أشاد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بإعلان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء عن إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذي يهدف إلى إعطاء الأفضلية للمواطن البحريني وتعزيز فرصه ليكون الخيار الأول في التوظيف بسوق العمل مع الحفاظ على مرونة سوق العمل لاستقطاب الكفاءات.
وأكد الاتحاد الحر أن البرنامج الوطني يمثل مرحلة فاصلة في تاريخ البحرين، ومستقبلها الذي يعتمد في الأساس على سواعد العاملين والخريجين فيه، مشدداً على أن وضع خطة وطنية لزيادة فرص التوظيف للمواطنين في سوق العمل، يحتاج لمزيد من تضافر الجهود بين كافة الوزارات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات ذات الصلة بعملية التوظيف والبحرنة.
وأشار الاتحاد الحر إلى أن المبادرات الأربعة للبرنامج التي جاءت بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، تحقق الهدف النهائي من البرنامج، وتضع المواطن كشريك استراتيجي في تفعيل تلك المبادرات، حيث كانت أول مبادرة في البرنامج هي إطلاق حملة توعوية شاملة لتسجيل المواطنين الباحثين عن فرص العمل، وإيجاد آليات وإجراءات تسجيل تكون مكملة ومعززة للجهود التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأوضح الاتحاد أنه يعتبر شريكاً فاعلاً في تلك المبادرة، لما لديه من خبرات واسعة في القضايا العمالية والتعطل والحلول التفاوضية لدرء أسباب الاستغناء على العمالة الوطنية.
كما ثمن الاتحاد الحر المبادرة الخاصة بزيادة إعانة التعطل وزيادة تعويض المفصولين والمسرحين فيما أعرب عن ارتياحه لقرار رفع رسوم تصاريح النظام الموازي الاختياري ورسوم تصاريح العمالة المرنة للأجانب.
وأكد الاتحاد الحر على قدرته بالتعاون في تصميم برامج التدريب، لافتا إلى تجاربه السابقة في هذا المجال، والشراكة الناجحة مع صندوق العمل تمكين، فيما دعا إلى إشراكه في وضع مقترحات تعديل المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
وأكد الاتحاد الحر أن البرنامج الوطني يمثل مرحلة فاصلة في تاريخ البحرين، ومستقبلها الذي يعتمد في الأساس على سواعد العاملين والخريجين فيه، مشدداً على أن وضع خطة وطنية لزيادة فرص التوظيف للمواطنين في سوق العمل، يحتاج لمزيد من تضافر الجهود بين كافة الوزارات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات ذات الصلة بعملية التوظيف والبحرنة.
وأشار الاتحاد الحر إلى أن المبادرات الأربعة للبرنامج التي جاءت بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، تحقق الهدف النهائي من البرنامج، وتضع المواطن كشريك استراتيجي في تفعيل تلك المبادرات، حيث كانت أول مبادرة في البرنامج هي إطلاق حملة توعوية شاملة لتسجيل المواطنين الباحثين عن فرص العمل، وإيجاد آليات وإجراءات تسجيل تكون مكملة ومعززة للجهود التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأوضح الاتحاد أنه يعتبر شريكاً فاعلاً في تلك المبادرة، لما لديه من خبرات واسعة في القضايا العمالية والتعطل والحلول التفاوضية لدرء أسباب الاستغناء على العمالة الوطنية.
كما ثمن الاتحاد الحر المبادرة الخاصة بزيادة إعانة التعطل وزيادة تعويض المفصولين والمسرحين فيما أعرب عن ارتياحه لقرار رفع رسوم تصاريح النظام الموازي الاختياري ورسوم تصاريح العمالة المرنة للأجانب.
وأكد الاتحاد الحر على قدرته بالتعاون في تصميم برامج التدريب، لافتا إلى تجاربه السابقة في هذا المجال، والشراكة الناجحة مع صندوق العمل تمكين، فيما دعا إلى إشراكه في وضع مقترحات تعديل المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
