أشار غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب إلى أن إحالة مشروع قانون تعديل المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل إلى السلطة التشريعية بصفة الاستعجال بموجب المادة (87) من الدستور يأتي لتفعيل إحدى المبادرات الأربع للبرنامج الوطني للتوظيف وتحفيزًا للباحثين عن عمل للتسجيل في إطار هذا المشروع برفع الحدين الأدنى والأقصى لإعانة وتعويض التعطل لتصبح إعانة المتعطل من ذوي المؤهلات الجامعية مائتي دينار عوضاً عن مائة وخمسين ديناراً، ومن غيرهم مائة وخمسين ديناراً عوضاَ عن مائة وعشرين ديناراً. كما عُدل الحد الأدنى للتعويض ليصبح مائتي دينار عوضًا عن مائة وخمسين ديناراً، وتم تعديل الحد الأعلى لتعويض المتعطل ليصبح ألف دينار شهريًا عوضًا عن خمسمائة دينار، وعدلت المدة القصوى لصرف الإعانة لتصبح تسعة أشهر بدلاً من ستة أشهر.
وأشار إلى أن تحسين مزايا التعويض والإعانة سوف يستفيد منه المواطنون المسجلون في قوائم التأمين ضد التعطل، إذ يواكب مشروع تعديل القانون المتغيرات والمستجدات في سوق العمل.
وأعرب عن تطلعه أن ينال المشروع موافقة وإقرار السلطة التشريعية حسب المدد المنصوص عليها في المادة (87) من الدستور، مشيداً بالتعاون القائم والبناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق كل ما من شأنه صالح الوطن والمواطن.
