أوصت اللجنة الاستشارية لإطار الوطني للمؤهلات بتسكين 40 مؤهلاً أكاديمياً ومهنياً؛ منها 25 مؤهلاً أكاديمياً تقدم في مؤسستين للتعليم العالي، و15 مؤهلاً مهنياً تقدم في ثلاث مؤسسات للتدريب المهني في البحرين؛ لاستيفائها شروط ومعايير التسكين على الإطار.كما أوصت اللجنة أيضًا بإسناد مؤهل أجنبي يطرح من جهة مانحة للمؤهلات، ويتم تقديمه في مؤسسة للتعليم العالي تزاول عملها في مملكة البحرين.جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الاستشارية، الذي عقد مؤخراً برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، د.جواهر المضحكي، وبحضور أعضاء اللجنة.وثمنت الرئيس التنفيذي د.جواهر المضحكي جهود الحكومة الداعمة لتوظيف المواطن البحريني في مختلف المجالات؛ ليكون الخيار الأول والأمثل لأرباب الأعمال في إلحاقه بالعمل.وقالت: "إن قيادة الوطن -ومن خلال برنامج عمل الحكومة- دعمت العديد من المبادرات الوطنية التي تصب في خدمات توظيف المواطنين، واستدامة المواءمة بين المخرج التعليمي والمتطلب الوظيفي في سوق العمل المحلية، والتي كان آخرها توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بتنفيذ البرنامج الوطني للتوظيف، كما أكدت الدكتورة المضحكي ضرورة استشراف مؤسساتنا التعليمية والتدريبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل داخلياً وخارجياً، وانعكاس ذلك في برامجها الأكاديمية والتدريبية التي تطرحها في كلياتها وأقسامها؛ لئلا تتشبع سوق العمل بمخرجات فائضة، ومؤهلات غير مطلوبة وفق سياسات العرض والطلب في الوقت الحالي ومستقبلاً".وأشارت المضحكي إلى إن الاهتمام من الحكومة الرشيدة بتأهيل المواطن البحريني علميا، وتدريبه وإكسابه المهارات التقنية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتحسين أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، بنشر ثقافة الجودة هي إستراتيجية متكاملة لتنفيذ رؤية البحرين الشاملة 2030، حيث بدأت خطواتها منذ تدشين مبادرات تطوير التعليم والتدريب، والتي كان من بينها الإطار الوطني للمؤهلات الذي أسندت مهامه لهيئة جودة التعليم والتدريب.ولفتت إلى أن الإطار -ومنذ مراحله الأولى- أستند إلى أهداف استراتيجية من بينها الوصول بالمؤهلات الوطنية إلى المنافسة والسبق، والمواءمة بين المؤهلات المطروحة في مملكة البحرين، واحتياجات سوق العمل الواقعية.