قام وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة الاثنين، بتسليم البيانات والمعلومات المفصلة حول مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020، والذي أقره مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة في 25 فبراير، إلى السلطة التشريعية خلال لقائه رئيس مجلس النواب فوزية زينل، ورئيس مجلس الشورى علي الصالح، بحضور وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين.
وأوضح وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن البيانات المسلمة تتضمن نص مشروع قانون اعتماد الميزانية والإطار العام الذي تم إعداد الميزانية استناداً إليه، آخذاً بالاعتبار برنامج التوازن المالي وبرنامج عمل الحكومة (2019-2020)، والجداول التفصيلية حول التصور الخاص بالإيرادات والمصروفات العامة خلال دورة الميزانية للسنتين الماليتين 2019 و2020 وتوزيعاتها على الوزارات والجهات الحكومية، وبيانات الدعم الحكومي المباشر خلال السنتين المذكورتين.
إضافة إلى قائمة البيانات التي تم تسليمها للسلطة التشريعية المتضمن "لبيان الوضع المالي والاقتصادي" المرافق لمشروع قانون اعتماد الميزانية، والذي يشتمل على عرض شامل للمؤشرات والاحصائيات التي توفر تصوراً عاماً للوضع المالي والاقتصادي لمملكة البحرين في الوقت الحالي، إضافة إلى أسس تقديرات الميزانية الجديدة وأهم ما تظهره من سياسات وأولويات في إطار برنامج عمل الحكومة، وقوائم مفصلة حول إيرادات ومصروفات الوزارات والجهات الحكومية. وذلك وفقاً لأحكام قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة2002 وتعديلاته.
وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني أن الوزارة، ستعمل على تهيئة كافة العوامل اللازمة لخروج قانون الميزانية 2019/2020 في أفضل صورة ممكنة وستعمل إلى جانب السلطة التشريعية على توفير البيانات والمعلومات اللازمة، بحيث تجري عملية مناقشة الميزانية المقبلة على الوجه الأكمل طبقاً لأحكام الدستور والقانون وصولاً إلى اعتماد هذه الأداة الهامة التي من شأنها إعطاء دفعة إيجابية للاقتصاد الوطني بوجه عام.
وأوضح وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن البيانات المسلمة تتضمن نص مشروع قانون اعتماد الميزانية والإطار العام الذي تم إعداد الميزانية استناداً إليه، آخذاً بالاعتبار برنامج التوازن المالي وبرنامج عمل الحكومة (2019-2020)، والجداول التفصيلية حول التصور الخاص بالإيرادات والمصروفات العامة خلال دورة الميزانية للسنتين الماليتين 2019 و2020 وتوزيعاتها على الوزارات والجهات الحكومية، وبيانات الدعم الحكومي المباشر خلال السنتين المذكورتين.
إضافة إلى قائمة البيانات التي تم تسليمها للسلطة التشريعية المتضمن "لبيان الوضع المالي والاقتصادي" المرافق لمشروع قانون اعتماد الميزانية، والذي يشتمل على عرض شامل للمؤشرات والاحصائيات التي توفر تصوراً عاماً للوضع المالي والاقتصادي لمملكة البحرين في الوقت الحالي، إضافة إلى أسس تقديرات الميزانية الجديدة وأهم ما تظهره من سياسات وأولويات في إطار برنامج عمل الحكومة، وقوائم مفصلة حول إيرادات ومصروفات الوزارات والجهات الحكومية. وذلك وفقاً لأحكام قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة2002 وتعديلاته.
وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني أن الوزارة، ستعمل على تهيئة كافة العوامل اللازمة لخروج قانون الميزانية 2019/2020 في أفضل صورة ممكنة وستعمل إلى جانب السلطة التشريعية على توفير البيانات والمعلومات اللازمة، بحيث تجري عملية مناقشة الميزانية المقبلة على الوجه الأكمل طبقاً لأحكام الدستور والقانون وصولاً إلى اعتماد هذه الأداة الهامة التي من شأنها إعطاء دفعة إيجابية للاقتصاد الوطني بوجه عام.
