخدمات لتلك الفئات.
ولفت العضو عبدالرحمن جمشير، إلى أنه لو جاء هذا الاقتراح بناء على خطط مدروسة لن ترفضه اللجنة وأن ما قامت به اللجنة بلقائها مع تلك الفئة حدد بعدم موافقة اللجنة على القانون، مطالباً أن تدرس لغة الإشارة في المدارس والجامعات ليكون الموظفين ذو علم بهذه اللغة.
وذكر العضو بسام البنمحمد، أن هناك مشكلة في تطبيق القانون حال إقراره وسيكون هناك تباين في الوزارات بأختلاف تخصص كل وزارة وما يحتاج إلية ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أن الشعب البحريني مستعدون لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وتقدميهم عنهم مؤكداً أن الفئة لا تحتاج إلى تعاطف ولكنها تحتاج إلى أسس قانونية للتعامل معاها.
وقال العضو علي العرادي، إن تقرير اللجنة لم يتضمن فيه إحصائيات رسمية أو أية أراء للفئة المستهدفة من قبل ذوي الإعاقة، وتسائل العرادي حول التطرق إلى عدم وجود ميزانية للمشروع قائلاً: "ما هي التكلفة لهذا المشروع؟"، وأشار إلى رغبته بمعرفة التكلفة المادية لهذا المشروع ومؤكداً أن هذا الاقتراح هو جزء بسيط يخدم بها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وذكرت العضو فاطمة الكوهجي، أن جميع الجهات الحكومية باتت تقدم خدمات إلكترونية ، لافتة إلى أن الخدمات باتت إلكترونية متسائلة عن السبب في القيام بمكاتب خاصة وتكلفة إضافية عوضاً عن تقديم الخدمات الإلكترونية من المنزل لتسهيل الأمر عليهم.
{{ article.visit_count }}
وافق مجلس الشورى على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع قانون، يلزم الوزارات والجهات المعنية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لتقديم الخدمات الخاصة لذوي الإعاقة.
وشهد المشروع نقاشاً مستمراً بين مؤيدي تقرير اللجنة ومعارضين له واستمر لمدة ساعتين قبل أن تعلن النائب الثاني لمجلس الشورى ورئيسة الجلسة هالة فايز بالتصويت على تقرير اللجنة لتشهد غالبية موافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.
وذكر وزير مجلس الشورى والنواب غانم البوعينين، أن هذا المقترح يندرج ضمن اللوائح التنفيذية للوزارات ولا يصل إلى مقترح بقانون، مشيراً لو أنه تم إدراج القوانين بهذا الشكل ستحدث فوضى في تشريع القوانين، وأضاف : "يجب علينا الالتزام في تشريع القوانين بحيث تكون عامة ومجردة".
فيما أوضحت رئيسة لجنة الخدمات جهاد الفاضل، أنها عقدت اجتماعات مع عدداً من ذوي الهمم لتسنتج بأن المنصة الإلكترونية لن تخدم فئة ذوي الهمم لوجود فئات منهم تعليمهم محدود ويحتاجون إلى من يرشدهم ويوجههم ويحتاجون إلى موظف متعلم للغة الإشارة يستطيع أن يتواصل معهم عبر الترويج للغة الإشارة وثقافة التواصل.
وعلى النقيض الآخر قالت العضو سبيكة الفضالة:" لم أمتلك الوقت لتعلم لغة الإشارة ولكن أعد نفسي أني سأتعلهمها لخدمة فئة الإعاقة السمعية"، وأشارت إلى أن المعاقين من الفئة السمعية والبصرية يعبترون كغيرنا من الأشخاص يملكون كامل قواهم العقلية والحركية، ولكنهم يحتاجون إلى مراعاة واهتمام لتسيير حياتهم.
وأضافت: "نحن لا نحتاج إلى لوحة مكتوب فيها نحن نخدم ذوي الاحتياجات الخاصة ولكننا نحتاج إلى قانون ينظم ذلك، ووزارة العمل وفرت مدربين للموظفين في الجهات الحكومية لتعلم لغة الإشارة وتطبيقها ولكن الوزارات معظمها لم تهتم".
وأردفت الفضالة: "إن معظم الوزارات تقدم خدمات في آي بي لبعض الأشخاص ولكنها لا تستطيع أن تخصص خدمات خاصة لذوي الإعاقة"، لافتة إلى تجربة الكويت في تخصيصها في المطار لممر خاص لدرجة رجال الأعمال وذوي الاحتياجات الخاصة".
وفي ردها على ما ذكرته سبيكة الفضالة أكدت جهاد الفاضل، أن اللجنة لم تستهان بتلك الفئة، وأن الموضوع الذي ذكر بخصوص المنصات لذوي الفئات الخاصة ولكنها لا تخدمهم، لافتة إلى وجود لجنة عليا وطنية لخدمة ذوي الإعاقة وتعمل على التواصل مع الجهات الحكومية لتقديم الخدمات لتلك الفئات.
ولفت العضو عبدالرحمن جمشير، إلى أنه لو جاء هذا الاقتراح بناء على خطط مدروسة لن ترفضه اللجنة وأن ما قامت به اللجنة بلقائها مع تلك الفئة حدد بعدم موافقة اللجنة على القانون، مطالباً أن تدرس لغة الإشارة في المدارس والجامعات ليكون الموظفين ذو علم بهذه اللغة.
وذكر العضو بسام البنمحمد، أن هناك مشكلة في تطبيق القانون حال إقراره وسيكون هناك تباين في الوزارات بأختلاف تخصص كل وزارة وما يحتاج إلية ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أن الشعب البحريني مستعدون لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وتقدميهم عنهم مؤكداً أن الفئة لا تحتاج إلى تعاطف ولكنها تحتاج إلى أسس قانونية للتعامل معاها.
وقال العضو علي العرادي، إن تقرير اللجنة لم يتضمن فيه إحصائيات رسمية أو أية أراء للفئة المستهدفة من قبل ذوي الإعاقة، وتسائل العرادي حول التطرق إلى عدم وجود ميزانية للمشروع قائلاً: "ما هي التكلفة لهذا المشروع؟"، وأشار إلى رغبته بمعرفة التكلفة المادية لهذا المشروع ومؤكداً أن هذا الاقتراح هو جزء بسيط يخدم بها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وذكرت العضو فاطمة الكوهجي، أن جميع الجهات الحكومية باتت تقدم خدمات إلكترونية ، لافتة إلى أن الخدمات باتت إلكترونية متسائلة عن السبب في القيام بمكاتب خاصة وتكلفة إضافية عوضاً عن تقديم الخدمات الإلكترونية من المنزل لتسهيل الأمر عليهم.
