نظم المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية التابع لإدارة المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، لقاء حول برنامج المنح المالية بمشاركة عدد من المنظمات الأهلية، وذلك في القاعة الرئيسة للمركز بالجفير.
واستعرضت خبيرة المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية د.لطيفة المناعي، أهم محاور برنامج المنح المالية السنوي، حيث استعرضت أولويات المشاريع التنموية لهذه الدورة، والتي تتمثل في المشروعات التنموية المراعية لاحتياجات المرأة والتوازن بين الجنسين.
وأوضحت أهداف برنامج المنح المالية والتي تتمثل في تشجيع الجمعيات على الارتقاء بالعمل الأهلي من خلال توفير الموارد المالية اللازمة لمشروعاتها المميزة، والتحول من الأساليب التقليدية في تقديم الدعم والمنح للجمعيات الأهلية، إلى تمويل لمشروعاتها وبرامجها ذات الأفكار المبتكرة في نوعية الخدمات وتميزها واحتياج المجتمع البحريني لها، في إطار من المنافسة بين المنظمات الأهلية، والشفافية في تقديم الدعم الحكومي، كما تم استعراض شروط التقدم لبرنامج المنح المالية في دورته الحادية عشر، مع شرح مواصفات المشروعات المستحقة للمنحة، والوثائق المطلوبة لقبول المشروعات التنموية المتقدمة.
فيما قامت مديرة مركز التوازن بين الجنسين في المجلس الأعلى للمرأة، رانيا الجرف بتعريف الحضور بدور مؤسسات المجتمع المدني كشريك أساسي في الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والنموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة.
كما قامت أمينة الحداد رئيس قسم تكافؤ الفرص بالسلطة التشريعية والمجتمع المدني بتقديم شرح مفصل عن كيفية إدماج احتياجات المرأة في برامج ومشاريع مؤسسات المجتمع المدني، واستثمار المشاريع التنموية لتحقيق التوازن بين الجنسين، مع التأكيد على أهمية أن تكون الموازنات مستجيبة لاحتياجات المرأة مع ضمان مشاركة المرأة في جميع مراحل المشروع.
واستعرضت خبيرة المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية د.لطيفة المناعي، أهم محاور برنامج المنح المالية السنوي، حيث استعرضت أولويات المشاريع التنموية لهذه الدورة، والتي تتمثل في المشروعات التنموية المراعية لاحتياجات المرأة والتوازن بين الجنسين.
وأوضحت أهداف برنامج المنح المالية والتي تتمثل في تشجيع الجمعيات على الارتقاء بالعمل الأهلي من خلال توفير الموارد المالية اللازمة لمشروعاتها المميزة، والتحول من الأساليب التقليدية في تقديم الدعم والمنح للجمعيات الأهلية، إلى تمويل لمشروعاتها وبرامجها ذات الأفكار المبتكرة في نوعية الخدمات وتميزها واحتياج المجتمع البحريني لها، في إطار من المنافسة بين المنظمات الأهلية، والشفافية في تقديم الدعم الحكومي، كما تم استعراض شروط التقدم لبرنامج المنح المالية في دورته الحادية عشر، مع شرح مواصفات المشروعات المستحقة للمنحة، والوثائق المطلوبة لقبول المشروعات التنموية المتقدمة.
فيما قامت مديرة مركز التوازن بين الجنسين في المجلس الأعلى للمرأة، رانيا الجرف بتعريف الحضور بدور مؤسسات المجتمع المدني كشريك أساسي في الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والنموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة.
كما قامت أمينة الحداد رئيس قسم تكافؤ الفرص بالسلطة التشريعية والمجتمع المدني بتقديم شرح مفصل عن كيفية إدماج احتياجات المرأة في برامج ومشاريع مؤسسات المجتمع المدني، واستثمار المشاريع التنموية لتحقيق التوازن بين الجنسين، مع التأكيد على أهمية أن تكون الموازنات مستجيبة لاحتياجات المرأة مع ضمان مشاركة المرأة في جميع مراحل المشروع.
