أكدت النائب فاطمة عباس قاسم رئيس اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل بمجلس النواب أن اللجنة اجتمعت الاثنين اجتماعها الثاني لمناقشة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (37) لسنة 2012م، (المعدّين في ضوء الاقتراحين بقانون "بصيغتيهما المعدلتين" المقدمين من مجلس النواب).
ويتضمن مشروع قانون تعديل أحكام قانون الطفل على مشروعين بقانون، يضم المشروع بقانون الأول: مواكبة التشريعات المقارنة الحديثة في مجال حماية الطفل، فيما يتعلق بالتنشئة والصحة والتعليم والأسرة والتحقيق الجنائي، في حين يضم المشروع بقانون الثاني: توفير تعليم نوعي في المرحلة الأولية للطفل وفق مناهج تعليمية معتمدة من وزارة التربية والتعليم، تتناسب مع أعمارهم حتى سن الثالثة. ورفع تقارير نصف سنوية من قبل مركز حماية الطفل بدلاً من رفعها سنوياً، وتعديل مسمى الوزارة المختصة.
وأوضحت رئيس اللجنة أنه تم بحث الآراء الواردة إلى اللجنة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، ومناقشة قرارات مجلسي النواب والشورى حول القانون، إضافة إلى عرض المذكرة القانونية المقدمة من شؤون اللجان، واستعراض تقرير للجنة السابقة بخصوص مشروعي القانون، وحول هذا الأمر تم رفع التقرير بصورته النهائية إلى هيئة المكتب لإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة .
ومن جانب متصل، استعرضت اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل بمجلس النواب قرار مجلس الشورى بخصوص مشروعين بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين "بصيغتيهما المعدلتين" المقدمين من مجلس النواب)، كما وعرضت أيضاً مذكرة المستشار القانوني بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروعين بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين "بصيغتيهما المعدلتين" المقدمين من مجلس النواب)، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروعين بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين "بصيغتيهما المعدلتين" المقدمين من مجلس النواب).
{{ article.visit_count }}
ويتضمن مشروع قانون تعديل أحكام قانون الطفل على مشروعين بقانون، يضم المشروع بقانون الأول: مواكبة التشريعات المقارنة الحديثة في مجال حماية الطفل، فيما يتعلق بالتنشئة والصحة والتعليم والأسرة والتحقيق الجنائي، في حين يضم المشروع بقانون الثاني: توفير تعليم نوعي في المرحلة الأولية للطفل وفق مناهج تعليمية معتمدة من وزارة التربية والتعليم، تتناسب مع أعمارهم حتى سن الثالثة. ورفع تقارير نصف سنوية من قبل مركز حماية الطفل بدلاً من رفعها سنوياً، وتعديل مسمى الوزارة المختصة.
وأوضحت رئيس اللجنة أنه تم بحث الآراء الواردة إلى اللجنة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، ومناقشة قرارات مجلسي النواب والشورى حول القانون، إضافة إلى عرض المذكرة القانونية المقدمة من شؤون اللجان، واستعراض تقرير للجنة السابقة بخصوص مشروعي القانون، وحول هذا الأمر تم رفع التقرير بصورته النهائية إلى هيئة المكتب لإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة .
ومن جانب متصل، استعرضت اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل بمجلس النواب قرار مجلس الشورى بخصوص مشروعين بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين "بصيغتيهما المعدلتين" المقدمين من مجلس النواب)، كما وعرضت أيضاً مذكرة المستشار القانوني بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروعين بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين "بصيغتيهما المعدلتين" المقدمين من مجلس النواب)، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروعين بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين "بصيغتيهما المعدلتين" المقدمين من مجلس النواب).
