فاطمة يتيم
كشف وزير الكهرباء والماء، د.عبدالحسين ميرزا، أن مبادرات الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة، ستساهم في توفير نحو 230 مليون دينار بحلول العام 2025.
وكشف عن الأهداف الوطنية التي يحققها مركز الطاقة المستدامة، والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وهي 3 أهداف وطنية أساسية، تتثمل في تحسين كفاءة الطاقة بنسبة 6% بحلول عام 2025، وإدخال مزيج من الطاقة المتجددة بنسبة 5% بحلول عام 2025، ورفع نسبة مزيج الطاقة المتجددة إلى 10%.
وقال ميرزا في كلمة، خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر هيئة الكهرباء والماء الاثنين، "يشرفني أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان والامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور المرسوم الملكي رقم (22) لسنة 2019 بإنشاء مركز الطاقة المستدامة، وتكليفي بمهمة الإشراف على هذا المركز".
وتابع، "إصدار مرسوم إنشاء مركز الطاقة المستدامة يمثل خطوة كبيرة ستضع البحرين على خارطة الدول التي تطبق استخدامات الطاقة المتجددة والنظيفة والصديقة للبيئة، وستدعم السبيل إلى تحقيق الأهداف الوطنية التي أقرها مجلس الوزراء للوصول إلى نسبة 5% من استخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2025 بما يعادل 250 ميغاوات من الطاقة الكهربائية، ونسبة 6% من تحسين كفاءة الطاقة بحلول العام ذاته".
وأضاف "أن ذلك سيلبي الطلب المتنامي على الكهرباء في المملكة ويسهم في تحسين جودة وكفاءة الخدمات للمواطنين والمقيمين بالإضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والعالمية إلى البحرين لتنفيذ المشاريع والتقنيات في استخدام الطاقة المتجددة من الشمس والرياح وتنويع مصادر الطاقة".
كما قدم الوزير عرضا للصحافيين حول المشاريع والانجازات في قطاع الطاقة المستدامة، بدءا بقرار مجلس الوزراء في ديسمبر 2013 الذي ينص على إنشاء وحدة للطاقة المستدامة مع هدفين رئيسيين، الأول تشجيع استخدام الطاقة المتجددة والاستثمار فيها ، والثاني تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك.
وأكد ميرزا، "أن الهدف من المركز جمع جميع الوزارات في استراتيجية موحدة لتحقيق أهداف وطنية، حيث يقوم المركز بتقديم اقتراحات لتحقيق أهداف وطنية إلى مجلس الوزراء أو يطلب تغيير في القوانين مثل مساعدة الناس في إنتاج الطاقة المتجددة بأنفسهم.
التزامات دولية وإقليمية
أولا: الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة وهو "ضمان حصول الجميع على طاقة نظيفة وموثوقة ومستدامة وبتكلفة ميسورة".
ثانيا: معاهدة باريس، بأن البحرين ملتزمة بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال تقديمها المساهمة القومية المحددة NDC الخاصة بها.
ثالثا: جامعة الدول العربية، المجلس الوزاري العربي للكهرباء، بأن تعتمد كل دولة عربية خطة عمل وطنية للطاقة المتجددةNREAP وكذلك تطوير خطة عمل وطنية لتحسين كفاءة الطاقة NEEAP.
التزامات وطنية
أولا: الرؤية الاقتصادية 2030، لحماية البيئة الفطرية يتطلب توجيه الاستثمارات إلى التكنولوجيات التي تقلل من انبعاثات الكربون، وتقليل التلوث، وتعزيز مصادر الطاقة المستدامة.
ثانيا: برنامج عمل الحكومة، بتحسين كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه وتقليل الفاقد من المياه، وإيجاد مصادر جديدة للطاقة لتلبية الطلب المتزايد في البحرين.
ثالثا: الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة .
شعار المركز
ولفت الوزير إلى أن "شعار المركز يشمل لونين الأزرق والأصفر، حيث يمثل اللون الأزرق الطاقة الأحفورية (النفط والغاز)، بينما اللون الأصفر يمثل الطاقة الشمسية، فالآن مصدر توليد الكهرباء 100% من الغاز، بينما في المستقبل سيكون 5% الطاقة الشمسية و95% غاز، ثم تكون النسبة 10% الطاقة الشمسية و90% غاز".
وقال "فكلما تمر السنوات يزداد اللون الأصفر في شعار المركز (الطاقة الشمسية) والأزرق يقل، ولكن لا يمكن الاستغناء عن الطاقة الأحفورية، فالطاقة المتجددة تدعم الطاقة الأحفورية وتساهم في تنويع مصادر الطاقة، لأنه لا يمكن الاعتماد على النفط أو الغاز فقط".
الهيكل التنظيمي
وأكد ميرزا، "أن مركز الطاقة المستدامة منفصل عن هيئة الكهرباء والماء، لأن المركز يعتمد على الطاقة المتجددة والأمورالحديثة، بينما الهيئة تعتمد على الطاقة الأحفورية والمحطات التي تنتج الكهرباء بالغاز، ولكنهما تحت إشرافي، وانا بدوري أرفع التقارير لمجلس الوزراء واللجنة التنسيقية".
اللجنة الوطنية
وتم تكوين اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة، برئاسة وزير الكهرباء والماء، وحضور مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ومركز الطاقة المستدامة، وهيئة الكهرباء والماء، ووزارة النفط، ووزارة المواصلات والاتصالات، وزارة الإسكان، ووزارة المالية، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، المجلس الأعلى للبيئة، ومجلس التنمية الاقتصادية.
وعقدت هذه اللجنة 11 اجتماعا إلى الآن برئاسة وزير الكهرباء والماء لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة، وآخر اجتماع عقد الأحد، للتأكد من تفعيل الخطط لتحقيق الأهداف، بحيث يتم رفع تقرير إلى اللجنة التنسيقية ومجلس الوزراء كل فترة للوقوف على نسبة الإنجاز.
مبادرات الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة NEEAP
وقال الوزير ميرزا، "إن مبادرات الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة NEEAP تتضمن 22 مبادرة لتحقيق الهدف الوطني لرفع كفاءة الطاقة بنسبة 6% بحلول عام 2025، موزعة بين قطاع المباني الذي يشمل مبادرة مواصفات الأجهزة المنزلية ومواصفات أجهزة التكييف ومواصفات الإنارة وشهادة كفاءة الطاقة للمباني والتبريد المركزي ومبادرة دليل المباني الخضراء وتدريب الكفاءات لمتطلبات السوق وتصنيف المباني من ناحية الكفاءة.
ويشمل قطاع الصناعة برامج الشركات الصناعية لرفع كفاءة الطاقة، أما الجانب الحكومي يشمل كفاءة المصابيح للمباني الحكومية وإنارة الشوارع وإدارة الطاقة في المباني الحكومية والمشتريات الحكومية الخضراء، بينما يشمل قطاع النقل على كفاءة وسائل النقل وإعادة كلفة استهلاك النقل.
في حين يشمل جانب تزويد الكهرباء على كفاءة إنتاج الكهرباء وكفاءة نقل وتوزيع الكهرباء وتصحيح معامل الأحمال والعدادات الذكية، أما القطاعات العامة تشمل إعادة تنظيم كلفة استهلاك الكهرباء والماء وتعميم المعلومات والبيانات وتبني التنظيمات المطلوبة، مؤكدا أن مبلغ التوفير سيصل إلى 230 مليون دينار بحلول العام 2025".
الخطة الوطنية للطاقة المتجددة NREAP
وفيما يتعلق بالخطة الوطنية للطاقة المتجددة NREAP، قال ميرزا "إنها تتضمن 3 سياسات و7 مشاريع أساسية لتحقيق الهدف الوطني لزيادة نصيب الطاقة المتجددة في المزيج الكلي للطاقة بنسبة 5% بحلول عام 2025 (250 ميغاوات)".
وتضم تلك السياسات، معايير دمج حلول الطاقة المتجددة في المباني والمنشآت الجديدة، سياسات تغذية التعرفة، وسياسة صافي العداد، أما المشاريع فهي، مشاريع توليد طاقة الرياح فوق اليابسة والمسطحات المائية بتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق الرياح في جنوب البحرين، ومشروع محطة مركزية لتوليد الطاقة الشمسية وهي محطة طاقة شمسية مركزية جنوب ألبا بطاقة 100 ميغاوات، ودمج حلول الطاقة في الطرقات والجسور وبنية المواصلات التحتية بتركيب أنظمة الطاقة المتجددة في المشاريع الكبيرة مثل الجسور وسكك الحديد ومسارات الخدمات والمشاريع الجديدة، تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية وهي أنظمة طاقة شمسية موزعة بطاقة 50 ميغاوات، وتركيب الطاقة الشمسية في المشاريع الإسكانية والمدن الجديدة وهي أنظمة موزعة مركبة على أسطح البيوت الإسكانية بإجمالي 30 ميغاوات، وتحويل المخلفات إلى طاقة بإنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية من النفايات ومخلفات محطة توبلي للمياه المعالجة، ومبادرات الطاقة المتجددة الصناعية.
{{ article.visit_count }}
كشف وزير الكهرباء والماء، د.عبدالحسين ميرزا، أن مبادرات الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة، ستساهم في توفير نحو 230 مليون دينار بحلول العام 2025.
وكشف عن الأهداف الوطنية التي يحققها مركز الطاقة المستدامة، والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وهي 3 أهداف وطنية أساسية، تتثمل في تحسين كفاءة الطاقة بنسبة 6% بحلول عام 2025، وإدخال مزيج من الطاقة المتجددة بنسبة 5% بحلول عام 2025، ورفع نسبة مزيج الطاقة المتجددة إلى 10%.
وقال ميرزا في كلمة، خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر هيئة الكهرباء والماء الاثنين، "يشرفني أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان والامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور المرسوم الملكي رقم (22) لسنة 2019 بإنشاء مركز الطاقة المستدامة، وتكليفي بمهمة الإشراف على هذا المركز".
وتابع، "إصدار مرسوم إنشاء مركز الطاقة المستدامة يمثل خطوة كبيرة ستضع البحرين على خارطة الدول التي تطبق استخدامات الطاقة المتجددة والنظيفة والصديقة للبيئة، وستدعم السبيل إلى تحقيق الأهداف الوطنية التي أقرها مجلس الوزراء للوصول إلى نسبة 5% من استخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2025 بما يعادل 250 ميغاوات من الطاقة الكهربائية، ونسبة 6% من تحسين كفاءة الطاقة بحلول العام ذاته".
وأضاف "أن ذلك سيلبي الطلب المتنامي على الكهرباء في المملكة ويسهم في تحسين جودة وكفاءة الخدمات للمواطنين والمقيمين بالإضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والعالمية إلى البحرين لتنفيذ المشاريع والتقنيات في استخدام الطاقة المتجددة من الشمس والرياح وتنويع مصادر الطاقة".
كما قدم الوزير عرضا للصحافيين حول المشاريع والانجازات في قطاع الطاقة المستدامة، بدءا بقرار مجلس الوزراء في ديسمبر 2013 الذي ينص على إنشاء وحدة للطاقة المستدامة مع هدفين رئيسيين، الأول تشجيع استخدام الطاقة المتجددة والاستثمار فيها ، والثاني تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك.
وأكد ميرزا، "أن الهدف من المركز جمع جميع الوزارات في استراتيجية موحدة لتحقيق أهداف وطنية، حيث يقوم المركز بتقديم اقتراحات لتحقيق أهداف وطنية إلى مجلس الوزراء أو يطلب تغيير في القوانين مثل مساعدة الناس في إنتاج الطاقة المتجددة بأنفسهم.
التزامات دولية وإقليمية
أولا: الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة وهو "ضمان حصول الجميع على طاقة نظيفة وموثوقة ومستدامة وبتكلفة ميسورة".
ثانيا: معاهدة باريس، بأن البحرين ملتزمة بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال تقديمها المساهمة القومية المحددة NDC الخاصة بها.
ثالثا: جامعة الدول العربية، المجلس الوزاري العربي للكهرباء، بأن تعتمد كل دولة عربية خطة عمل وطنية للطاقة المتجددةNREAP وكذلك تطوير خطة عمل وطنية لتحسين كفاءة الطاقة NEEAP.
التزامات وطنية
أولا: الرؤية الاقتصادية 2030، لحماية البيئة الفطرية يتطلب توجيه الاستثمارات إلى التكنولوجيات التي تقلل من انبعاثات الكربون، وتقليل التلوث، وتعزيز مصادر الطاقة المستدامة.
ثانيا: برنامج عمل الحكومة، بتحسين كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه وتقليل الفاقد من المياه، وإيجاد مصادر جديدة للطاقة لتلبية الطلب المتزايد في البحرين.
ثالثا: الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة .
شعار المركز
ولفت الوزير إلى أن "شعار المركز يشمل لونين الأزرق والأصفر، حيث يمثل اللون الأزرق الطاقة الأحفورية (النفط والغاز)، بينما اللون الأصفر يمثل الطاقة الشمسية، فالآن مصدر توليد الكهرباء 100% من الغاز، بينما في المستقبل سيكون 5% الطاقة الشمسية و95% غاز، ثم تكون النسبة 10% الطاقة الشمسية و90% غاز".
وقال "فكلما تمر السنوات يزداد اللون الأصفر في شعار المركز (الطاقة الشمسية) والأزرق يقل، ولكن لا يمكن الاستغناء عن الطاقة الأحفورية، فالطاقة المتجددة تدعم الطاقة الأحفورية وتساهم في تنويع مصادر الطاقة، لأنه لا يمكن الاعتماد على النفط أو الغاز فقط".
الهيكل التنظيمي
وأكد ميرزا، "أن مركز الطاقة المستدامة منفصل عن هيئة الكهرباء والماء، لأن المركز يعتمد على الطاقة المتجددة والأمورالحديثة، بينما الهيئة تعتمد على الطاقة الأحفورية والمحطات التي تنتج الكهرباء بالغاز، ولكنهما تحت إشرافي، وانا بدوري أرفع التقارير لمجلس الوزراء واللجنة التنسيقية".
اللجنة الوطنية
وتم تكوين اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة، برئاسة وزير الكهرباء والماء، وحضور مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ومركز الطاقة المستدامة، وهيئة الكهرباء والماء، ووزارة النفط، ووزارة المواصلات والاتصالات، وزارة الإسكان، ووزارة المالية، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، المجلس الأعلى للبيئة، ومجلس التنمية الاقتصادية.
وعقدت هذه اللجنة 11 اجتماعا إلى الآن برئاسة وزير الكهرباء والماء لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة، وآخر اجتماع عقد الأحد، للتأكد من تفعيل الخطط لتحقيق الأهداف، بحيث يتم رفع تقرير إلى اللجنة التنسيقية ومجلس الوزراء كل فترة للوقوف على نسبة الإنجاز.
مبادرات الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة NEEAP
وقال الوزير ميرزا، "إن مبادرات الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة NEEAP تتضمن 22 مبادرة لتحقيق الهدف الوطني لرفع كفاءة الطاقة بنسبة 6% بحلول عام 2025، موزعة بين قطاع المباني الذي يشمل مبادرة مواصفات الأجهزة المنزلية ومواصفات أجهزة التكييف ومواصفات الإنارة وشهادة كفاءة الطاقة للمباني والتبريد المركزي ومبادرة دليل المباني الخضراء وتدريب الكفاءات لمتطلبات السوق وتصنيف المباني من ناحية الكفاءة.
ويشمل قطاع الصناعة برامج الشركات الصناعية لرفع كفاءة الطاقة، أما الجانب الحكومي يشمل كفاءة المصابيح للمباني الحكومية وإنارة الشوارع وإدارة الطاقة في المباني الحكومية والمشتريات الحكومية الخضراء، بينما يشمل قطاع النقل على كفاءة وسائل النقل وإعادة كلفة استهلاك النقل.
في حين يشمل جانب تزويد الكهرباء على كفاءة إنتاج الكهرباء وكفاءة نقل وتوزيع الكهرباء وتصحيح معامل الأحمال والعدادات الذكية، أما القطاعات العامة تشمل إعادة تنظيم كلفة استهلاك الكهرباء والماء وتعميم المعلومات والبيانات وتبني التنظيمات المطلوبة، مؤكدا أن مبلغ التوفير سيصل إلى 230 مليون دينار بحلول العام 2025".
الخطة الوطنية للطاقة المتجددة NREAP
وفيما يتعلق بالخطة الوطنية للطاقة المتجددة NREAP، قال ميرزا "إنها تتضمن 3 سياسات و7 مشاريع أساسية لتحقيق الهدف الوطني لزيادة نصيب الطاقة المتجددة في المزيج الكلي للطاقة بنسبة 5% بحلول عام 2025 (250 ميغاوات)".
وتضم تلك السياسات، معايير دمج حلول الطاقة المتجددة في المباني والمنشآت الجديدة، سياسات تغذية التعرفة، وسياسة صافي العداد، أما المشاريع فهي، مشاريع توليد طاقة الرياح فوق اليابسة والمسطحات المائية بتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق الرياح في جنوب البحرين، ومشروع محطة مركزية لتوليد الطاقة الشمسية وهي محطة طاقة شمسية مركزية جنوب ألبا بطاقة 100 ميغاوات، ودمج حلول الطاقة في الطرقات والجسور وبنية المواصلات التحتية بتركيب أنظمة الطاقة المتجددة في المشاريع الكبيرة مثل الجسور وسكك الحديد ومسارات الخدمات والمشاريع الجديدة، تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية وهي أنظمة طاقة شمسية موزعة بطاقة 50 ميغاوات، وتركيب الطاقة الشمسية في المشاريع الإسكانية والمدن الجديدة وهي أنظمة موزعة مركبة على أسطح البيوت الإسكانية بإجمالي 30 ميغاوات، وتحويل المخلفات إلى طاقة بإنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية من النفايات ومخلفات محطة توبلي للمياه المعالجة، ومبادرات الطاقة المتجددة الصناعية.
