قال نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية عضو مجلس النواب د.علي النعيمي، إنه تقدم باقتراح برغبة إلى الحكومة بإنشاء أول مركز للتشخيص المبكر للأورام في المحافظة الجنوبية، بموجب المادة 68/أ من دستور مملكة البحرين.

وأشار إلى أن المعلومات والبيانات المرجعية الرسمية والتي سبق الكشف عنها في الاعلام، بينت بأن متوسط ​​المعدل السنوي للإصابة بالسرطان في تزايد مستمر، حيث تسجل أكثر من الف إصابة جديدة بالسرطان في العام 2018 في البحرين.

وأوضح النعيمي، أن التقارير تظهر أهمية الكشف المبكر عن أمراض السرطانية في الحد من هذه الأمراض الخطيرة، وأن من المشاكل الأساسية في تفاقم هذه الحالات تكمن في تأخر الكشف عنها، حيث يصعب علاجها بعد انتشارها، ولذلك فإن إنشاء مركز للكشف المبكر سيكون قاعدة متقدمة لحماية السكان والحد من انتشار المرض وآثاره الخطيرة، إضافة إلى الحد من تكلفة العلاج.

وعن اختيار المحافظة الجنوبية لإنشاء مثل هذا المشروع الهام، يقول النعيمي: تعتبر المحافظة الجنوبية من أكبر المساحات في المملكة، حيث تشمل مناطق واسعة. ومع ذلك فلا يوجد بها أي مركز متخصص في مجال التشخيص او العلاج للأورام. كما يشير التعداد السكاني إلى ارتفاع عدد السكان في هذه المحافظة، وتزداد حاجتهم إلى وجود مثل هذا المركز، فضلاً عن أن المركز سيخدم كافة أبناء البحرين أيضاً مما يقلل الضغط على مركزي السلمانية ومستشفى الملك حمد ويساهم في تعزيز جودة الخدمات الطبية.

ونص الاقتراح: على "أن تتولى الحكومة إنشاء مركز للأورام السرطانية في المحافظة الجنوبية، ضمن أحد المراكز الصحية القائمة في المحافظة أو في أحد المباني المستقلة، لخدمة كافة أبناء البحرين ولتقليل الضغط على مركزي السلمانية ومستشفى الملك حمد. وتكون مهمة المركز الرئيسة تشخيص الأمراض السرطانية والكشف المبكر عنها".