انتهت جلسة مجلس النواب بالأمس بموافقة النواب على على انسحاب النواب الثلاثة من لجنة التحقيق البرلمانية بشأن بحرنة الوظائف وهم النائب عمار عباس، فاضل السواد، د.معصومة عبدالرحيم، بالرغم من تصويت أعضاء اللجنة برفضهم لانسحاب زملائهم.
(وزير الأشغال: وقف التحجير غير القانوني أمنياً)
من جانب آخر أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف في رده على السؤال البرلماني الموجه له من النائب أحمد الأنصاري بشأن الرخص النافذة لاستخراج الرمال من البر، أن الوزارة تمنح الرخصة الوحيدة للتحجير في المحجر الحكومي بمنطقة حفيرة والتي تقوم الوزارة بإدارته عن طريق طاقمها، وقال: "قمنا بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأمنية بشأن التحجير غير القانوني واتخذت الاجراءات القانونية ضد ذلك وهناك نقاط أمنية لوقف أي تحجير غير قانوني في هذه المنطقة أو أي منطقة أخرى".
في حين طالب النائب محمد السيسي بضرورة حضور وزير الشباب والرياضة للإجابة على سؤاله البرلماني بشأن خطط ومشاريع الوزارة في الدائرة الثامنة بالمحافظة الجنوبية من 2019 إلى 2022، حيث كان الوزير اعتذر عن الحضور وتم الاتفاق خلال الجلسة على تأجيل السؤال للتنسيق بشأنه في حضور الوزير.
( إقرار 3 مراسيم تجارية)
وكان المجلس أقر مرسوماً بقانون بشأن السجل التجاري وأحاله لمجلس الشورى، إلى جانب مرسوم بقانون بشأن الشركات التجارية حيث أكد في ذلك الصدد وزير وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن الموافقة الحرص على تطوير الاقتصاد في البحرين والحفاظ على النمو المستمر.
وفيما يتعلق بالمرسوم الخاص بالسجلات القابلة للتداول، أشار النائب يوسف زينل إلى استفساره عن عدم اختصاص وزارة التجارة والصناعة والسياحة في ذلك الأمر، في حين أبدى نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد العامر أن المرسوم وجد لسد الفراغ التشريعي بالنسبة لتنظيم السجلات الإلكترونية.
من جانبه أكد النائب عبدالله الذوادي على ضرورة مراعاة الأمن الإلكتروني من خلال التداولات الإلكترونية، معتبراً أن المرسوم ينسجم مع مبادرات التحول الرقمي، في حين طالب النائب محمد السيسي بتوضيح مبررات الاستعجال بشأن المرسوم، في حين أوضح النائب أحمد السلوم أن المرسوم يخضع لوزارة المالية والاقتصاد الوطني وليس وزارة "التجارة" باعتبارها الجهة المنظمة، مشيراً إلى أن تبرير الاستعجال يرجع لتوقف الكثير من الشحنات التجارية التي تمارس عملها بطريقة إدارية واستعجال المرسوم يؤدي ذلك الغرض، وبناء عليه وافق المجلس على المرسوم بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول.
( إلزام رئيس المجلس بسماع "مؤيد" و "معارض" قبل إقرار أي مقترح برغبة)
في حين وافق المجلس على مشروع بقانون بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن إعطاء الفرصة وجوباً لسماع أحد المؤيدين وأحد المعارضين للاقتراح برغبة قبل أخذ رأي المجلس في تقرير اللجنة بشأنه، باعتبار أن النص الحالي يعطي سلطة تقديرية للرئيس لتقرير ما يراه مناسبا في الإذن بالكلام لمؤيد ومعارض.
وعليه أشار النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد إلى أنه لا يرى أهمية بالمشروع المذكور باعتباره متحققا على أرض الواقع، وذلك من خلال الجواز للرئيس بالسماح لكل مؤيد ومعارض، وقال: "المجلس سيد قراره إذا أراد الكلام يحق له التصويت على ذلك" معتبراً أن المقترح ليس له داعٍ ويقيد الصلاحيات ولا يوجد هناك تناغم قانوني، في حين اتفق معه رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب عبدالله الذوادي بضرورة أن تترك السلطة التقديرية لرئيس المجلس حسب طبيعة المقترح المقدم.
وبذلك بيّن رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي أقرت المشروع في تقريرها، أن التعديل يتعلق بإلزامية أخذ إحدى المؤيدين وإحدى المعارضين بحيث لا يكون ذلك اختيارياً للرئيس، لكن النائب السيد فلاح هاشم ارتأى أن التعديل يعطي فرصة للمعارض بإبداء رأيه قانوناً له.
( "مالية النواب" تسحب مشروع إدراج إيرادات الهيئات الحكومية "بالميزانية" أسبوعين)
من جانب آخر طلبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية سحب مشروع بقانون بشأن الميزانية العامة للمزيد من الدراسة لمدة أسبوعين، حيث وافق المجلس كما وافق المجلس على إعادة المشروع للجنة ، الذي يقوم على إدراج جميع إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة في الميزانية العامة للدولة.
