وافق مجلس النواب على مقترحين برغبة بصفة الاستعجال بشأن سرعة تفعيل قرار منح ساعتي راحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى شخصاً ذا إعاقة، إلى جانب الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن زيادة مخصص الإعاقة الشهري إلى مائتي دينار وتم إحالتهما إلى الحكومة، فيما تمت الموافقة على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشان إلغاء تنظيم اصدار تصريح صاحب عمل "عامل مرن" وإحالته للحكومة.
من جانبه أكد النائب محمد بوحمود أن هذا الاقتراح المستعجل بشأن زيادة مخصص الإعاقة الشهري إلى مائتي دينار يأتي في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار خصوصاً أن رعاية صاحب الإعاقة تتطلب الكثير من المصاريف المادية سواء احتياجاته الخاصة أو مصروفات رعايته الدورية.
وأضاف النائب بوحمود أن قانون رعاية وتأهيل المعاقين والصادر في العام 2006 ضمن الحق المالي من خلال صرف إعانة شهرية لا تقل عن 100 دينار، ولكن وبعد مرور عدة سنوات من صدور القانون لابد من إعادة النظر في قيمة المبالغ الحالية.
وبرر بوحمود المقترح أن بعض العوائل يمثل المعاق العائل الوحيد للأسرة وهذا ما يسلتزم زيادة مدخوله لإعانة أسرته، إضافة إلى أن المخصصات الحالية لا تكفي لتغطية احتياجات المعاق الخاصة مع أرتفاع أسعار السلع والخدمات.
وذكر النائب أنه تلقى عدداً من الطلبات والحالات الواقعية والتي يمثل فيها المعاق العائل الوحيد للأسرة وذلك نتيجة لغياب رب الأسرة أو لكون المعاق هو رب الأسرة.
وأشار إلى أن دستور مملكة البحرين نص صريحاً أن الدولة تكفل تحقيق الضمان الاجتماعي للمواطنين في حال المرض والشيخوخة أو العجز عن العمل أو اليتم أو البطالة والترمل، كما أن الدولة تؤمن الخدمات الاجتماعية.
في حين تداركت دموع النائب أحمد الأنصاري تأثراً بحال ذوي الإعاقة مشيراً إلى أنه وردت له إحدى الأسر والتي تعول 3 من أصحاب الشلل الدماغي ولم يستطع إكمال مداخلته لتأثره، في حين أشار النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أن النواب يهدفون لتأسيس القانون بغية تلبية احتياجات المواطن، معتبراً أن ذلك يعد مطلباً ملحاً لذوي الهمم التي تحتاج للمزيد من الرعاية والاهتمام بها نظراً لتفاوت الإعاقات.
