عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، اجتماعها السابع صباح الإثنين، برئاسة حمد النعيمي، لمناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمالية.
وأوضح رئيس اللجنة أن أعضاء اللجنة أبدوا وجهات نظرهم ورأيهم في المشروعين المذكورين، فيما استمعوا لرأي ممثلي الوزارات المذكورة، مشيراً إلى أن اللجنة قررت إعداد تقريرها بشأن مشروع تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس.
وذكر أن اللجنة ناقشت أيضاً مشروع إضافة بند جديد لقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وقررت بعد تبادل وجهات النظر والآراء بين الأعضاء، رفع تقريرها بشأنه إلى هيئة مكتب المجلس.
{{ article.visit_count }}
وأوضح رئيس اللجنة أن أعضاء اللجنة أبدوا وجهات نظرهم ورأيهم في المشروعين المذكورين، فيما استمعوا لرأي ممثلي الوزارات المذكورة، مشيراً إلى أن اللجنة قررت إعداد تقريرها بشأن مشروع تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس.
وذكر أن اللجنة ناقشت أيضاً مشروع إضافة بند جديد لقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وقررت بعد تبادل وجهات النظر والآراء بين الأعضاء، رفع تقريرها بشأنه إلى هيئة مكتب المجلس.
