مريم بوجيري
كشف نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد العامر، أن اللجنة عقدت الأربعاء أول اجتماع مشترك لها مع ممثلي مجلس الشورى وممثلي الحكومة بشأن مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، والذي أحالته الحكومة للنواب أمس الأول، فيما سيتم عقد اجتماعات مكثفة اعتباراً من الأسبوع المقبل.
وأكد أن اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة بواقع 3 اجتماعات في الأسبوع بحيث تكون بين اللجنة المالية البرلمانية واللجنة المشتركة مع الشورى إلى جانب الاجتماع بممثلي الحكومة.
وأوضح العامر لـ"الوطن"، أنه بدءاً من الأسبوع المقبل ستبدأ تلك الاجتماعات لمناقشة الميزانية، بحيث يتم دراستها بشكل مفصل، مشيراً إلى أن اللجنة لا زالت في انتظار استلام مرئيات النواب بشأنها لعرضها على اللجنة المشتركة بحيث تقوم اللجنة بجمع المرئيات وعرضها على هيئة تقرير مفصل.
وأضاف، أنه ورد لدى اللجنة تحفظاً من قبل بعض النواب بشأن بناء مبنى المجلس الوطني والذي تم رصد ميزانيته خلال مشروع الموازنة العامة، حيث طلبوا أن يتم تأجيل ذلك لحين تحسن الأوضاع المالية معتبرين أنه من الأولى أن يتم توجيه مبلغ إنشاء المجلس للمشاريع الهامة التي تمس المواطن، وأكد أن الحكومة رحبت بأي تغيير في المصروفات أو تحويلها لمشاريع أخرى وفقاً لرغبة النواب.
وعن موعد انتهاء اللجنة من المشروع، توقع العامر أن يتم الانتهاء من تقرير اللجنة بشأن المشروع في منتصف أبريل المقبل على أن يتم رفعه لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لعرضه على النواب للتصويت عليه، مبيناً أن اللجنة ستركز خلال الفترة القادمة على مشروع الميزانية وستبحث في ماهو طارئ فقط من المشاريع الأخرى التي ترد إليها.
{{ article.visit_count }}
كشف نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد العامر، أن اللجنة عقدت الأربعاء أول اجتماع مشترك لها مع ممثلي مجلس الشورى وممثلي الحكومة بشأن مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، والذي أحالته الحكومة للنواب أمس الأول، فيما سيتم عقد اجتماعات مكثفة اعتباراً من الأسبوع المقبل.
وأكد أن اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة بواقع 3 اجتماعات في الأسبوع بحيث تكون بين اللجنة المالية البرلمانية واللجنة المشتركة مع الشورى إلى جانب الاجتماع بممثلي الحكومة.
وأوضح العامر لـ"الوطن"، أنه بدءاً من الأسبوع المقبل ستبدأ تلك الاجتماعات لمناقشة الميزانية، بحيث يتم دراستها بشكل مفصل، مشيراً إلى أن اللجنة لا زالت في انتظار استلام مرئيات النواب بشأنها لعرضها على اللجنة المشتركة بحيث تقوم اللجنة بجمع المرئيات وعرضها على هيئة تقرير مفصل.
وأضاف، أنه ورد لدى اللجنة تحفظاً من قبل بعض النواب بشأن بناء مبنى المجلس الوطني والذي تم رصد ميزانيته خلال مشروع الموازنة العامة، حيث طلبوا أن يتم تأجيل ذلك لحين تحسن الأوضاع المالية معتبرين أنه من الأولى أن يتم توجيه مبلغ إنشاء المجلس للمشاريع الهامة التي تمس المواطن، وأكد أن الحكومة رحبت بأي تغيير في المصروفات أو تحويلها لمشاريع أخرى وفقاً لرغبة النواب.
وعن موعد انتهاء اللجنة من المشروع، توقع العامر أن يتم الانتهاء من تقرير اللجنة بشأن المشروع في منتصف أبريل المقبل على أن يتم رفعه لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لعرضه على النواب للتصويت عليه، مبيناً أن اللجنة ستركز خلال الفترة القادمة على مشروع الميزانية وستبحث في ماهو طارئ فقط من المشاريع الأخرى التي ترد إليها.
