أكد مساعد وزير الخارجية رئيس وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف عبدالله الدوسري، أن البحرين لا تألو جهداً في تعزيز قيم الديمقراطية وترسيخ احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والمشاركة السياسية وتعزيز حرية الرأي والتعبير والتجمع وتكريس أسس المساواة وسيادة القانون، وتقدم المرأة في مختلف المجالات وفق منهجية عصرية واستراتيجية وطنية متطورة نابعة من النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وقيمها الثقافية والحضارية.
جاء ذلك خلال لقائه، السفير كولي سيك رئيس مجلس حقوق الإنسان، حيث أكد حرص البحرين على التعاون مع مجلس حقوق الإنسان والآليات الأممية الأخرى.
وأكد تطلعه، إلى للعمل معاً من خلال عضوية المملكة في مجلس حقوق الانسان للسنوات 2019-2021، كما أشاد سعادته أيضا بالعلاقات المتميزة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية السنغال مؤكداً الحرص على الارتقاء بهذه العلاقات والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
كما اجتمع مساعد وزير الخارجية مع نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان السفير كارلوس فرادوري المندوب الدائم لجمهورية الأرجنتين، مشيداً بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين مؤكداً الحرص على تنمية وتطوير تلك العلاقات والدفع بها لآفاق أرحب بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.
وأكد مساعد وزير الخارجية، أن التطورات والمنجزات المتميزة التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان جاء بفضل التوجيهات السديدة لعاهل البلاد المفدى وجهود عمل الحكومة.
ونوه بحرص مملكة البحرين على الانفتاح والتعاون البناء مع الأمم المتحدة ووكالاتها الدولية، لكل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وأثنى على خطاب رئيس مجلس حقوق الإنسان الذي ألقاه في افتتاح الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، وأكد فيه على الدور الرئيس لمجلس حقوق الإنسان واعتباره مركزاً للحوار والتعاون في جميع مسائل حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تقع المسؤولية الأساسية لاحترام تلك الحقوق على عاتق الدول.
وافتتحت الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بحضور ماريا فرناندا إسبينوزا رئيسة الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأنطونيو غوتيرس الأمين العام للأمم المتحدة وميشيل باشيليه المفوض السامي لحقوق الانسان وعدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار الشخصيات والخبراء بالأمم المتحدة.
يذكر أن الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان ستشهد مناقشة العديد من المواضيع المهمة والمدرجة على جدول الاعمال المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة والسكن الملائم، وحقوق الطفل، وحرية الدين والمعتقد، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعن حالة حقوق الإنسان في بعض الدول مثل ماينمار وإيران وسوريا وبروندي، وعن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة الأخرى، ومسائل أخرى كتلك المتعلقة ببرامج المساعدة الفنية والتدريب وبناء القدرات.
جاء ذلك خلال لقائه، السفير كولي سيك رئيس مجلس حقوق الإنسان، حيث أكد حرص البحرين على التعاون مع مجلس حقوق الإنسان والآليات الأممية الأخرى.
وأكد تطلعه، إلى للعمل معاً من خلال عضوية المملكة في مجلس حقوق الانسان للسنوات 2019-2021، كما أشاد سعادته أيضا بالعلاقات المتميزة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية السنغال مؤكداً الحرص على الارتقاء بهذه العلاقات والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
كما اجتمع مساعد وزير الخارجية مع نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان السفير كارلوس فرادوري المندوب الدائم لجمهورية الأرجنتين، مشيداً بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين مؤكداً الحرص على تنمية وتطوير تلك العلاقات والدفع بها لآفاق أرحب بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.
وأكد مساعد وزير الخارجية، أن التطورات والمنجزات المتميزة التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان جاء بفضل التوجيهات السديدة لعاهل البلاد المفدى وجهود عمل الحكومة.
ونوه بحرص مملكة البحرين على الانفتاح والتعاون البناء مع الأمم المتحدة ووكالاتها الدولية، لكل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وأثنى على خطاب رئيس مجلس حقوق الإنسان الذي ألقاه في افتتاح الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، وأكد فيه على الدور الرئيس لمجلس حقوق الإنسان واعتباره مركزاً للحوار والتعاون في جميع مسائل حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تقع المسؤولية الأساسية لاحترام تلك الحقوق على عاتق الدول.
وافتتحت الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بحضور ماريا فرناندا إسبينوزا رئيسة الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأنطونيو غوتيرس الأمين العام للأمم المتحدة وميشيل باشيليه المفوض السامي لحقوق الانسان وعدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار الشخصيات والخبراء بالأمم المتحدة.
يذكر أن الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان ستشهد مناقشة العديد من المواضيع المهمة والمدرجة على جدول الاعمال المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة والسكن الملائم، وحقوق الطفل، وحرية الدين والمعتقد، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعن حالة حقوق الإنسان في بعض الدول مثل ماينمار وإيران وسوريا وبروندي، وعن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة الأخرى، ومسائل أخرى كتلك المتعلقة ببرامج المساعدة الفنية والتدريب وبناء القدرات.
