كشف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين النائب أحمد السلوم أن مجلس النواب يعكف حاليا على دراسة مشروع قانون يختص بالاستثمار، متوقعا أن يبصر مشروع القانون الجديد النور خلال شهرين.
وقال لـ"بنا" على هامش اللقاءات الثنائية التي نظمتها الغرفة مع ممثلي كبرى الشركات الألمانية التي تمثل عددا من القطاعات :"في ظل المساعي الحثيثة لتعزيز مكانة البحرين على الخارطة التجارية والاقتصادية الدولية، بات من الضروري تطوير الأدوات التشريعية التي من شأنها أن تساهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، وتوسيع الضمانات التي من شأنها أن تشكل عاملا جاذبا للاستثمارات".
وأضاف السلوم "احتضنت غرفة التجارة والصناعة اللقاءات الثنائية مع ممثلي عدد من كبرى الشركات الصناعية في ألمانيا، هذا البلد الذي يعرف بريادته في القطاع الصناعي على مستوى العالم، ونتطلع إلى تقوية الميزان الاقتصادي من خلال هذه الفعالية والفعاليات المشابهة".
وقال "بلغ حجم التبادل التجاري بين البحرين وألمانيا 564 مليون دولار خلال العام 2018 ، ونأمل أن تساهم التشريعات الجديدة الخاصة بالقطاع الاستثماري إلى تنمية حجم التبادل التجاري بين البحرين والدول الأخرى".
وأردف السلوم: "هناك نقاشات تدور في اللجان تحت قبة البرلمان حول أهمية العمل على مشروع قانون للاستثمار في البحرين، بحيث يكون هذا القانون ملبياً للطموح ومواكباً للتطورات والمستجدات التي طرأت على القطاع التجاري، ومن بينها التجارة الالكترونية والاستخدامات التقنية لعقد الصفقات حيث أنه لا يوجد حتى اليوم قانون يحمي جميع الأطراف فيما يتعلق بهذا الإطار".
من جانب آخر، أكد الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين شاكر الشتر على الدور المهم الذي تضطلع به الغرفة للدفع بالحركة التجارية والاستثمارية بين البحرين والدول الأخرى.
ولفت إلى أنه أمام الغرفة جدول حافل من اللقاءات والفعاليات طوال العام الجاري حيث من المؤمل أن تساهم هذه الفعاليات في تقريب المسافات بين التاجر البحريني ونظيره من الدول الأخرى للدفع بعجلة المشاريع الأمر الذي يعزز تنويع مصادر الدخل من جهة ويعود بالنفع على التاجر والمستهلك على حد سواء.
وقال الشتر: "يراوح حجم التبادل التجاري بين البحرين وألمانيا 600 مليون دولار، ونطمح لرفعه من خلال تعزيز فرص الاستثمار والتعاون والتبادل التجاري بين البلدين".
وأكد أن لغرفة التجارة والصناعة دورا هاما في تشكيل حلقة الوصل بين القطاع التجاري في البحرين والخارج، ومن هذا المنطلق تعكف الغرفة على تنظيم اللقاءات والفعاليات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة في تنمية القطاع التجاري والصناعي في البلاد".
وأضاف:" سيتخلل هذا العام لقاءات كثيرة مع عدد من الوفود، سواء من أوروبا، أو أمريكا، أو من جنوب شرق آسيا. ونأمل أن نخرج بنتائج ملموسة على أرض الواقع تلبي الطموح وتنتج مصادر متنوعة للاقتصاد مما يدفع بعجلة التنمية في البلاد. نتطلع خلال المرحلة القادمة إلى تبادل الخبرات والتجارب بين البحرين والدول الأخرى، وإيجاد القواعد المشتركة لتنشيط المشاريع وبالتالي زيادة حجم التبادل التجاري بين البحرين والدول الأخرى".
من جهته، أشاد رئيس الوفد الصناعي والتجاري الألماني بالعلاقات الثنائية بين البحرين وألمانيا، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات الثنائية تساهم في تبادل الرؤى بين التجار من الجانبين وبحث إمكانية توسيع التعاون بين الشركات والمؤسسات من ذات القطاع.
وقال: "تشمل اللقاءات الثنائية التي تم تنظيمها صباح اليوم مع ممثلي كبرى الشركات الألمانية التي تعمل في عددٍ من مجالات الأعمال منها الاستشارات القانونية، الصحة، الهندسة المعمارية والتصميم. ونتطلع إلى أن نخرج برؤى محددة لمشاريع مشتركة تعود بالفائدة على الجانبين".
وقال لـ"بنا" على هامش اللقاءات الثنائية التي نظمتها الغرفة مع ممثلي كبرى الشركات الألمانية التي تمثل عددا من القطاعات :"في ظل المساعي الحثيثة لتعزيز مكانة البحرين على الخارطة التجارية والاقتصادية الدولية، بات من الضروري تطوير الأدوات التشريعية التي من شأنها أن تساهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، وتوسيع الضمانات التي من شأنها أن تشكل عاملا جاذبا للاستثمارات".
وأضاف السلوم "احتضنت غرفة التجارة والصناعة اللقاءات الثنائية مع ممثلي عدد من كبرى الشركات الصناعية في ألمانيا، هذا البلد الذي يعرف بريادته في القطاع الصناعي على مستوى العالم، ونتطلع إلى تقوية الميزان الاقتصادي من خلال هذه الفعالية والفعاليات المشابهة".
وقال "بلغ حجم التبادل التجاري بين البحرين وألمانيا 564 مليون دولار خلال العام 2018 ، ونأمل أن تساهم التشريعات الجديدة الخاصة بالقطاع الاستثماري إلى تنمية حجم التبادل التجاري بين البحرين والدول الأخرى".
وأردف السلوم: "هناك نقاشات تدور في اللجان تحت قبة البرلمان حول أهمية العمل على مشروع قانون للاستثمار في البحرين، بحيث يكون هذا القانون ملبياً للطموح ومواكباً للتطورات والمستجدات التي طرأت على القطاع التجاري، ومن بينها التجارة الالكترونية والاستخدامات التقنية لعقد الصفقات حيث أنه لا يوجد حتى اليوم قانون يحمي جميع الأطراف فيما يتعلق بهذا الإطار".
من جانب آخر، أكد الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين شاكر الشتر على الدور المهم الذي تضطلع به الغرفة للدفع بالحركة التجارية والاستثمارية بين البحرين والدول الأخرى.
ولفت إلى أنه أمام الغرفة جدول حافل من اللقاءات والفعاليات طوال العام الجاري حيث من المؤمل أن تساهم هذه الفعاليات في تقريب المسافات بين التاجر البحريني ونظيره من الدول الأخرى للدفع بعجلة المشاريع الأمر الذي يعزز تنويع مصادر الدخل من جهة ويعود بالنفع على التاجر والمستهلك على حد سواء.
وقال الشتر: "يراوح حجم التبادل التجاري بين البحرين وألمانيا 600 مليون دولار، ونطمح لرفعه من خلال تعزيز فرص الاستثمار والتعاون والتبادل التجاري بين البلدين".
وأكد أن لغرفة التجارة والصناعة دورا هاما في تشكيل حلقة الوصل بين القطاع التجاري في البحرين والخارج، ومن هذا المنطلق تعكف الغرفة على تنظيم اللقاءات والفعاليات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة في تنمية القطاع التجاري والصناعي في البلاد".
وأضاف:" سيتخلل هذا العام لقاءات كثيرة مع عدد من الوفود، سواء من أوروبا، أو أمريكا، أو من جنوب شرق آسيا. ونأمل أن نخرج بنتائج ملموسة على أرض الواقع تلبي الطموح وتنتج مصادر متنوعة للاقتصاد مما يدفع بعجلة التنمية في البلاد. نتطلع خلال المرحلة القادمة إلى تبادل الخبرات والتجارب بين البحرين والدول الأخرى، وإيجاد القواعد المشتركة لتنشيط المشاريع وبالتالي زيادة حجم التبادل التجاري بين البحرين والدول الأخرى".
من جهته، أشاد رئيس الوفد الصناعي والتجاري الألماني بالعلاقات الثنائية بين البحرين وألمانيا، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات الثنائية تساهم في تبادل الرؤى بين التجار من الجانبين وبحث إمكانية توسيع التعاون بين الشركات والمؤسسات من ذات القطاع.
وقال: "تشمل اللقاءات الثنائية التي تم تنظيمها صباح اليوم مع ممثلي كبرى الشركات الألمانية التي تعمل في عددٍ من مجالات الأعمال منها الاستشارات القانونية، الصحة، الهندسة المعمارية والتصميم. ونتطلع إلى أن نخرج برؤى محددة لمشاريع مشتركة تعود بالفائدة على الجانبين".
