أكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة التزام البحرين بكافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، تأتي في طليعة دول العالم، التي نجحت في تحقيق شراكة استراتيجية نوعية مع الأمم المتحدة وهيئاتها وأجهزتها المختلفة، وفي مقدمتها، مجلس الأمن الدولي، إيماناً بالدور الحيوي والمسؤول الذي يضطلع به لإرساء أسس الأمن والسلام الدوليين.
جاء ذلك، خلال كلمته في افتتاح ورشة عمل حول كيفية تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، والتي عقدت في الديوان العام لوزارة الخارجية، برعاية اللجنة الوطنية لمتابعة التزام مملكة البحرين بكافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وبالتعاون مع نخبة من خبراء الأمم المتحدة.
وأوضح وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، رئيس اللجنة الوطنية، أن الورشة تمثل فرصة مواتية وآلية مهمة لتبادل الخبرات، وبحث ومناقشة تطبيق أفضل الممارسات في إطار الجهود التي تبذلها مملكة البحرين لتنفيذ التزاماتها الدولية بفعالية واحترافية، والعمل البناء مع الشركاء، للحفاظ على الشرعية الدولية وفق المواثيق الأممية.
وقال الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة: إن اللجنة الوطنية، ومن خلال التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية في المملكة، تحرص على متابعة تنفيذ كامل الالتزامات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، سواء ما يتعلق منها بتجميد الأصول أو الأموال وغيرها، بحق جميع الأشخاص والكيانات المدرجة على القائمة الموحدة للجنة العقوبات بمجلس الأمن، مشدداً على أهمية تنمية القدرات المؤسسية كل حسب تخصصه، لاستيفاء المعايير الدولية المطلوبة.
ودعا وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، أعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، مؤكداً أن دور الأمم المتحدة لا غنى عنه في معالجة الأزمات الدولية والإقليمية، وإيجاد الحلول المناسبة لها.
ونوه الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، إلى حرص مملكة البحرين على الدفع بأطر التعاون الإيجابي مع كافة أجهزة الأمم المتحدة في شتى المجالات، وتعزيز برامج بناء القدرات، في سياق الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ العدالة والمساواة، بوصفهما ركيزتان أساسيتان في سياسة مملكة البحرين الخارجية، مبيناً أن المملكة تنطلق في تحركاتها على المستوى الدولي من مجموعة من المبادئ الأساسية، من أهمها: أن السلام العالمي والإقليمي يشكل هدفاً أساسياً ينبغي العمل على تحقيقه، وضرورة تسوية كافة المنازعات الدولية بالطرق السلمية.
وأشار وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، رئيس اللجنة الوطنية، إلى أن الدبلوماسية البحرينية، تؤمن بأهمية الارتباط الوثيق بين الأمن والسلام من جهة، والتنمية وبناء قدرات الدول وحسن إدارة الموارد من جهة أخرى، بالإضافة إلى الاستثمار في مجال الدبلوماسية الوقائية، ونشر ثقافة السلام، وإتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة، للتصدى للتحديات والأزمات القائمة والناشئة. وفي الوقت ذاته تضافر الجهود لإيجاد إطار دولي شامل ومعالجات متكاملة، لتطوير السياسات الإنمائية، ومكافحة التطرف والإرهاب، ونزع أسلحة الدمار الشامل.
وأوضح الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن المسيرة الحافلة لمملكة البحرين في مختلف مناحي العمل الدولي، وما حققته من تراكمات تنموية نوعية، ونجاح باهر في مواجهة التطرف والإرهاب، عكست ما تتمتع به البحرين من قيادة حكيمة، ورؤية سديدة، ومبادئ نبيلة، وكنموذج إنساني فريد يحتذى في السمعة الطيبة، والمصداقية العالية.
وتأتي الورشة المتخصصة، بهدف التعريف بالمتطلبات الواردة في قرارات مجلس الأمن الدولي، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى تعزيز آليات التعاون الدولي والإقليمي، واستدامة التنسيق على المستوى الوطني، لضمان رفع مستوى الالتزام الفعال من قبل الجهات المسؤولة بتنفيذ القرارات الأممية. كما استعرضت المعايير الدولية المعدلة لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، بالإضافة لمنهجية التقييم الجديدة.
وشارك في الورشة، أعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة التزام مملكة البحرين بكافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، إلى جانب ممثلين عن كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وخبراء من الأمم المتحدة.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك، خلال كلمته في افتتاح ورشة عمل حول كيفية تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، والتي عقدت في الديوان العام لوزارة الخارجية، برعاية اللجنة الوطنية لمتابعة التزام مملكة البحرين بكافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وبالتعاون مع نخبة من خبراء الأمم المتحدة.
وأوضح وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، رئيس اللجنة الوطنية، أن الورشة تمثل فرصة مواتية وآلية مهمة لتبادل الخبرات، وبحث ومناقشة تطبيق أفضل الممارسات في إطار الجهود التي تبذلها مملكة البحرين لتنفيذ التزاماتها الدولية بفعالية واحترافية، والعمل البناء مع الشركاء، للحفاظ على الشرعية الدولية وفق المواثيق الأممية.
وقال الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة: إن اللجنة الوطنية، ومن خلال التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية في المملكة، تحرص على متابعة تنفيذ كامل الالتزامات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، سواء ما يتعلق منها بتجميد الأصول أو الأموال وغيرها، بحق جميع الأشخاص والكيانات المدرجة على القائمة الموحدة للجنة العقوبات بمجلس الأمن، مشدداً على أهمية تنمية القدرات المؤسسية كل حسب تخصصه، لاستيفاء المعايير الدولية المطلوبة.
ودعا وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، أعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، مؤكداً أن دور الأمم المتحدة لا غنى عنه في معالجة الأزمات الدولية والإقليمية، وإيجاد الحلول المناسبة لها.
ونوه الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، إلى حرص مملكة البحرين على الدفع بأطر التعاون الإيجابي مع كافة أجهزة الأمم المتحدة في شتى المجالات، وتعزيز برامج بناء القدرات، في سياق الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ العدالة والمساواة، بوصفهما ركيزتان أساسيتان في سياسة مملكة البحرين الخارجية، مبيناً أن المملكة تنطلق في تحركاتها على المستوى الدولي من مجموعة من المبادئ الأساسية، من أهمها: أن السلام العالمي والإقليمي يشكل هدفاً أساسياً ينبغي العمل على تحقيقه، وضرورة تسوية كافة المنازعات الدولية بالطرق السلمية.
وأشار وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، رئيس اللجنة الوطنية، إلى أن الدبلوماسية البحرينية، تؤمن بأهمية الارتباط الوثيق بين الأمن والسلام من جهة، والتنمية وبناء قدرات الدول وحسن إدارة الموارد من جهة أخرى، بالإضافة إلى الاستثمار في مجال الدبلوماسية الوقائية، ونشر ثقافة السلام، وإتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة، للتصدى للتحديات والأزمات القائمة والناشئة. وفي الوقت ذاته تضافر الجهود لإيجاد إطار دولي شامل ومعالجات متكاملة، لتطوير السياسات الإنمائية، ومكافحة التطرف والإرهاب، ونزع أسلحة الدمار الشامل.
وأوضح الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن المسيرة الحافلة لمملكة البحرين في مختلف مناحي العمل الدولي، وما حققته من تراكمات تنموية نوعية، ونجاح باهر في مواجهة التطرف والإرهاب، عكست ما تتمتع به البحرين من قيادة حكيمة، ورؤية سديدة، ومبادئ نبيلة، وكنموذج إنساني فريد يحتذى في السمعة الطيبة، والمصداقية العالية.
وتأتي الورشة المتخصصة، بهدف التعريف بالمتطلبات الواردة في قرارات مجلس الأمن الدولي، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى تعزيز آليات التعاون الدولي والإقليمي، واستدامة التنسيق على المستوى الوطني، لضمان رفع مستوى الالتزام الفعال من قبل الجهات المسؤولة بتنفيذ القرارات الأممية. كما استعرضت المعايير الدولية المعدلة لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، بالإضافة لمنهجية التقييم الجديدة.
وشارك في الورشة، أعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة التزام مملكة البحرين بكافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، إلى جانب ممثلين عن كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وخبراء من الأمم المتحدة.
