مريم بوجيري
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان، أن الهدف من طرح لجنة التحقيق النيابية بشأن بحرنة الوظائف، يأتي للوقوف على الحقائق، مؤكداً أن تشكيل اللجنة لا يعني الإدانه إنما استنباط الحلول لمعالجة قضية البطالة.
وأوضح أن توصيات اللجنة سيتم وضعها لإصلاح القصور في التوظيف خصوصاً بعد تفشي العمالة الأجنبية في سوق العمل بنسبة 70% على حد تعبيره.
وأشار سلمان لـ"الوطن"، إلى أن اللجنة سينتج عنها إيجاد قاعدة بيانات تسهم في إيجاد حلول جذرية للبطالة، مؤكداً أن التوجيهات بإنشاء البرنامج الوطني للتوظيف تمثل تجاوباً إيجابياً مع مطالب النواب، مؤكداً أن ذلك يسهم في تكامل الأدوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وطالب، ديوان الخدمة المدنية وصندوق العمل "تمكين" إلى جانب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإيجاد آليات لتنفيذ البرنامج، حيث تقع على عاتقهم مسؤولية التوجيهات بإعطاء البحريني الأولوية في التوظيف.
وقال: "إن الخلل الذي أصاب سوق العمل لابد أن يتم تصحيحه بشكل مدروس ونريد أن ينتج عن البرنامج إستقراراً في سوق العمل من خلال تفضيل العنصر البحريني في سوق العمل"
من جانب آخر أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد، أن مجلس النواب بالتعاون بين جميع أعضائه سيدرس تعديل المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل المحال من الحكومة بصفة الاستعجال، حيث سيضع ملاحظاته ما يعزز الاستفادة من الدعم المقدم للباحثين عن عمل من أبناء البحرين، وقال زايد " إن مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف الأربع هي مبادرات طموحة وعميقة ستضع مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة التي تولي أولوية للعنصر البشري الوطني".
وأردف "تأهيل الخريجين بما يتناسب ومتطلبات سوق العمل، رفع رسوم تصاريح النظام الموازي الاختياري على المنشآت التي لم تحقق نسب البحرنة المفروضة عليها من 300 دينار إضافية إلى 500 دينار، بالإضافة إلى رفع الرسوم المفروضة على تصاريح العمالة المرنة للأجانب من 200 إلى 500 دينار بالإضافة إلى رسم شهري 30 دينار إجراءات ضامنة لتوظيف المواطن البحريني، وزيادة تنافسيته في سوق العمل".
من جانبه، أكد نائب رئيس لجنة الخدمات ممدوح الصالح أن زيادة علاوة بدل العطل تمثل دعماً من الحكومة لرعاية الشباب والعاطلين عن العمل، وستساهم بشكل كبير في مساعدة العاطلين وتلبية احتياجاتهم، ما سيدفع بالجهات الحكومية المعنية لبدل المزيد من العمل والاجتهاد للضغط على مؤسسات القطاع الخاص -خصوصا الكبيرة منها- لبحرنة الوظائف"
وأضاف الصالح: "سنقوم عبر مجلس النواب بالضغط في اتجاه البحرنة من خلال سن التشريعات والرقابة"، مبدياً دعمه "لمبادرة النواب في تشكيل أول لجنة تحقيق في بحرنة الوظائف".
واعتبرت نائب رئيس لجنة الشباب والرياضة زينب عبدالأمير البرنامج كبوصلة لحلحلة ملف البطالة بناء على أسس جوهرية تلامس قلب المشكلة وتعالج جذورها لتحييي الأمل من جديد في أوساط الشباب.
وأكدت أن الاعتماد على الشباب يمثل محوراً رئيسياً للعملية التنموية المستدامة في مختلف المجالات، فالشباب هم عصب المجتمع ومكوّنة الرئيسي وهم الذين أثبتوا منذ عقود مضت أنهم قادرون على طرح الأفكار التطويرية والطموحة، والابتكار والإبداع في تنفيذ كل التطلعات، التي من شأنها أن تصل بالمجتمع نحو التطور والتقدم والرخاء.
وأشارت إلى أن إطلاق هذا البرنامج يجسد مدى حرص القيادة الرشيدة على تمكين الشباب البحريني وتوفير فرص العمل اللائقة بهم وجعلهم الخيار الأول في جميع مجالات العمل، مؤكدة أن البرنامج سيحظى بالدعم الكامل من السلطة التشريعية بالعمل مع السلطة التفيذية لتحقيق أهداف البرنامج.
يذكر أن الحكومة أعلنت خلال مؤتمر صحفي حول تفاصيل مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف، حيث أطلقت من خلاله 4 مبادرات لتوظيف البحرينيين وتأهيلهم وفق احتياجات سوق العمل لزيادة فرص عمل لائقة للمواطنين من خلال إطلاق حملة توعوية لتسجيل الباحثين عن عمل وتعديل مرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل لزيادة الدعم المقدم للباحثين عن عمل، إلى جانب تعزيز أفضلية توظيف العامل البحريني من خلال رفع رسم تصاريح النظام الموازي الإختياري ونظام العمل المرن، وإعادة تصميم برنامج التدريب ودعم الأجور.
ومن المتوقع أن يصوِّت مجلس النواب في جلسته الثلاثاء، على طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، والمقدم من 9 نواب.
وتهدف لمعرفة المعوقات التي تحول دون بحرنة الوظائف في المملكة، والتأكد من التزام الجهات المعنية بتطبيق القوانين والقرارات واللوائح الداخلية ذات الصلة ببحرنة الوظائف، والتأكد من أوضاع العمال غير البحرينيين ونوعية الأعمال التي يشغلونها، وأسباب عدم بحرنة تلك الوظائف.
{{ article.visit_count }}
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان، أن الهدف من طرح لجنة التحقيق النيابية بشأن بحرنة الوظائف، يأتي للوقوف على الحقائق، مؤكداً أن تشكيل اللجنة لا يعني الإدانه إنما استنباط الحلول لمعالجة قضية البطالة.
وأوضح أن توصيات اللجنة سيتم وضعها لإصلاح القصور في التوظيف خصوصاً بعد تفشي العمالة الأجنبية في سوق العمل بنسبة 70% على حد تعبيره.
وأشار سلمان لـ"الوطن"، إلى أن اللجنة سينتج عنها إيجاد قاعدة بيانات تسهم في إيجاد حلول جذرية للبطالة، مؤكداً أن التوجيهات بإنشاء البرنامج الوطني للتوظيف تمثل تجاوباً إيجابياً مع مطالب النواب، مؤكداً أن ذلك يسهم في تكامل الأدوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وطالب، ديوان الخدمة المدنية وصندوق العمل "تمكين" إلى جانب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإيجاد آليات لتنفيذ البرنامج، حيث تقع على عاتقهم مسؤولية التوجيهات بإعطاء البحريني الأولوية في التوظيف.
وقال: "إن الخلل الذي أصاب سوق العمل لابد أن يتم تصحيحه بشكل مدروس ونريد أن ينتج عن البرنامج إستقراراً في سوق العمل من خلال تفضيل العنصر البحريني في سوق العمل"
من جانب آخر أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد، أن مجلس النواب بالتعاون بين جميع أعضائه سيدرس تعديل المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل المحال من الحكومة بصفة الاستعجال، حيث سيضع ملاحظاته ما يعزز الاستفادة من الدعم المقدم للباحثين عن عمل من أبناء البحرين، وقال زايد " إن مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف الأربع هي مبادرات طموحة وعميقة ستضع مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة التي تولي أولوية للعنصر البشري الوطني".
وأردف "تأهيل الخريجين بما يتناسب ومتطلبات سوق العمل، رفع رسوم تصاريح النظام الموازي الاختياري على المنشآت التي لم تحقق نسب البحرنة المفروضة عليها من 300 دينار إضافية إلى 500 دينار، بالإضافة إلى رفع الرسوم المفروضة على تصاريح العمالة المرنة للأجانب من 200 إلى 500 دينار بالإضافة إلى رسم شهري 30 دينار إجراءات ضامنة لتوظيف المواطن البحريني، وزيادة تنافسيته في سوق العمل".
من جانبه، أكد نائب رئيس لجنة الخدمات ممدوح الصالح أن زيادة علاوة بدل العطل تمثل دعماً من الحكومة لرعاية الشباب والعاطلين عن العمل، وستساهم بشكل كبير في مساعدة العاطلين وتلبية احتياجاتهم، ما سيدفع بالجهات الحكومية المعنية لبدل المزيد من العمل والاجتهاد للضغط على مؤسسات القطاع الخاص -خصوصا الكبيرة منها- لبحرنة الوظائف"
وأضاف الصالح: "سنقوم عبر مجلس النواب بالضغط في اتجاه البحرنة من خلال سن التشريعات والرقابة"، مبدياً دعمه "لمبادرة النواب في تشكيل أول لجنة تحقيق في بحرنة الوظائف".
واعتبرت نائب رئيس لجنة الشباب والرياضة زينب عبدالأمير البرنامج كبوصلة لحلحلة ملف البطالة بناء على أسس جوهرية تلامس قلب المشكلة وتعالج جذورها لتحييي الأمل من جديد في أوساط الشباب.
وأكدت أن الاعتماد على الشباب يمثل محوراً رئيسياً للعملية التنموية المستدامة في مختلف المجالات، فالشباب هم عصب المجتمع ومكوّنة الرئيسي وهم الذين أثبتوا منذ عقود مضت أنهم قادرون على طرح الأفكار التطويرية والطموحة، والابتكار والإبداع في تنفيذ كل التطلعات، التي من شأنها أن تصل بالمجتمع نحو التطور والتقدم والرخاء.
وأشارت إلى أن إطلاق هذا البرنامج يجسد مدى حرص القيادة الرشيدة على تمكين الشباب البحريني وتوفير فرص العمل اللائقة بهم وجعلهم الخيار الأول في جميع مجالات العمل، مؤكدة أن البرنامج سيحظى بالدعم الكامل من السلطة التشريعية بالعمل مع السلطة التفيذية لتحقيق أهداف البرنامج.
يذكر أن الحكومة أعلنت خلال مؤتمر صحفي حول تفاصيل مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف، حيث أطلقت من خلاله 4 مبادرات لتوظيف البحرينيين وتأهيلهم وفق احتياجات سوق العمل لزيادة فرص عمل لائقة للمواطنين من خلال إطلاق حملة توعوية لتسجيل الباحثين عن عمل وتعديل مرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل لزيادة الدعم المقدم للباحثين عن عمل، إلى جانب تعزيز أفضلية توظيف العامل البحريني من خلال رفع رسم تصاريح النظام الموازي الإختياري ونظام العمل المرن، وإعادة تصميم برنامج التدريب ودعم الأجور.
ومن المتوقع أن يصوِّت مجلس النواب في جلسته الثلاثاء، على طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، والمقدم من 9 نواب.
وتهدف لمعرفة المعوقات التي تحول دون بحرنة الوظائف في المملكة، والتأكد من التزام الجهات المعنية بتطبيق القوانين والقرارات واللوائح الداخلية ذات الصلة ببحرنة الوظائف، والتأكد من أوضاع العمال غير البحرينيين ونوعية الأعمال التي يشغلونها، وأسباب عدم بحرنة تلك الوظائف.
