اقترحت دراسة عملية في جامعة البحرين تبنّي تشريع يقضي بتقليص ميعاد التصديق على القوانين وإصدارها في حالة الاستعجال، مثلما فعل المشرع الكويتي، مشيرة إلى أن المدة المقررة الحالية البالغة ستة أشهر تعدُ مدة طويلة نسبياً.
وذهبت الدراسة إلى أن هذه المدة الحالية قد يترتب عليها ترك مشروعات القوانين المنظمة لأمور عاجلة فوات الغاية من إصدارها، كما يفضل أن يكون تقرير صفة الاستعجال بقرار مشترك بين السلطة التشريعية ورأس الدولة، وليس فقط مثلما أخذ بها المشرع الكويتي، بجعلها استناداً إلى قرار من مجلس الأمة فقط.
جاء ذلك في توصيات أطروحة الطالبة في برنامج دكتوراه القانون بكلية الحقوق لطيفة عبدالعزيز الذوادي، التي بحثت "النظام القانوني لإعادة النظر في مشروعات القوانين"، وذلك استكمالاً لمتطلبات نيل درجة الدكتوراه في القانون العام.
ووجدت الأطروحة أن الحق في إعادة النظر في مشروعات القوانين لا يُعد تجاوزاً على مبدأ الفصل بين السلطات، بل جاء أساساً لحفظ التوازن التشريعي، وضماناً لتقيد السلطة التشريعية بالحدود الدستورية في ممارسة اختصاصاتها، ومانعاً من استبدادها، في حال استفردت بممارسة صلاحياتها، من دون وجود أي نوع من أنواع الرقابة عليها.
وناقشت لجنة امتحان الباحثة الذوادي في أطروحتها، وتكونت اللجنة من عضو هيئة التدريس في قسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة البحرين الأستاذ المشارك د.فاروق أحمد خماس مشرفاً، والأستاذ في القسم نفسه د.فؤاد موسى، ود.غزال منتسل العوسي، ود.مروان محمد المدرس ممتحنين داخليين، وأستاذ القانون في جامعة بني سويف بجمهورية مصر الأستاذ د.محمد أنس قاسم جعفر ممتحناً خارجياً.
وركزت الدراسة المقارنة على بيان النظام القانوني لإعادة النظر في مشروعات القوانين، والاختلاف بين الأنظمة السياسية في لإعادة النظر في القوانين، وطبيعته وإجراءاته، وآثاره.
واستخدمت الباحثة الدراسة الاستقرائية للدراسات والبحوث، التي تناولت موضوع إعادة النظر في مشروعات القوانين، كما استخدمت الدراسة الدستورية، والقانونية المقارنة، والوصفية، للنظام القانوني لإعادة النظر في مشروعات القوانين.
ووجدت الباحثة لطيف الذوادي أن معظم دساتير النظم السياسية، تنص على الحق في إعادة النظر في مشروعات القوانين.
وذهبت الدراسة إلى أن هذه المدة الحالية قد يترتب عليها ترك مشروعات القوانين المنظمة لأمور عاجلة فوات الغاية من إصدارها، كما يفضل أن يكون تقرير صفة الاستعجال بقرار مشترك بين السلطة التشريعية ورأس الدولة، وليس فقط مثلما أخذ بها المشرع الكويتي، بجعلها استناداً إلى قرار من مجلس الأمة فقط.
جاء ذلك في توصيات أطروحة الطالبة في برنامج دكتوراه القانون بكلية الحقوق لطيفة عبدالعزيز الذوادي، التي بحثت "النظام القانوني لإعادة النظر في مشروعات القوانين"، وذلك استكمالاً لمتطلبات نيل درجة الدكتوراه في القانون العام.
ووجدت الأطروحة أن الحق في إعادة النظر في مشروعات القوانين لا يُعد تجاوزاً على مبدأ الفصل بين السلطات، بل جاء أساساً لحفظ التوازن التشريعي، وضماناً لتقيد السلطة التشريعية بالحدود الدستورية في ممارسة اختصاصاتها، ومانعاً من استبدادها، في حال استفردت بممارسة صلاحياتها، من دون وجود أي نوع من أنواع الرقابة عليها.
وناقشت لجنة امتحان الباحثة الذوادي في أطروحتها، وتكونت اللجنة من عضو هيئة التدريس في قسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة البحرين الأستاذ المشارك د.فاروق أحمد خماس مشرفاً، والأستاذ في القسم نفسه د.فؤاد موسى، ود.غزال منتسل العوسي، ود.مروان محمد المدرس ممتحنين داخليين، وأستاذ القانون في جامعة بني سويف بجمهورية مصر الأستاذ د.محمد أنس قاسم جعفر ممتحناً خارجياً.
وركزت الدراسة المقارنة على بيان النظام القانوني لإعادة النظر في مشروعات القوانين، والاختلاف بين الأنظمة السياسية في لإعادة النظر في القوانين، وطبيعته وإجراءاته، وآثاره.
واستخدمت الباحثة الدراسة الاستقرائية للدراسات والبحوث، التي تناولت موضوع إعادة النظر في مشروعات القوانين، كما استخدمت الدراسة الدستورية، والقانونية المقارنة، والوصفية، للنظام القانوني لإعادة النظر في مشروعات القوانين.
ووجدت الباحثة لطيف الذوادي أن معظم دساتير النظم السياسية، تنص على الحق في إعادة النظر في مشروعات القوانين.
