قال النائب أحمد الأنصاري عضو كتلة الأصالة الإسلامية إن مشروع الموازنة العامة (2019-2020) يعد أهم المشاريع التي تحيلها الحكومة إلى السلطة التشريعية، ويجب أن يتم الاستفادة منه بأقصى ما يمكن لصالح الوطن والمواطنين، وبما يصب في صالح تحسين المستوى المعيشي للبحرينيين، وتمكينهم من مواجهة الأعباء المعيشية التي زادت وتضاعفت عليهم خلال السنوات الأخيرة، من خلال سياسة الضرائب وتقليص الدعم الحكومي ورفع أسعار الكهرباء والمحروقات والبنية التحتية واللحوم والضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة.
وأكد أننا في مجلس النواب سنسعى لتعظيم المكتسبات المعيشية للمواطنين، وعدم المساس بعلاوة الغلاء وبدل السكن وعلاوة المتقاعدين والضمان الاجتماعي، وغيرها من علاوات ومستحقات للمواطنين، بل سنسعى لزيادتها وتوسيع الشرائح المستحقة، خاصةً وأن رواتب البحرينيين ودخولهم لم تزد منذ سنوات عديدة في حين زادت الضرائب ورفع الدعم عن المحروقات واللحوم وارتفعت أسعار الكهرباء والماء والبنية التحتية وفرضت ضريبة القيمة المضافة، حيث سيتم تحصيل "350 مليون دينار" من جيوب المواطنين عن ضريبة القيمة المضافة وحدها خلال "2019-2020"، وهو ما يمثل رقماً كبيراً بالنسبة لدخول المواطنين التي تقلصت قيمتها وقدرتها الشرائية في ظل ثبات الرواتب والمداخيل!.
وشدد على ضرورة أن لا يتم إسقاط حق المواطنين في الحصول على حقوق ومكتسبات عادلة وأساسية في مشروع الموازنة، والتي لن نتنازل عنها بأي حال، فما يأخذه المواطن نظير عمله وحقوقه لا يجب أن يسلب منه بطريق الضرائب والرسوم، وأن لا يتم تحميله مسؤولية تحقيق برنامج التوازن المالي وعلاج العجز والدين العام، في حين لم يكن هو المسؤول عن هذه الأخطاء جميعاً، بل يجب أن يكون البحريني هو الهدف الرئيس لمشروع الميزانية، بأن يتم تحسين دخله وتمكينه من مواجهة أعباء المعيشة، ولا بد من ترجمة المواطن أولاً فعلياً لا كشعارات غير متحققة على الواقع.
وأكد أننا في مجلس النواب سنسعى لتعظيم المكتسبات المعيشية للمواطنين، وعدم المساس بعلاوة الغلاء وبدل السكن وعلاوة المتقاعدين والضمان الاجتماعي، وغيرها من علاوات ومستحقات للمواطنين، بل سنسعى لزيادتها وتوسيع الشرائح المستحقة، خاصةً وأن رواتب البحرينيين ودخولهم لم تزد منذ سنوات عديدة في حين زادت الضرائب ورفع الدعم عن المحروقات واللحوم وارتفعت أسعار الكهرباء والماء والبنية التحتية وفرضت ضريبة القيمة المضافة، حيث سيتم تحصيل "350 مليون دينار" من جيوب المواطنين عن ضريبة القيمة المضافة وحدها خلال "2019-2020"، وهو ما يمثل رقماً كبيراً بالنسبة لدخول المواطنين التي تقلصت قيمتها وقدرتها الشرائية في ظل ثبات الرواتب والمداخيل!.
وشدد على ضرورة أن لا يتم إسقاط حق المواطنين في الحصول على حقوق ومكتسبات عادلة وأساسية في مشروع الموازنة، والتي لن نتنازل عنها بأي حال، فما يأخذه المواطن نظير عمله وحقوقه لا يجب أن يسلب منه بطريق الضرائب والرسوم، وأن لا يتم تحميله مسؤولية تحقيق برنامج التوازن المالي وعلاج العجز والدين العام، في حين لم يكن هو المسؤول عن هذه الأخطاء جميعاً، بل يجب أن يكون البحريني هو الهدف الرئيس لمشروع الميزانية، بأن يتم تحسين دخله وتمكينه من مواجهة أعباء المعيشة، ولا بد من ترجمة المواطن أولاً فعلياً لا كشعارات غير متحققة على الواقع.
