أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، إبراهيم النفيعي، أن اللجنة عقدت الأحد اجتماعها الثاني، بهدف تحديد آلية ومراحل عمل اللجنة والتي تقرر أن تتضمن 4 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى بتجميع المعلومات والبيانات المطلوبة ومخاطبة الجهات الحكومية المعنية ذات العلاقة لإمداد اللجنة بالخطة الموضوعة والاستراتيجية العامة للتوظيف، بالإضافة إلى الإجابة على التساؤلات المرفوعة بشأن موضوع لجنة التحقيق.
وأضاف رئيس اللجنة: "تم التوافق أيضاً على طلب مخاطبة النواب الأعضاء لرفع مقترحاتهم وتصوراتهم بشأن محاور لجنة التحقيق والتي تتضمن، استعراض المعوقات التي تحول دون بحرنة الوظائف في مملكة البحرين، وقياس مدى التزام الجهات المعنية بتطبيق القوانين والقرارات واللوائح الداخلية ذات الصلة ببحرنة الوظائف، وبشأن أوضاع العمال غير البحرينيين ونوعية الأعمال التي يشغلونها، وأسباب عدم بحرنة تلك الوظائف، موضحاً أن لجنة التحقيق طلبت في ذات الاجتماع الموافقة على مخاطبة نقابات الشركات المختلفة في مملكة البحرين لرفع مرئياتهم بهذا الشأن".
وأكد النفيعي أن اللجنة وبمشاركة كافة أعضائها ستعمل خلال الفترة القادمة بكل جهد وتفانٍ لإنجاز عملها والبحث في موضوع لجنة التحقيق، للانتهاء من إنجاز وتقديم نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، وهي المدة القانونية المقررة للإنجاز ورفع التوصيات النهائية للمجلس، مطالباً بضرورة تكاتف الجهود وبسرعة التجاوب من قبل الجهات الرسمية والنقابات العمالية ذات العلاقة لتوفير المعلومات والمرئيات المطلوبة لتسهيل مهمة لجنة التحقيق النيابية لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
الجدير بالذكر، ،ن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص تضم في عضويتها، إبراهيم النفيعي (رئيساً)، عبدالله الدوسري (نائباً للرئيس)، أحمد العامر، باسم المالكي، خالد بوعنق، عمار حسين، فاضل السواد، محمد العباسي، معصومة عبدالرحيم، يوسف زينل، علي إسحاقي، بدر الدوسري، سيد فلاح هاشم، وعبدالرزاق حطاب.
{{ article.visit_count }}
وأضاف رئيس اللجنة: "تم التوافق أيضاً على طلب مخاطبة النواب الأعضاء لرفع مقترحاتهم وتصوراتهم بشأن محاور لجنة التحقيق والتي تتضمن، استعراض المعوقات التي تحول دون بحرنة الوظائف في مملكة البحرين، وقياس مدى التزام الجهات المعنية بتطبيق القوانين والقرارات واللوائح الداخلية ذات الصلة ببحرنة الوظائف، وبشأن أوضاع العمال غير البحرينيين ونوعية الأعمال التي يشغلونها، وأسباب عدم بحرنة تلك الوظائف، موضحاً أن لجنة التحقيق طلبت في ذات الاجتماع الموافقة على مخاطبة نقابات الشركات المختلفة في مملكة البحرين لرفع مرئياتهم بهذا الشأن".
وأكد النفيعي أن اللجنة وبمشاركة كافة أعضائها ستعمل خلال الفترة القادمة بكل جهد وتفانٍ لإنجاز عملها والبحث في موضوع لجنة التحقيق، للانتهاء من إنجاز وتقديم نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، وهي المدة القانونية المقررة للإنجاز ورفع التوصيات النهائية للمجلس، مطالباً بضرورة تكاتف الجهود وبسرعة التجاوب من قبل الجهات الرسمية والنقابات العمالية ذات العلاقة لتوفير المعلومات والمرئيات المطلوبة لتسهيل مهمة لجنة التحقيق النيابية لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
الجدير بالذكر، ،ن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص تضم في عضويتها، إبراهيم النفيعي (رئيساً)، عبدالله الدوسري (نائباً للرئيس)، أحمد العامر، باسم المالكي، خالد بوعنق، عمار حسين، فاضل السواد، محمد العباسي، معصومة عبدالرحيم، يوسف زينل، علي إسحاقي، بدر الدوسري، سيد فلاح هاشم، وعبدالرزاق حطاب.
