مريم بوجيري
تمسك مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن قانون تنظيم المباني، حيث رفض توصية لجنة المرافق العامة والبيئة التي تتفق مع ما ذهب إليه مجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروع القانون، ليتم إعادة مشروع القانون مجدداً إلى مجلس الشورى للنظر فيه.
ويأتي قرار المجلس بناء على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس الشورى بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، والذي يتضمن إضافة بند جديد للمادة (20) من قانون تنظيم المباني يتضمَّن قيام الوزير المعنيّ بشؤون الشباب والرياضة بإصدار قرارات بالاشتراطات الفنية والتصميمية للمنشآت والملاعب الرياضية.
وكان وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، اعتبر أن هذا الموضع في المشروع ليس صحيحاً لتعديل المادة المذكورة في القانون القائم حالياً للاشتراطات الخاصة بالتعمير، في حين أن مشروع القانون لا علاقة له مطلقا بين النص القائم والنص المقترح، وأشار إلى أن رأي وزارة الشباب والرياضة ارتأت أن التعديل غير مناسب من الجانب الفني والإداري وطالب النواب عدم الموافقة عليه، معتبراً أن موضع التعديل خاطئ ويخل بالبناء القانوني للقانون ذاته حيث أن المادة لا علاقة لها بالمقترح.
في حين ذهب بعض الأعضاء، إلى وجود خلل أو نقصان في المنشآت الرياضية باعتبار أن القائمين عليها مدنيين وليسو رياضيين، من جانبه أشار النائب أحمد السلوم أن إضافة البند المذكور لن يفيد.
وارتأى رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة عبدالرزاق حطاب أن كل وزير معني بالمشروع يقوم بالتصديق على المشروع ليتم التصويت على رفض توصية اللجنة وإعادته مجدداً لمجلس الشورى لإعادة النظر.
تمسك مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن قانون تنظيم المباني، حيث رفض توصية لجنة المرافق العامة والبيئة التي تتفق مع ما ذهب إليه مجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروع القانون، ليتم إعادة مشروع القانون مجدداً إلى مجلس الشورى للنظر فيه.
ويأتي قرار المجلس بناء على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس الشورى بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، والذي يتضمن إضافة بند جديد للمادة (20) من قانون تنظيم المباني يتضمَّن قيام الوزير المعنيّ بشؤون الشباب والرياضة بإصدار قرارات بالاشتراطات الفنية والتصميمية للمنشآت والملاعب الرياضية.
وكان وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، اعتبر أن هذا الموضع في المشروع ليس صحيحاً لتعديل المادة المذكورة في القانون القائم حالياً للاشتراطات الخاصة بالتعمير، في حين أن مشروع القانون لا علاقة له مطلقا بين النص القائم والنص المقترح، وأشار إلى أن رأي وزارة الشباب والرياضة ارتأت أن التعديل غير مناسب من الجانب الفني والإداري وطالب النواب عدم الموافقة عليه، معتبراً أن موضع التعديل خاطئ ويخل بالبناء القانوني للقانون ذاته حيث أن المادة لا علاقة لها بالمقترح.
في حين ذهب بعض الأعضاء، إلى وجود خلل أو نقصان في المنشآت الرياضية باعتبار أن القائمين عليها مدنيين وليسو رياضيين، من جانبه أشار النائب أحمد السلوم أن إضافة البند المذكور لن يفيد.
وارتأى رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة عبدالرزاق حطاب أن كل وزير معني بالمشروع يقوم بالتصديق على المشروع ليتم التصويت على رفض توصية اللجنة وإعادته مجدداً لمجلس الشورى لإعادة النظر.
