أكدت رئيس مجلس النواب فوزية زينل، أن الحكومة أحالت إلى مجلس النواب الأحد، مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019 -2021، عملاً بالمادة (109) من دستور البحرين.
وتم إحالة المشروع بقانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، وسيتم إخطار المجلس بالإحالة في جلسة المجلس المقبلة، تنفيذاً للمادة (176) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأكدت رئيس مجلس النواب أن المجلس سيناقش المشروع بقانون وفقاً للمواد الدستورية والإجراءات القانونية المنصوص عليها، وأن مصلحة الوطن والمواطن ستكون من أولويات عمل المجلس، وبالتعاون مع مجلس الشورى والحكومة، سعياً لتحقيق أهداف برنامج "التوازن المالي"، وتنفيذ برنامج عمل الحكومة من خلال إقرار الميزانية العامة للدولة، وتعزيز المسيرة التنموية الشاملة لحاضر ومستقبل البحرين، في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وما احتواه الخطاب السامي لجلالته في افتتاح دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الخامس.
وأوضحت رئيس مجلس النواب أن الأيام المقبلة ستشهد "اجتماعات مشتركة بين لجنتي الشئون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، عملا بالمادة (177) من اللائحة الداخلية للمجلس، لمناقشة مشروع قانون الميزانية مع الحكومة، وتقدم كل لجنة للمجلس الذي تتبعه تقريراً منفصلاً، يتضمن عرضاً عاماً للأسس التي يقوم عليها مشروع الميزانية، وبياناً مناسباً عن كل باب من أبوابها، مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التي يقدمها أعضاء مجلسي الشورى والنواب أو اللجنتان بشأنهما".
وتم إحالة المشروع بقانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، وسيتم إخطار المجلس بالإحالة في جلسة المجلس المقبلة، تنفيذاً للمادة (176) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأكدت رئيس مجلس النواب أن المجلس سيناقش المشروع بقانون وفقاً للمواد الدستورية والإجراءات القانونية المنصوص عليها، وأن مصلحة الوطن والمواطن ستكون من أولويات عمل المجلس، وبالتعاون مع مجلس الشورى والحكومة، سعياً لتحقيق أهداف برنامج "التوازن المالي"، وتنفيذ برنامج عمل الحكومة من خلال إقرار الميزانية العامة للدولة، وتعزيز المسيرة التنموية الشاملة لحاضر ومستقبل البحرين، في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وما احتواه الخطاب السامي لجلالته في افتتاح دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الخامس.
وأوضحت رئيس مجلس النواب أن الأيام المقبلة ستشهد "اجتماعات مشتركة بين لجنتي الشئون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، عملا بالمادة (177) من اللائحة الداخلية للمجلس، لمناقشة مشروع قانون الميزانية مع الحكومة، وتقدم كل لجنة للمجلس الذي تتبعه تقريراً منفصلاً، يتضمن عرضاً عاماً للأسس التي يقوم عليها مشروع الميزانية، وبياناً مناسباً عن كل باب من أبوابها، مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التي يقدمها أعضاء مجلسي الشورى والنواب أو اللجنتان بشأنهما".
