أكد النائب عبدالله الذوادي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب نجاح المشاركة النيابية في أعمال الدورة ال 40 لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت مؤخراً في جنيف، لافتاً إلى أن المشاركة خرجت بنتائج إيجابية أهمها فتح آفاق التعاون بين مجلس النواب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وبين أن اللقاءات التي عقدها الوفد النيابي مع ممثلي إدارة المفوضية السامية لحقوق الإنسان أوصت بفتح قنوات الدعم الفني للبرلمانيين بهدف تفعيل دور البرلمانات في مجلس حقوق الإنسان، إلى جانب دعوة المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشليه لزيارة مجلس النواب البحريني والاطلاع عن كثب على التجربة الديمقراطية لمملكة البحرين.
وثمن الذوادي جهود الإدارة الجديدة للمفوضية السامية، معرباً عن تطلع للتعاون والشراكة مع المفوضية بما يعزز من حقوق الإنسان في المملكة ويتماشى وأهداف المفوضية.
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية أن السلطة التشريعية في البحرين أثبتت جديتها في تحديث الإجراءات والقوانين التنفيذية المتعلقة بحقوق الإنسان بالتعاون مع السلطة التنفيذية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية البناء على ما تحقق في أدوار الانعقاد السابقة بشأن الدبلوماسية البرلمانية خصوصاً فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان بالتوازي والمواءمة مع التشريعات المطبقة على الأرض.
ونوه بأنه ولأول مرة منذ العام 2011 فقد خلا التقرير السنوي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان من الانتقادات الموجهة لمملكة البحرين، الأمر الذي يؤكد أن مملكة البحرين قامت بجهود حثيثة لتعزيز حقوق الإنسان في المملكة، مشيداً كذلك بحرص المملكة منذ العام 2008 على تقديم استعراضها الدوري الشامل طوعياً في مجلس حقوق الإنسان.
وأضاف أن المملكة تعتبر من أوائل دول العالم التي قامت بربط توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بأهداف التنمية المستدامة 2030، مع تحديد المؤشرات العملية والزمنية لقياس الأداء وتحقيق الإنجاز.
ولفت إلى المملكة كانت قد حازت عند تقديمها لاستعراضها الدوري الشامل عام 2017 على الإشادة من 75 دولة من أصل 83، ما يعكس اهتمام المجتمع الدولي، وتقديرهم للجهود، وللمبادرات، وللتطوير الحقيقي الذي حققتها البحرين على كافة المستويات، معرباً عن تمنياته بأن يواصل تقرير هذا العام إبراز إنجازات البحرين فيما يتعلق بحقوق الإنسان بالشكل المطلوب.
{{ article.visit_count }}
وبين أن اللقاءات التي عقدها الوفد النيابي مع ممثلي إدارة المفوضية السامية لحقوق الإنسان أوصت بفتح قنوات الدعم الفني للبرلمانيين بهدف تفعيل دور البرلمانات في مجلس حقوق الإنسان، إلى جانب دعوة المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشليه لزيارة مجلس النواب البحريني والاطلاع عن كثب على التجربة الديمقراطية لمملكة البحرين.
وثمن الذوادي جهود الإدارة الجديدة للمفوضية السامية، معرباً عن تطلع للتعاون والشراكة مع المفوضية بما يعزز من حقوق الإنسان في المملكة ويتماشى وأهداف المفوضية.
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية أن السلطة التشريعية في البحرين أثبتت جديتها في تحديث الإجراءات والقوانين التنفيذية المتعلقة بحقوق الإنسان بالتعاون مع السلطة التنفيذية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية البناء على ما تحقق في أدوار الانعقاد السابقة بشأن الدبلوماسية البرلمانية خصوصاً فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان بالتوازي والمواءمة مع التشريعات المطبقة على الأرض.
ونوه بأنه ولأول مرة منذ العام 2011 فقد خلا التقرير السنوي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان من الانتقادات الموجهة لمملكة البحرين، الأمر الذي يؤكد أن مملكة البحرين قامت بجهود حثيثة لتعزيز حقوق الإنسان في المملكة، مشيداً كذلك بحرص المملكة منذ العام 2008 على تقديم استعراضها الدوري الشامل طوعياً في مجلس حقوق الإنسان.
وأضاف أن المملكة تعتبر من أوائل دول العالم التي قامت بربط توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بأهداف التنمية المستدامة 2030، مع تحديد المؤشرات العملية والزمنية لقياس الأداء وتحقيق الإنجاز.
ولفت إلى المملكة كانت قد حازت عند تقديمها لاستعراضها الدوري الشامل عام 2017 على الإشادة من 75 دولة من أصل 83، ما يعكس اهتمام المجتمع الدولي، وتقديرهم للجهود، وللمبادرات، وللتطوير الحقيقي الذي حققتها البحرين على كافة المستويات، معرباً عن تمنياته بأن يواصل تقرير هذا العام إبراز إنجازات البحرين فيما يتعلق بحقوق الإنسان بالشكل المطلوب.
