أكد مجلس النواب تنديده واستنكاره لقرار سلطة الاحتلال الإسرائيلي بعدم التجديد لـ "البعثة الدولية المؤقتة في مدينة الخليل"، والعاملة منذ عام 1994، عقب المجزرة الإرهابية المروعة، التي ارتكبها أحد المستوطنين الإسرائيليين داخل حرم المسجد الإبراهيمي، مما أدى إلى استشهاد 29 فلسطينياً، وجرح عشرات المصلين في صلاة الفجر.
ويطالب المجلس المجتمع الدولي القيام بدوره ومسؤوليته لضرورة تواجد بعثة المراقبة الدولية في مدينة الخليل، وتجديد عملها، والتي رصدت خلال سنوات عملها 40 ألف جريمة بحق المواطنين في كافة مناطق مدينة الخليل، وما يتعرض له الفلسطينيون هناك من اعتداءات وانتهاكات يومية.
وأكد المجلس أن قرار سلطة الاحتلال الإسرائيلي يعد مؤشراً خطيراً لتشجيع المستوطنين المتطرفين لارتكاب الجرائم في مدينة الخليل وكافة الأراضي الفلسطينية، كما أن القرار الصادر يقوض كل الجهود والمبادرات الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية، ويتسبب بوقوع المزيد من التجاوزات والجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
ويرى مجلس النواب أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي يشكل انتهاكاً للاتفاقات الموقعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة،لا سيما القرار 904 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
ويسجل المجلس عميق تقديره وبالغ تأييده لما يؤكد عليه دائما، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في كافة الخطابات والكلمات السامية، وما أكد عليه جلالته في القمة العربية الأوروبية مؤخراً: "بأن مملكة البحرين تؤكد بأن من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الاستقرار هو الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، ودولته المستقلة، كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وهذا مطلب لن تحيد عنه كافة الشعوب العربية والإسلامية".
ويطالب المجلس المجتمع الدولي القيام بدوره ومسؤوليته لضرورة تواجد بعثة المراقبة الدولية في مدينة الخليل، وتجديد عملها، والتي رصدت خلال سنوات عملها 40 ألف جريمة بحق المواطنين في كافة مناطق مدينة الخليل، وما يتعرض له الفلسطينيون هناك من اعتداءات وانتهاكات يومية.
وأكد المجلس أن قرار سلطة الاحتلال الإسرائيلي يعد مؤشراً خطيراً لتشجيع المستوطنين المتطرفين لارتكاب الجرائم في مدينة الخليل وكافة الأراضي الفلسطينية، كما أن القرار الصادر يقوض كل الجهود والمبادرات الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية، ويتسبب بوقوع المزيد من التجاوزات والجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
ويرى مجلس النواب أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي يشكل انتهاكاً للاتفاقات الموقعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة،لا سيما القرار 904 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
ويسجل المجلس عميق تقديره وبالغ تأييده لما يؤكد عليه دائما، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في كافة الخطابات والكلمات السامية، وما أكد عليه جلالته في القمة العربية الأوروبية مؤخراً: "بأن مملكة البحرين تؤكد بأن من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الاستقرار هو الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، ودولته المستقلة، كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وهذا مطلب لن تحيد عنه كافة الشعوب العربية والإسلامية".
