صوت مجلس الشورى بالموافقة على قراره السابق برفض مشروع قانون بشأن إضافة مادة جديدة لتنظيم الصحافة والطباعة والنشر والتي تقتضي بحظر عرض الأفلام السينمائية أو المطبوعات المسجلة التي تمول وتنتج بأموال إسرائيلية.
وقالت رئيس لجنة الخدمات الشورية الدكتورة جهاد الفاضل إن الموضوع له تأثير على الرأي العام وإن رفض اللجنة لهذا المشروع لا يعني إعطاء الضوء الأخضر لعرض الأفلام الإسرائيلية ، معللة بذلك بعدم وجود أية شكوى للرقابة في وزارة الإعلام بوجود انتهاكات بعرض أفلام إسرائيلية وأن ذلك يؤكد عدم وجود تجاوزات للقانون النافذ.
وذكر العضو ياسر حميدان وجود صعوبة في تحديد الأفلام الممولة الإسرائيلية لافتاً إلى أن هناك تمويلا جماعيا يحدث للأفلام عن طريق أفراد دون أن يمثلوا أي مؤسسة وذلك يصعب تحديد الأشخاص الممولين للأفلام السينمائية ، وإن التمويل الجماعي يمتاز بسرية الأشخاص الممولين وإن هناك مئات الممولين للأفلام.
وقال العضو صادق آل رحمة إن جامعة الدول العربية قررت إلغاء المقاطعة من الدرجة الثانية والثالثة ، وإن منع تداول الأفلام والمطبوعات يعد من الدرجة الثانية ، مؤكداً أن البحرين ملتزمة بما تم الاتفاق عليه في جامعة الدول العربية ويجب عدم انتهاك الاتفاقيات بهذا القانون.
وشدد العضو عبدالرحمن جمشير على أن مجلس الشورى ضد التطبيع مع إسرائيل لافتاً إلى صعوبة بالغة في منع الأفلام الإسرائيلية لوجودها على مختلف وسائل التواصل.
وأشارت لجنة الخدمات بمجلس الشورى إلى أن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم "23 مكرراً" إلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 لم يقدم أي جديد كون النصوص القائمة والقواعد الإجرائية الحالية فيها ما يكفي لتحقيق الهدف المنشود من مشروع القانون محل الدراسة، وأن القانون الحالي يمنح الجهة المختصة صلاحية الموافقة أو الرفض لمنح التراخيص.
وذكرت اللجنة في تقريرها، أنه من الناحية العملية هناك صعوبة بالغة في تحديد الأفلام والمطبوعات التي تنتج بأموال إسرائيلية، وكذلك الأفلام أو المطبوعات التي لا تكون منتجة في إسرائيل ولكنها ممولة من شركات أو شخصيات تابعة للكيان الصهيوني، أو بأسماء مستترة غير معروفة ومن غير الإعلان عن الجهة الممولة.
