مريم بوجيري
أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى فؤاد الحاجي، أن اللجنة بصدد الاجتماع الثلاثاء مع ممثلي المجلس الأعلى للبيئة ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وذلك للبت في مشروع بقانون بشأن تصدير الرمال البحرية.
وأكد، أن اللجنة ارتأت تعديل بعض مواد القانون، منها إزالة الحظر على تصدير الرمال بشكل مطلق وتحديده بقرار من مجلس الوزراء، إذا ارتأى في ذلك مصلحة تتعلق باتفاقيات معينة، موضحاً أن الحظر المطلق يعيق السلطة التنفيذية في عملية التصدير.
وأشار الحاجي إلى أن اللجنة تتجه لاستثناء المشاريع الاستراتيجية من الحظر، عن طريق تقييد التصدير على أنشطة معينة، باعتبار أن نص القانون الحالي يتيح التصدير ولذلك ستحدد اللجنة نقل الرمال البحرية بما تقتضيه المصلحة العامة.
وقال: "طلبنا رأي المستشار القانوني للمجلس في تحديد الحظر بأن يكون محدداً وليس مطلقاً، وسننظر في رأيه خلال الاجتماع مع ممثلي الحكومة لبحث مشروع القانون".
وأضاف، أن اللجنة ستبحث العقوبات بشأن الأشخاص الاعتباريين الذين يسمح لهم بالاستخراج والنقل خصوصاً إذا استخرج كمية أكثر من المحددة له، مؤكداً أن العقوبة في حالة العود ستكون مشددة.
ولفت إلى أن اللجنة ستقوم بالنظر في حميع المرئيات التي طرحت في مجلس الشورى مسبقاً بشأن مشروع القانون الذي أعيد للجنة للمزيد من الدراسة، مؤكداً أن اللجنة من المحتمل أن ترفع تقريرها النهائي لهيئة مكتب المجلس بعد الاجتماع المذكور تمهيداً لأخذ قرار مجلس الشورى بشأنه.
وكان مجلس الشورى، أرجع مشروع قانون يختص بحظر تصدير الرمال البحرية إلى دول الخليج من دون موافقة مجلس الوزراء حفاظاً عليها كثروة طبيعية من الاستنزاف، لمدة 4 أسابيع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بناءً على طلب رئيسها فؤاد الحاجي، حيث اتفق غالبية الأعضاء على ضرورة وضع ضوابط صارمة للاستخراج إلى جانب أهمية وضع دراسة مستفيضة للمخزون السمكي وتحديد مواقع مدروسة لعملية الاستخراج، إلى جانب مراقبة الحفارات من قبل إدارة خفر السواحل والثروة البحرية.
واعتبروا أن المصائد تعرضت للإهمال ولا بد من إيجاد سبل أخرى وأن تكون عملية الاستخراج للتصدير مؤقتة وليست بصورة مستمرة.
ويقضي المشروع المذكور بالسماح لتصدير الرمال البحرية خارج حدود المملكة لأغراض أو مشاريع استراتيجية أو مشتركة بين دول مجلس التعاون، بصدور قرار من مجلس الوزراء لضمان الحفاظ على الثروة الطبيعية من الاستنزاف، إلى جانب إلغاء عقوبة الحبس المحددة في مدة أقصاها 3 أشهر لعدم تناسبها مع الغرامة المنصوص عليها في القانون والتي تصل إلى 100 ألف دينار و200 ألف مع إلغاء الترخيص نهائياً حال التكرار..
أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى فؤاد الحاجي، أن اللجنة بصدد الاجتماع الثلاثاء مع ممثلي المجلس الأعلى للبيئة ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وذلك للبت في مشروع بقانون بشأن تصدير الرمال البحرية.
وأكد، أن اللجنة ارتأت تعديل بعض مواد القانون، منها إزالة الحظر على تصدير الرمال بشكل مطلق وتحديده بقرار من مجلس الوزراء، إذا ارتأى في ذلك مصلحة تتعلق باتفاقيات معينة، موضحاً أن الحظر المطلق يعيق السلطة التنفيذية في عملية التصدير.
وأشار الحاجي إلى أن اللجنة تتجه لاستثناء المشاريع الاستراتيجية من الحظر، عن طريق تقييد التصدير على أنشطة معينة، باعتبار أن نص القانون الحالي يتيح التصدير ولذلك ستحدد اللجنة نقل الرمال البحرية بما تقتضيه المصلحة العامة.
وقال: "طلبنا رأي المستشار القانوني للمجلس في تحديد الحظر بأن يكون محدداً وليس مطلقاً، وسننظر في رأيه خلال الاجتماع مع ممثلي الحكومة لبحث مشروع القانون".
وأضاف، أن اللجنة ستبحث العقوبات بشأن الأشخاص الاعتباريين الذين يسمح لهم بالاستخراج والنقل خصوصاً إذا استخرج كمية أكثر من المحددة له، مؤكداً أن العقوبة في حالة العود ستكون مشددة.
ولفت إلى أن اللجنة ستقوم بالنظر في حميع المرئيات التي طرحت في مجلس الشورى مسبقاً بشأن مشروع القانون الذي أعيد للجنة للمزيد من الدراسة، مؤكداً أن اللجنة من المحتمل أن ترفع تقريرها النهائي لهيئة مكتب المجلس بعد الاجتماع المذكور تمهيداً لأخذ قرار مجلس الشورى بشأنه.
وكان مجلس الشورى، أرجع مشروع قانون يختص بحظر تصدير الرمال البحرية إلى دول الخليج من دون موافقة مجلس الوزراء حفاظاً عليها كثروة طبيعية من الاستنزاف، لمدة 4 أسابيع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بناءً على طلب رئيسها فؤاد الحاجي، حيث اتفق غالبية الأعضاء على ضرورة وضع ضوابط صارمة للاستخراج إلى جانب أهمية وضع دراسة مستفيضة للمخزون السمكي وتحديد مواقع مدروسة لعملية الاستخراج، إلى جانب مراقبة الحفارات من قبل إدارة خفر السواحل والثروة البحرية.
واعتبروا أن المصائد تعرضت للإهمال ولا بد من إيجاد سبل أخرى وأن تكون عملية الاستخراج للتصدير مؤقتة وليست بصورة مستمرة.
ويقضي المشروع المذكور بالسماح لتصدير الرمال البحرية خارج حدود المملكة لأغراض أو مشاريع استراتيجية أو مشتركة بين دول مجلس التعاون، بصدور قرار من مجلس الوزراء لضمان الحفاظ على الثروة الطبيعية من الاستنزاف، إلى جانب إلغاء عقوبة الحبس المحددة في مدة أقصاها 3 أشهر لعدم تناسبها مع الغرامة المنصوص عليها في القانون والتي تصل إلى 100 ألف دينار و200 ألف مع إلغاء الترخيص نهائياً حال التكرار..
