أعلن وزير الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا، عن طرح مناقصة لتركيب الطاقة الشمسية على مباني 8 مدارس حكومية في النصف الثاني من العام الجاري.
وترأس ميرزا، الاجتماع الحادي عشر للجنة متابعة وتنفيذ الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة بمشاركة أعضاء اللجنة المكونة من كبار المسؤولين بعدة وزارات وجهات حكومية.
ورحب الوزير بالحضور مجدداً شكره للقيادة والحكومة على استمرار دعمهم واهتمامهم اللامحدود بتشجيع استخدام الطاقة النظيفة والسعي إلى تحسين كفاءة الطاقة.
وخلال الاجتماع تمت الإشادة بقرار اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والذي جاء بالموافقة على ترسية مناقصة مشروع انشاء وتشغيل محطة الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية 100 ميغاوات على ائتلاف شركات ACWA Power.
ورفع ميرز أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة والحكومة، بمناسبة ترسية هذا المشروع الكبير والبدء بالخطوات الأولى لتنفيذه والذي سيرفع القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية بمملكة البحرين عن طريق استغلال الطاقة الشمسية مما سيسهم بلا شك في تحقيق الأهداف الوطنية للوصول إلى نسبة 5% من استخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2025 بما يعادل 250 ميغاوات من الطاقة الكهربائية.
وقال الوزير، إن هذا المشروع سيضع مملكة البحرين على خارطة الدول التي تطبق استخدامات الطاقة المتجددة والنظيفة والخضراء.
كما تم خلال الاجتماع أيضاً، استعراض قرار اللجنة التنسيقية الذي جاء بالموافقة على تضمين إجراءات تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في نظام "بنايات" لتسريع الموافقة عليها، ونظام "بنايات" هو النظام الذي يضم دليلاً موحداً لاشتراطات وأنظمة التعمير ويختص بخدمة إصدار تراخيص البناء للطلبات التي تزيد مساحة البناء فيها عن 50 متراً مربعاً.
وتم مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وأهمها تنفيذ مشروع دليل المباني الخضراء الذي يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة في المباني والمنشآت، وتوفير ما نسبته 20% إلى 30% من الطاقة الكهربائية والمحافظة على الموارد الطبيعية.
كما تم بحث مستجدات مشروع التبريد المركزي للمباني والمنشآت الكبيرة والذي سيكون بديلاً عن أنظمة التكييف السائدة حالياً في تلك المنشآت، وكذلك آخر مستجدات مشروع الاستفادة من اسطح المباني الحكومية التي تبلغ حوالي 550 مبنى لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية عليها.
وبتكليف من الوزير رئيس اللجنة، قام كل عضو من الأعضاء بتقديم آخر المستجدات للخطة الزمنية والخطة التفصيلية لتنفيذ المبادرات والبرامج الموكلة اليهم والواردة في كل من الخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة "NEEAP"، والخطة الوطنية للطاقة المتجددة (NREAP).
ومن ضمن تلك المبادرات مبادرة تحويل المشتريات الحكومية إلى مشتريات خضراء متوافقة مع البيئة والطاقة النظيفة، وكذلك مبادرة تحويل النفايات إلى طاقة Waste to Energy.
وقام ممثل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، باستعراض مستجدات مشروع خليج توبلي الذي سيتم من خلاله تطبيق هذه المبادرة بتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية.
وأبدت اللجنة، إشادتها بما تم إنجازه من الخطط الوطنية، حيث قدم الوزير شكره إلى أعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة على مشاركتهم الفعالة وتقديم تقاريرهم المفصلة واقتراحاتهم البناءة، وتم الاتفاق على وقت الاجتماع القادم بعد شهرين من الآن.
وترأس ميرزا، الاجتماع الحادي عشر للجنة متابعة وتنفيذ الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة بمشاركة أعضاء اللجنة المكونة من كبار المسؤولين بعدة وزارات وجهات حكومية.
ورحب الوزير بالحضور مجدداً شكره للقيادة والحكومة على استمرار دعمهم واهتمامهم اللامحدود بتشجيع استخدام الطاقة النظيفة والسعي إلى تحسين كفاءة الطاقة.
وخلال الاجتماع تمت الإشادة بقرار اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والذي جاء بالموافقة على ترسية مناقصة مشروع انشاء وتشغيل محطة الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية 100 ميغاوات على ائتلاف شركات ACWA Power.
ورفع ميرز أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة والحكومة، بمناسبة ترسية هذا المشروع الكبير والبدء بالخطوات الأولى لتنفيذه والذي سيرفع القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية بمملكة البحرين عن طريق استغلال الطاقة الشمسية مما سيسهم بلا شك في تحقيق الأهداف الوطنية للوصول إلى نسبة 5% من استخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2025 بما يعادل 250 ميغاوات من الطاقة الكهربائية.
وقال الوزير، إن هذا المشروع سيضع مملكة البحرين على خارطة الدول التي تطبق استخدامات الطاقة المتجددة والنظيفة والخضراء.
كما تم خلال الاجتماع أيضاً، استعراض قرار اللجنة التنسيقية الذي جاء بالموافقة على تضمين إجراءات تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في نظام "بنايات" لتسريع الموافقة عليها، ونظام "بنايات" هو النظام الذي يضم دليلاً موحداً لاشتراطات وأنظمة التعمير ويختص بخدمة إصدار تراخيص البناء للطلبات التي تزيد مساحة البناء فيها عن 50 متراً مربعاً.
وتم مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وأهمها تنفيذ مشروع دليل المباني الخضراء الذي يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة في المباني والمنشآت، وتوفير ما نسبته 20% إلى 30% من الطاقة الكهربائية والمحافظة على الموارد الطبيعية.
كما تم بحث مستجدات مشروع التبريد المركزي للمباني والمنشآت الكبيرة والذي سيكون بديلاً عن أنظمة التكييف السائدة حالياً في تلك المنشآت، وكذلك آخر مستجدات مشروع الاستفادة من اسطح المباني الحكومية التي تبلغ حوالي 550 مبنى لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية عليها.
وبتكليف من الوزير رئيس اللجنة، قام كل عضو من الأعضاء بتقديم آخر المستجدات للخطة الزمنية والخطة التفصيلية لتنفيذ المبادرات والبرامج الموكلة اليهم والواردة في كل من الخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة "NEEAP"، والخطة الوطنية للطاقة المتجددة (NREAP).
ومن ضمن تلك المبادرات مبادرة تحويل المشتريات الحكومية إلى مشتريات خضراء متوافقة مع البيئة والطاقة النظيفة، وكذلك مبادرة تحويل النفايات إلى طاقة Waste to Energy.
وقام ممثل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، باستعراض مستجدات مشروع خليج توبلي الذي سيتم من خلاله تطبيق هذه المبادرة بتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية.
وأبدت اللجنة، إشادتها بما تم إنجازه من الخطط الوطنية، حيث قدم الوزير شكره إلى أعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة على مشاركتهم الفعالة وتقديم تقاريرهم المفصلة واقتراحاتهم البناءة، وتم الاتفاق على وقت الاجتماع القادم بعد شهرين من الآن.
