مريم بوجيري
بعد أخذ ورد، ارتأى مجلس النواب إعادة مشروع بقانون بشأن التصويت بالخارج للجنة المرافق العامة والبيئة مرة أخرى بناءً على طلب رئيس اللجنة عبدالرزاق حطاب.
وكان وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين ارتأى أن المقترح جاء في الأصل قياساً على حق التصويت في الخارج للمواطنين في الانتخابات النيابية.
واعتبر أن البلدية أعطت الحق للمشاركه في الانتخابات للمواطنين والمقيمين من دول مجلس التعاون والأجانب بضوابط محدده، معتبراً أن فتح المجال للتصويت في الخارج للمواطن فقط يلغي حق المشاركه لفئة نص عليها القانون للتصويت في الانتخابات البلدية.
وأشار البوعيني، إلى أن ذلك يخل بفرص نجاح المترشح باعتبار أنها ستحسب بناء على الكتله الانتخابية التي ستختلف عن الخارج والداخل وسيكون هناك خلل عند اجراء التعديل المذكور، وقال: "هناك فوارق يجب أن تؤخذ في الاعتبار قبل إبداء الرأي وستخل بمبدأ أساسي في الدستور والقوانين".
من جانبه رد حطاب على الوزير بقوله: "يقولون ظلم الكل عدل، ومن العدل الموافقة على التصويت خارج المملكة تضامناً مع التصويت في الداخل، ولا يوجد أي خلل دستوري باعتبار أن اللجنة قامت بالموافقة على المشروع".
فيما ارتأى رئيس لجنة الشباب والرياضة عبدالله الدوسري، تخصيص اليوم ضمن المشروع المذكور باعتبار أن يوم التصويت يكون غالباً الثلاثاء ويؤثر على العامل في الدول الخارجية بتأدية واجبه الوطني، ليكون تعيين يوم السبت للتصويت هو الأفضل باعتباره إجازة رسمية.
في حين أكد النائب محمد العباسي توافقه مع اللجنة، معتبراً أن ما قاله الوزير يمكن أن يتم التعديل عليه ليسمح بالتصويت في الخارج، فيما توافق النائب محمد بوحمود مع المشروع معتبراً إياه توسيعاً لحق للمقيم المتواجد في الخارج بالإضافة للمواطن الذي يمارس حقه النيابي.
وساد النقاش كمية من التعديلات على المشروع بعد مقترح النائب الدوسري، ليقترح النائب باسم المالكي تعديلاً، يضمن إعطاء الحق لكل مواطن ومقيم مسموح له بالتصويت بتأدية واجبه الوطني بالطريقة المعتمدة سواء في المملكة أو الخارج.
وعليه أكد مستشار المجلس القانوني د.صالح الغثيث، أن التعديلات يجب أن تقدم مكتوبه قبل 48 ساعة من يوم الجلسة، وبالتالي يكون أمام اللجنة خيارأً بسحب المشروع والتعديل عليه دون التعديل عليه في ذات الجلسة وإقرارها لأن ذلك يؤدي للتضارب.
حطاب يتمسك والوزير يطلب إعادته للمرافق
من جانبه قرر رئيس اللجنة التمسك بالمشروع في البداية ولم يقم بسحبه، ليستدرك ذلك وزير المجلسين بطلب إحالته للجنة لدراسته وذلك وفقاً للصلاحيات الممنوحة له ضمن اللائحة الداخلية للمجلس، ليطلب حطاب نقطة نظام ويرد : "هل يؤخذ برأي الوزير في مجلس فيه 40 نائبا، لم تعطونا مجال للتراجع، لكن بناء على تعديلات النواب أسحب المشروع للمزيد من الدراسة"، وعاد الوزير ليقول: " القضية ليست رأيا، لكن يجوز للحكومة أن تطلب إعاة المشروع للجنة حسب اللوائح والأنظمة".
وبالتالي، عاد مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرون (مكررا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م، بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية مجدداً إلى لجنة المرافق العامة والبيئة للمزيد من الدراسة بناء على طلب رئيس اللجنة لأخذ مرئيات النواب والتعديل على المشروع.
{{ article.visit_count }}
بعد أخذ ورد، ارتأى مجلس النواب إعادة مشروع بقانون بشأن التصويت بالخارج للجنة المرافق العامة والبيئة مرة أخرى بناءً على طلب رئيس اللجنة عبدالرزاق حطاب.
وكان وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين ارتأى أن المقترح جاء في الأصل قياساً على حق التصويت في الخارج للمواطنين في الانتخابات النيابية.
واعتبر أن البلدية أعطت الحق للمشاركه في الانتخابات للمواطنين والمقيمين من دول مجلس التعاون والأجانب بضوابط محدده، معتبراً أن فتح المجال للتصويت في الخارج للمواطن فقط يلغي حق المشاركه لفئة نص عليها القانون للتصويت في الانتخابات البلدية.
وأشار البوعيني، إلى أن ذلك يخل بفرص نجاح المترشح باعتبار أنها ستحسب بناء على الكتله الانتخابية التي ستختلف عن الخارج والداخل وسيكون هناك خلل عند اجراء التعديل المذكور، وقال: "هناك فوارق يجب أن تؤخذ في الاعتبار قبل إبداء الرأي وستخل بمبدأ أساسي في الدستور والقوانين".
من جانبه رد حطاب على الوزير بقوله: "يقولون ظلم الكل عدل، ومن العدل الموافقة على التصويت خارج المملكة تضامناً مع التصويت في الداخل، ولا يوجد أي خلل دستوري باعتبار أن اللجنة قامت بالموافقة على المشروع".
فيما ارتأى رئيس لجنة الشباب والرياضة عبدالله الدوسري، تخصيص اليوم ضمن المشروع المذكور باعتبار أن يوم التصويت يكون غالباً الثلاثاء ويؤثر على العامل في الدول الخارجية بتأدية واجبه الوطني، ليكون تعيين يوم السبت للتصويت هو الأفضل باعتباره إجازة رسمية.
في حين أكد النائب محمد العباسي توافقه مع اللجنة، معتبراً أن ما قاله الوزير يمكن أن يتم التعديل عليه ليسمح بالتصويت في الخارج، فيما توافق النائب محمد بوحمود مع المشروع معتبراً إياه توسيعاً لحق للمقيم المتواجد في الخارج بالإضافة للمواطن الذي يمارس حقه النيابي.
وساد النقاش كمية من التعديلات على المشروع بعد مقترح النائب الدوسري، ليقترح النائب باسم المالكي تعديلاً، يضمن إعطاء الحق لكل مواطن ومقيم مسموح له بالتصويت بتأدية واجبه الوطني بالطريقة المعتمدة سواء في المملكة أو الخارج.
وعليه أكد مستشار المجلس القانوني د.صالح الغثيث، أن التعديلات يجب أن تقدم مكتوبه قبل 48 ساعة من يوم الجلسة، وبالتالي يكون أمام اللجنة خيارأً بسحب المشروع والتعديل عليه دون التعديل عليه في ذات الجلسة وإقرارها لأن ذلك يؤدي للتضارب.
حطاب يتمسك والوزير يطلب إعادته للمرافق
من جانبه قرر رئيس اللجنة التمسك بالمشروع في البداية ولم يقم بسحبه، ليستدرك ذلك وزير المجلسين بطلب إحالته للجنة لدراسته وذلك وفقاً للصلاحيات الممنوحة له ضمن اللائحة الداخلية للمجلس، ليطلب حطاب نقطة نظام ويرد : "هل يؤخذ برأي الوزير في مجلس فيه 40 نائبا، لم تعطونا مجال للتراجع، لكن بناء على تعديلات النواب أسحب المشروع للمزيد من الدراسة"، وعاد الوزير ليقول: " القضية ليست رأيا، لكن يجوز للحكومة أن تطلب إعاة المشروع للجنة حسب اللوائح والأنظمة".
وبالتالي، عاد مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرون (مكررا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م، بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية مجدداً إلى لجنة المرافق العامة والبيئة للمزيد من الدراسة بناء على طلب رئيس اللجنة لأخذ مرئيات النواب والتعديل على المشروع.
