عقد مجلس النواب جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي السنوي الأول من الفصل التشريعي الخامس الثلاثاء برئاسة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب.

واستهلت الجلسة أعمالها بعرض الرسائل الحكومية الواردة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2019م، على المجلس للنظر في إحالتها مع المشروع إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات، والرسالة الواردة بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2019م، على المجلس للنظر في إحالتها مع المشروع إلى اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

وواصلت الجلسة بإخطار المجلس بالرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، وبخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019م و2020م، المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2019م، والتي أحيلت مع المشروع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات، وبالرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2019م ، والتي أحيلت مع المشروع إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات، إلى جانب إخطار المجلس بالرسالة الواردة من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، والمرفق بها خطاب وزير شؤون الشباب والرياضة، المتضمن اعتذاره عن عدم حضور جلسة المجلس التي ستعقد الثلاثاء 12 الجاري.

وبعدها تم عرض الرسائل الواردة من النائب عمار عباس، والنائب فاضل السواد، والنائب معصومة عبد الرحيم بشأن طلب انسحابهم من عضوية لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص.

وفي بند الأسئلة استعرضت الجلسة ردود عدداً من الوزراء، والتي تمثلت في: رد سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب أحمد يوسف الأنصاري حول عدد الرخص النافذة الممنوحة للشركات الخاصة باستخراج الرمال من البر، وما هي كميات الرمال والصخور التي تستخرج سنوياً من البر، ورد وزير شؤون الكهرباء والماء على السؤال المقدم من النائب عيسى عبدالجبار الكوهجي حول مجموع فواتير الكهرباء والماء على الوزارات والهيئات والمؤسسات والمجالس الحكومية والشركات التي تمتلك الحكومة فيها أسهما شهرياً، كما تم تأجيل رد وزير شؤون الشباب والرياضة على السؤال المقدم من النائب محمد إبراهيم السيسي البوعينين حول خطط ومشاريع الوزارة المزمع إنشائها في الدائرة الثامنة من المحافظة الجنوبية "من سنة 2019م حتى 2022م" إلى جلسة مقبلة لاعتذار سعادة الوزير عن الحضور.

وفي بند المراسيم بقوانين، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2015م، بشأن السجل التجاري، حيث وافق المجلس على المرسوم بقانون وأحاله إلى مجلس الشورى.

كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م وأحاله إلى مجلس الشورى.

وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018م بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، حيث وافق المجلس على المرسوم وأحاله لمجلس الشورى.

أما في بند المشاريع بقوانين، فقد وافق المجلس على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون "مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة" من مجلس النواب) بتعديل المادة (130) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وأحاله لمجلس الشورى، حيث يتضمن المشروع إتاحة الفرصة وجوباً لسماع أحد المؤيدين وأحد المعارضين للاقتراع برغبة قبل أخذ رأي المجلس في تقرير اللجنة بشأنه، وما يحقق ذلك من إثراء للمناقشة في الاقتراح برغبة المعروض على المجلس، بما يمكن أعضاء المجلس من تكوين قناعة مدروسة قبل التصويت على الاقتراح برغبة.

كما وافق المجلس على إعادة مشروع قانون "مصاغ بناء على اقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" من مجلس النواب" بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمزيد من الدراسة لمدة أسبوعين، بناء على طلب مقرر اللجنة النائب محمود مكي البحراني.

ويقوم المشروع - بناء على مبادئه العامة - على إدراج جميع إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة، وأرباح الدولة من أموالها التي تقوم بإدارتها واستثمارها شركة ممتلكات البحرين القابضة وغيرها، من الشركات والأخرى في الميزانية العامة للدولة، من أجل تحقيق الرقابة عليها، وزيادة حصيلة الميزانية العامة، ودعم التنمية، والحد من الأزمة المالية.

وفي بند الاقتراحات برغبة، وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن إدراج تطوير مجمع 1056 (الجديد) بمنطقة الزلاق ضمن خطط الحكومة بسفلتة الشوارع وتعديل الأرصفة بالطوب الأحمر "الأنترلوك" والشوارع الداخلية وإنشاء شبكتي الصرف الصحي وتصريف الأمطار، وكذلك تركيب أعمدة الإنارة، والمقدم من قبل سعادة النائب بدر سعود الدوسري، وأحاله إلى الحكومة.

كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإعادة تخطيط سوق الرفاع المركزي وتطويره وفق النظم الحديثة وبما يحفظ الهوية البحرينية الأصيلة على غرار ما تم مع سوق المحرق المركزي، لما لذلك من أثر في تنشيط الحركة التجارية بالسوق، والمقدم من النواب: فوزية عبدالله زينل، أحمد محمد العامر، عبدالرزاق عبدالله حطاب، علي ماجد النعيمي، محمد إبراهيم السيسي البوعينين، وأحاله إلى الحكومة.

أما بشأن بند الاقتراحات برغبة بصفة مستعجلة، وافق المجلس على الاقتراح برغبة "بصفة مستعجلة" بشأن إيقاف برنامج مزايا واعتماد البرنامج السابق، والمقدم من النواب: زينب عبدالأمير خليل، حمد أحمد الكوهجي، الدكتور هشام أحمد العشيري، عمار سامي قمبر، عيسى علي القاضي، وأحاله إلى الحكومة.

وفي بند ما يستجد من أعمال، تقدم النواب بالاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشان سرعة تفعيل قرار منح ساعتي راحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى شخصاً ذا إعاقة، حيث وافق المجلس على المقترح برغبة وتم احالته الى الحكومة الموقرة، كما تمت الموافقة على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن زيادة مخصص الإعاقة الشهري إلى 200 دينار وتم احالته إلى الحكومة الموقرة ، وتمت الموافقة على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشان إلغاء تنظيم إصدار تصريح صاحب عمل "عامل مرن" والموافقة على إحالة المقترح برغبة إلى الحكومة.