قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها المنعقد برئاسة خالد المسقطي رئيس اللجنة رفع تقريرها النهائي بشأن قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، لهيئة مكتب المجلس متضمناً توصيته بتمسك المجلس برأيه السابق برفض مشروع القانون، حيث رأت اللجنة إن رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية على الأموال الخاصة لمجرد كون الدولة مساهمة بحصة أقلية وليست غالبية مؤثرة، من شأنه التأثير على صورة الاستثمار في المملكة، ويعطي مؤشرات سلبية عن المشاركة مع الدولة في الاستثمار، فضلاً عن كون شركة ممتلكات وهي الذراع الاستثماري لمملكة البحرين خاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية والاقتصادية، وهي تعين أعضاء ضمن مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها، ويمكنها أن تمارس الرقابة على حصصها، مما يتيح للديوان الاطلاع على هذه الاستثمارات.
كما نظرت اللجنة في الاقتراح بقانون بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والمقدم من الأعضاء: خالد حسين المسقطي، صادق عيد آل رحمة، درويش أحمد المناعي، بسام إسماعيل البنمحمد، رضا عبدالله فرج، والذي يهدف إلى تيسير اجتماعات الجمعيات العمومية، وبما يسهل سرعة إجراءات حضور الوكيل اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، بحيث لا يضطر معه الشريك لتقديم توكيل رسمي، الذي ربما يفسر بالحاجة لأن يكون موثقاً من قبل الجهة المختصة بالتوثيق في الدولة، مما يصعب الإجراء. مؤكدة اللجنة أن التوكيل الذي تعده الشركة بهذا الخصوص كاف ويقتصر على حضور الاجتماع المحدد في التوكيل، فيما قررت اللجنة مواصلة بحث الاقتراح بقانون خلال الاجتماعات القادمة، ودعوة وزارة التجارة والصناعة والسياحة للاستماع لمرئياتها.
يأتي ذلك فيما واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بحث الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد (ز) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد، والذي يهدف تعديل قانون الميزانية العامة لتقنين الإجراءات المتبعة على مستوى الدولة بما يضمن اعتماد الجهات الحكومية والرسمية الموازنات المستجيبة لإدماج احتياجات المرأة عند إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، حيث قررت دعوة مقدمة الاقتراح للاستماع لمرئياتها بشأنه، ومواصلة بحث الاقتراح خلال الاجتماعات القادمة.
{{ article.visit_count }}
كما نظرت اللجنة في الاقتراح بقانون بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والمقدم من الأعضاء: خالد حسين المسقطي، صادق عيد آل رحمة، درويش أحمد المناعي، بسام إسماعيل البنمحمد، رضا عبدالله فرج، والذي يهدف إلى تيسير اجتماعات الجمعيات العمومية، وبما يسهل سرعة إجراءات حضور الوكيل اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، بحيث لا يضطر معه الشريك لتقديم توكيل رسمي، الذي ربما يفسر بالحاجة لأن يكون موثقاً من قبل الجهة المختصة بالتوثيق في الدولة، مما يصعب الإجراء. مؤكدة اللجنة أن التوكيل الذي تعده الشركة بهذا الخصوص كاف ويقتصر على حضور الاجتماع المحدد في التوكيل، فيما قررت اللجنة مواصلة بحث الاقتراح بقانون خلال الاجتماعات القادمة، ودعوة وزارة التجارة والصناعة والسياحة للاستماع لمرئياتها.
يأتي ذلك فيما واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بحث الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد (ز) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد، والذي يهدف تعديل قانون الميزانية العامة لتقنين الإجراءات المتبعة على مستوى الدولة بما يضمن اعتماد الجهات الحكومية والرسمية الموازنات المستجيبة لإدماج احتياجات المرأة عند إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، حيث قررت دعوة مقدمة الاقتراح للاستماع لمرئياتها بشأنه، ومواصلة بحث الاقتراح خلال الاجتماعات القادمة.
