عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها الاثنين، فيما صرح النائب محمد السيسي البوعينين رئيس اللجنة أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية لموظفي الدولة من المدنيين والعسكريين الذي أحيل من هيئة المكتب، حيث قررت طلب مرئيات الجهات المعنية قبل البدء في المناقشة.
وأوضح رئيس اللجنة أن اللجنة وافقت بالإجماع على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، منوهاً بأهمية مشروع القانون في مواجهة بعض مظاهر وأشكال التحريض على القيام بأعمال إرهابية، والتي لا تغطيها مظلة التجريم وفقًا للنص الحالي بما ييسر لمرتكبيها الإفلات من العقاب وذلك تحت مظلة حرية التعبير .
كما بين السيسي أن اللجنة أجلت مناقشة مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى (159) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون " بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر) والمتعلق بتنظيم قرارات المنع من السفر لحين النظر في مشروع قانون مشابه، فيما تم تأجيل مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة .
وأوضح رئيس اللجنة أن اللجنة وافقت بالإجماع على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، منوهاً بأهمية مشروع القانون في مواجهة بعض مظاهر وأشكال التحريض على القيام بأعمال إرهابية، والتي لا تغطيها مظلة التجريم وفقًا للنص الحالي بما ييسر لمرتكبيها الإفلات من العقاب وذلك تحت مظلة حرية التعبير .
كما بين السيسي أن اللجنة أجلت مناقشة مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى (159) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون " بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر) والمتعلق بتنظيم قرارات المنع من السفر لحين النظر في مشروع قانون مشابه، فيما تم تأجيل مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة .
