أعرب النائب غازي آل رحمة عن ترحيبه بمبادرة الحكومة -برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة- بإطلاق البرنامج الوطني للتوظيف، بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذي يهدف إلى إعطاء الأفضلية للمواطن البحريني وتعزيز فرصه ليكون الخيار الأول في التوظيف في سوق العمل.
وأشاد آل رحمة بالمبادرات الأربع التي تضمنها البرنامج وعلى رأسها زيادة إعانة التعطل إلى 200 دينار، منوهاً إلى أنه تقدّم باقتراح بقانون الأسبوع الماضي بزيادة الإعانة إلى 250 ديناراً، وجاءت المبادرة الحكومية لتؤكد ضرورة المضي في هذا النهج وذلك لمواكبةً غلاء المعيشة وتحسين أوضاع العاطلين عن العمل.
وأكّد أن مثل هذه الخطوات الهادفة لتحسين أوضاع العاطلين إنما تعكس اهتمام السلطة التنفيذية بملف العاطلين عن العمل وبحرنة الوظائف، وحرصها الكبير على التجاوب مع المواطنين ونبض الشارع ووضع الحلول العاجلة والسريعة لهذا الملف المهم.
متطلعاً إلى المزيد من الخطوات الموازية والتي من شأنها الإسهام بشكل أكبر في خلق الوظائف النوعية للمواطنين من الأكاديميين وخرّيجي الجامعات وحملة الشهادات العليا، والتركيز على نوعية الوظائف التي يحصل عليها المواطنون وليس رفع نسب البحرنة فحسب.
وذكر آل رحمة، بضرورة إقرار مشروع القانون الذي تقدّم به والذي ينصّ على قصر بعض الوظائف على المواطنين، وهو القانون المزمع أن يكون له انعكاس إيجابي كبير على رفع نسبة البحرنة وتوفير الوظائف المتوسطة والعليا في القطاع الخاص للبحرينيين المؤهلين.
{{ article.visit_count }}
وأشاد آل رحمة بالمبادرات الأربع التي تضمنها البرنامج وعلى رأسها زيادة إعانة التعطل إلى 200 دينار، منوهاً إلى أنه تقدّم باقتراح بقانون الأسبوع الماضي بزيادة الإعانة إلى 250 ديناراً، وجاءت المبادرة الحكومية لتؤكد ضرورة المضي في هذا النهج وذلك لمواكبةً غلاء المعيشة وتحسين أوضاع العاطلين عن العمل.
وأكّد أن مثل هذه الخطوات الهادفة لتحسين أوضاع العاطلين إنما تعكس اهتمام السلطة التنفيذية بملف العاطلين عن العمل وبحرنة الوظائف، وحرصها الكبير على التجاوب مع المواطنين ونبض الشارع ووضع الحلول العاجلة والسريعة لهذا الملف المهم.
متطلعاً إلى المزيد من الخطوات الموازية والتي من شأنها الإسهام بشكل أكبر في خلق الوظائف النوعية للمواطنين من الأكاديميين وخرّيجي الجامعات وحملة الشهادات العليا، والتركيز على نوعية الوظائف التي يحصل عليها المواطنون وليس رفع نسب البحرنة فحسب.
وذكر آل رحمة، بضرورة إقرار مشروع القانون الذي تقدّم به والذي ينصّ على قصر بعض الوظائف على المواطنين، وهو القانون المزمع أن يكون له انعكاس إيجابي كبير على رفع نسبة البحرنة وتوفير الوظائف المتوسطة والعليا في القطاع الخاص للبحرينيين المؤهلين.
