مريم بوجيري
هطل سيل من المداخلات النيابية بحضور وزير الإسكان باسم الحمر بشأن برنامج مزايا المطور، حيث أفاض النواب بشدة عن رفضهم للبرنامج الجديد وذلك عند مناقشة مقترح برغبة بصفة الاستعجال بشأن إيقاف البرنامج المذكور والذي كان من المفترض أن يتم عرضه في الجلسة الماضية إلا أنه تم تأجيله للجلسة الحالية لحضور الوزير.
وتداول بعض النواب عبارات شديدة اللهجة، والتي ساهمت في شد الأعصاب خلال المناقشة، حيث اعتبر الوزير أن أنه متى ما يتم طرح برنامج أو خدمه جديده يتم تناول ردود الفعل وهو كما اعتبره شيء طبيعي وصحي، وقال: "حينما طرحنا مزايا الحالي استغرق الطرح أكثر من 4 سنوات حتى تم استيعابه من قبل الجمهور".
وأضاف الحمر أن الحكومة لا تهدف من خلال البرنامج المطور التخلف عن مهامها أو تعطي وعود و "أوهام"، وقال: "أعتقد أنه يجب أن نناقش الموضوع مناقشة موضوعية وحرصت حينما تم رفع الرغبة من قبل النواب أن أتواصل معهم وطلبت التأجيل الأسبوع الماضي لغرض أن يتاح لي المجال بالجلوس مع النواب بالأمس لكن لم يتم ذلك".
وأردف: "نحن جزء من هذه المنظومة ونمثل السلطة التنفيذية وحرصت على الاستماع بشكل مباشر لملاحظاتكم، لكني وددت تبيان بعض الحقائق منها أن وزير الإسكان لا يستطيع الإخلال بأي شيء يتعلق بالإسكان باعتباره حق مكفول في الدستور ولا يحق له أن يعطي أوهام أو عود، وأتمنى من الجميع أن يرجع للخلف ويرى التطور في الملف الإسكاني".
وأشار إلى أن حق السكن مكفول دستورياً ولن تتخلى وزارة الإسكان عن الخدمات الإسكانية، معتبراً أنه من الممكن طرح مبادرات وبرامج من قد تصيب أو تخيب، وقال: "الوزير إنسان عادي حاله حالكم وأقسمت على أداء مهامي بأمانة وصدق مثل ما أقسمتوا".
وفيما يتعلق ببرنامج مزايا المطور أكد الوزير أن البرنامج يعد اختيارياً وليس إجبارياً وقصدت الوزارة أن يكون مطوراً في جوانب معينه، حيث يعد موجهاً لفئات شابة.
وأكد أن الوزارة في طور تحسين الخدمة بشكل مستمر، فيما أشار إلى وجود صعوبات تواجهها الوزارة لكنها تبحث عن تنوع الحلول وبرامج تكفل إنهاء قوائم الانتظار، مشيراً إلى أن برنامج مزايا المطور تم إخضاعه للمزيد من الدراسة ولدى الوزارة بعض الخيارات التي ستطرحها بشأن أخذ التوجيه عليها.
واعتبر أن ماحدث هو سوء فهم بالنسبة لمزايا المطور ونقل خارج السياق مما تسبب نوع من سوء الفهم وردة الفعل، برنامج مزايا نناقشة، واحنا نبي نطلع بمزايا النسخة الثانية مع بعض، من مزايا الجديد
"36 ألف دينار بين "الكروزر" و "الطبيلة"!
وكانت النائب زينب عبدالأمير - إحدى مقدمي المقترح - اعتبرت أن وزير الإسكان يقدم "الوعود"، وأشارت إلى أن برنامج مزايا المطور "غير مطور".
وقالت: " الوزارة شالت إيدها وقيمة 36 ألف دينار قيمة تمويل القرض الإسكاني لا تكفي لبناء "طبيله"، ولوحت عبدالأمير باستجواب وزير الإسكان إذا تعسر حصول الفئة المعنية ببرنامج مزايا على قرض التمويل السكني.
من جانبه أشار النائب حمد الكوهجي إلى أن البرنامج "متهور"، مكرراً قوله إن مداخلته لا تمس الوزير بصفة شخصية وإنما تلامس حقوق المواطنين.
وقال: "35 ألف دينار قيمة التمويل لمزايا وما تجيب كروزر!، ولو الوزير بينفض "جريدة عقارية" ما بيلقى وحدة سكنية بهالسعر"، مطالباً بتلمس احتياجات المواطنين والسماع لهم.
"فأر العشيري" و "حنق" البوعينين"!
"تمخض الجبل فولد فأراً"، بهذا المثل بدأ رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب د.هشام العشيري مداخلته والتي اعتبرها البعض "قاسية". وقال: "كانت الحكومة تتغنى ببرنامج مزايا وبعد كل "البروباغندا" الي صارت طلع لنا مزايا المشوه" واعتبر أنه لم يتم الإعلان عن البرنامج بشكل واضح وترك الناس للمجهول، معتبراً أن الشروط لا تلامس الناس ولا الأوضاع الاقتصادية.
واعتبر العشيري أن الإسكان هي وزارة "أوهام"، وقال: "العقاريين لأول مرة يتفقون مع المواطنين بفشل المشروع"، وأردف :"إذا نتكلم والحكومة ماتتحمل منا كلمة مافي فايدة"، مطالباً الوزارة بفتح ديوانية لاستقبال المواطنين باعتبارها وزارة خدمية للاستماع لهم
بينما أبدى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين امتعاضه قائلاً، إن الكل يسمع في السلطة التنفيذية، معتبراً أن ما أطلقه من ألفاظ لا تليق أن ترمى بها سلطة شريكة للنواب، وقال: "الصدر واسع في الحكومة ونستمع للكل ولكن لا يجوز المس بالمؤسسات الدستورية حسب نص اللائحة الداخلية للمجلس".
وبين أن الوزير المعني بالإسكان لا يصدر بشأن أي برنامج لوحده، حيث إن القرار يعد صادراً من الحكومة، وقال: "كلنا بشر ربما هناك خطأ ولا يحل بالتصادم بل بالتفاهم، ونتمنى الوصول بكل رحابة صدر لتوافق بشأن التمويل".
وبعد ذلك وافق المجلس على إحالة المقترح بصفة الاستعجال للحكومة لإيقاف برنامج مزايا المطور.
هطل سيل من المداخلات النيابية بحضور وزير الإسكان باسم الحمر بشأن برنامج مزايا المطور، حيث أفاض النواب بشدة عن رفضهم للبرنامج الجديد وذلك عند مناقشة مقترح برغبة بصفة الاستعجال بشأن إيقاف البرنامج المذكور والذي كان من المفترض أن يتم عرضه في الجلسة الماضية إلا أنه تم تأجيله للجلسة الحالية لحضور الوزير.
وتداول بعض النواب عبارات شديدة اللهجة، والتي ساهمت في شد الأعصاب خلال المناقشة، حيث اعتبر الوزير أن أنه متى ما يتم طرح برنامج أو خدمه جديده يتم تناول ردود الفعل وهو كما اعتبره شيء طبيعي وصحي، وقال: "حينما طرحنا مزايا الحالي استغرق الطرح أكثر من 4 سنوات حتى تم استيعابه من قبل الجمهور".
وأضاف الحمر أن الحكومة لا تهدف من خلال البرنامج المطور التخلف عن مهامها أو تعطي وعود و "أوهام"، وقال: "أعتقد أنه يجب أن نناقش الموضوع مناقشة موضوعية وحرصت حينما تم رفع الرغبة من قبل النواب أن أتواصل معهم وطلبت التأجيل الأسبوع الماضي لغرض أن يتاح لي المجال بالجلوس مع النواب بالأمس لكن لم يتم ذلك".
وأردف: "نحن جزء من هذه المنظومة ونمثل السلطة التنفيذية وحرصت على الاستماع بشكل مباشر لملاحظاتكم، لكني وددت تبيان بعض الحقائق منها أن وزير الإسكان لا يستطيع الإخلال بأي شيء يتعلق بالإسكان باعتباره حق مكفول في الدستور ولا يحق له أن يعطي أوهام أو عود، وأتمنى من الجميع أن يرجع للخلف ويرى التطور في الملف الإسكاني".
وأشار إلى أن حق السكن مكفول دستورياً ولن تتخلى وزارة الإسكان عن الخدمات الإسكانية، معتبراً أنه من الممكن طرح مبادرات وبرامج من قد تصيب أو تخيب، وقال: "الوزير إنسان عادي حاله حالكم وأقسمت على أداء مهامي بأمانة وصدق مثل ما أقسمتوا".
وفيما يتعلق ببرنامج مزايا المطور أكد الوزير أن البرنامج يعد اختيارياً وليس إجبارياً وقصدت الوزارة أن يكون مطوراً في جوانب معينه، حيث يعد موجهاً لفئات شابة.
وأكد أن الوزارة في طور تحسين الخدمة بشكل مستمر، فيما أشار إلى وجود صعوبات تواجهها الوزارة لكنها تبحث عن تنوع الحلول وبرامج تكفل إنهاء قوائم الانتظار، مشيراً إلى أن برنامج مزايا المطور تم إخضاعه للمزيد من الدراسة ولدى الوزارة بعض الخيارات التي ستطرحها بشأن أخذ التوجيه عليها.
واعتبر أن ماحدث هو سوء فهم بالنسبة لمزايا المطور ونقل خارج السياق مما تسبب نوع من سوء الفهم وردة الفعل، برنامج مزايا نناقشة، واحنا نبي نطلع بمزايا النسخة الثانية مع بعض، من مزايا الجديد
"36 ألف دينار بين "الكروزر" و "الطبيلة"!
وكانت النائب زينب عبدالأمير - إحدى مقدمي المقترح - اعتبرت أن وزير الإسكان يقدم "الوعود"، وأشارت إلى أن برنامج مزايا المطور "غير مطور".
وقالت: " الوزارة شالت إيدها وقيمة 36 ألف دينار قيمة تمويل القرض الإسكاني لا تكفي لبناء "طبيله"، ولوحت عبدالأمير باستجواب وزير الإسكان إذا تعسر حصول الفئة المعنية ببرنامج مزايا على قرض التمويل السكني.
من جانبه أشار النائب حمد الكوهجي إلى أن البرنامج "متهور"، مكرراً قوله إن مداخلته لا تمس الوزير بصفة شخصية وإنما تلامس حقوق المواطنين.
وقال: "35 ألف دينار قيمة التمويل لمزايا وما تجيب كروزر!، ولو الوزير بينفض "جريدة عقارية" ما بيلقى وحدة سكنية بهالسعر"، مطالباً بتلمس احتياجات المواطنين والسماع لهم.
"فأر العشيري" و "حنق" البوعينين"!
"تمخض الجبل فولد فأراً"، بهذا المثل بدأ رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب د.هشام العشيري مداخلته والتي اعتبرها البعض "قاسية". وقال: "كانت الحكومة تتغنى ببرنامج مزايا وبعد كل "البروباغندا" الي صارت طلع لنا مزايا المشوه" واعتبر أنه لم يتم الإعلان عن البرنامج بشكل واضح وترك الناس للمجهول، معتبراً أن الشروط لا تلامس الناس ولا الأوضاع الاقتصادية.
واعتبر العشيري أن الإسكان هي وزارة "أوهام"، وقال: "العقاريين لأول مرة يتفقون مع المواطنين بفشل المشروع"، وأردف :"إذا نتكلم والحكومة ماتتحمل منا كلمة مافي فايدة"، مطالباً الوزارة بفتح ديوانية لاستقبال المواطنين باعتبارها وزارة خدمية للاستماع لهم
بينما أبدى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين امتعاضه قائلاً، إن الكل يسمع في السلطة التنفيذية، معتبراً أن ما أطلقه من ألفاظ لا تليق أن ترمى بها سلطة شريكة للنواب، وقال: "الصدر واسع في الحكومة ونستمع للكل ولكن لا يجوز المس بالمؤسسات الدستورية حسب نص اللائحة الداخلية للمجلس".
وبين أن الوزير المعني بالإسكان لا يصدر بشأن أي برنامج لوحده، حيث إن القرار يعد صادراً من الحكومة، وقال: "كلنا بشر ربما هناك خطأ ولا يحل بالتصادم بل بالتفاهم، ونتمنى الوصول بكل رحابة صدر لتوافق بشأن التمويل".
وبعد ذلك وافق المجلس على إحالة المقترح بصفة الاستعجال للحكومة لإيقاف برنامج مزايا المطور.
