استقبل وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان، وفداً من بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة بيكاس جوشي التي تزور المملكة حالياً، في إطار مهامها في إعداد التقرير الدوري حول الأوضاع الاقتصادية في الدول الأعضاء في الصندوق، والتي من ضمنها مملكة البحرين، وذلك يوم الثلاثاء في مكتبه، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة.وخلال اللقاء، أطلع حميدان الوفد الزائر على آخر المستجدات والإنجازات التي حققتها مملكة البحرين، والمتعلقة بمجالات العمل وتدريب الباحثين عن عمل وإيجاد فرص عمل لائقة لهم، في إطار الجهود المبذولة لصون حقوق الباحثين عن عمل في التوظيف والتدريب في القطاع الخاص، فضلاً عن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها، حيث تم التطرق إلى تفاصيل البرنامج الوطني للتوظيف الذي تم الإعلان عن إطلاقه يوم أمس في جلسة مجلس الوزراء، والرؤية الاستراتيجية لتنفيذه ضمن النظم والسياسات المعمول بها، والذي يهدف إلى تعزيز السياسات الحكومية الرامية إلى إعطاء الأولوية للمواطن البحريني ليكون الخيار الأول في التوظيف في سوق العمل، مع الحفاظ على مرونة سوق العمل لاستقطاب الكفاءات والاستثمارات المعززة للاقتصاد الوطني.كما اطلع الوفد الزائر على أنظمة الحماية الاجتماعية التي توفرها مملكة البحرين للمواطنين، والتي من ضمنها أنظمة التأمين ضد التعطل، والضمان الاجتماعي، وعلاوة الدعم المالي، والمساعدات الاجتماعية، والإعانات التي تقدمها الدولة للأيتام والأرامل وذوي الإعاقة، فضلاً عن علاوة تحسين المعيشة وعلاوة الإسكان، حيث تقدم هذه الإعانات والمساعدات لتحقيق المستوى المعيشي اللائق للمواطنين الأقل دخلاً، وبما يساعد على تحقيق التنمية الاجتماعية المطلوبة.وبهذه المناسبة، أكد حميدان أن مملكة البحرين، ومن خلال البرنامج الوطني للتوظيف، حريصة على تحقيق التوازن في المعادلة بين جذب الاستثمارات، ودعم الاقتصاد الوطني، وبين الحفاظ على حقوق القوى العاملة الوطنية لممارسة دورها في البناء والتنمية، في بيئة عمل صحية، متطرقاً إلى الجهود المبذولة في مجال التدريب ودعم الأجور والتأمين ضد التعطل، الأمر الذي يجعل المواطن البحريني في وضع المنافس والخيار الأساسي في سوق العمل، مشيراً في الوقت ذاته، إلى الاستعداد للتعاون مع صندوق النقد الدولي بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني في مملكة البحرين.ومن جانبه، أشاد رئيس وفد بعثة صندوق النقد الدولي بالتعاون الذي لمسه من وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والمسؤولين في الوزارة في الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات التي تم طرحها خلال الاجتماع، الأمر الذي كان له الأثر الطيب في التعرف عن كثب على الوضع الحالي والتطورات في مجال الخدمات التي تقدمها المملكة لدعم برامج التوظيف والتدريب وتوفير فرص العمل اللائقة والمناسبة بالمواطن البحريني، في إطار من التوازن بين تحقيق هذا الهدف وعدم الإخلال بمتطلبات جذب فرص الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني.