التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل بن محمد علي حميدان، سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين، ألوك كومار سينها، في مكتبه بالوزارة.
وتناول اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بين البحرين والهند، وخاصة في المجالات العمالية وسبل الاستفادة المتبادلة من التجارب الناجحة في البلدين وتحديداً في مجال التشريعات العمالية بما يخدم ويطور أسواق العمل وتحسين الإنتاجية بمنشآت القطاع الخاص.
وأكد حميدان على حرص حكومة البحرين على توفير كافة الضمانات التي تكفل للعمال حقوقهم، وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم، لافتاً أن نظام حماية الأجور الذي سوف يلزم أصحاب الأعمال بتحويل رواتب جميع العمال في الشركات الخاصة إلى البنوك والمصارف بدلاً من صرفها نقداً سيساهم في إدارة وتوثيق عملية دفع أجور كافة العمال بمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص والتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها وتقليل أية مشكلات قد تقع بين صاحب العمل والعمال بسبب تأخر صرف الرواتب عن مواعيدها المقررة.
من جانبه، أشاد السفير الهندي بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في سبيل حفظ ورعاية حقوق العمال، منوهاً في هذا الخصوص بما تحظى به الجالية الهندية العاملة في البحرين من حماية قانونية وصون لحقوقها بفضل التشريعات الوطنية والقوانين المتوافقة مع معايير العمل الدولية، معرباً في هذا السياق عن إعجابه بنظام تحويل الأجور إلى البنوك والمصارف والذي يكفل حسن تقيد أصحاب العمل بتسليم الأجور في موعدها وتفادي تأخرها، مشيداً كذلك باعتماد العقد الثلاثي النموذجي الالزامي للعمالة المنزلية الذي ينظم العلاقة بين صاحب العمل وصاحب مكتب التوظيف والعامل المنزلي (خدم المنازل ومن في حكمهم)، الأمر الذي يوفر الحماية القانونية، ويمنع سوء الاستغلال من قبل أي طرف من أطراف العمل للآخر.
{{ article.visit_count }}
وتناول اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بين البحرين والهند، وخاصة في المجالات العمالية وسبل الاستفادة المتبادلة من التجارب الناجحة في البلدين وتحديداً في مجال التشريعات العمالية بما يخدم ويطور أسواق العمل وتحسين الإنتاجية بمنشآت القطاع الخاص.
وأكد حميدان على حرص حكومة البحرين على توفير كافة الضمانات التي تكفل للعمال حقوقهم، وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم، لافتاً أن نظام حماية الأجور الذي سوف يلزم أصحاب الأعمال بتحويل رواتب جميع العمال في الشركات الخاصة إلى البنوك والمصارف بدلاً من صرفها نقداً سيساهم في إدارة وتوثيق عملية دفع أجور كافة العمال بمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص والتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها وتقليل أية مشكلات قد تقع بين صاحب العمل والعمال بسبب تأخر صرف الرواتب عن مواعيدها المقررة.
من جانبه، أشاد السفير الهندي بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في سبيل حفظ ورعاية حقوق العمال، منوهاً في هذا الخصوص بما تحظى به الجالية الهندية العاملة في البحرين من حماية قانونية وصون لحقوقها بفضل التشريعات الوطنية والقوانين المتوافقة مع معايير العمل الدولية، معرباً في هذا السياق عن إعجابه بنظام تحويل الأجور إلى البنوك والمصارف والذي يكفل حسن تقيد أصحاب العمل بتسليم الأجور في موعدها وتفادي تأخرها، مشيداً كذلك باعتماد العقد الثلاثي النموذجي الالزامي للعمالة المنزلية الذي ينظم العلاقة بين صاحب العمل وصاحب مكتب التوظيف والعامل المنزلي (خدم المنازل ومن في حكمهم)، الأمر الذي يوفر الحماية القانونية، ويمنع سوء الاستغلال من قبل أي طرف من أطراف العمل للآخر.
