أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد ضرورة توافق برنامج عمل الحكومة مع الميزانية العامة للدولة لعامي2019-2020 ودراستها بشكل كافي لتلبي المرحلة القادمة للمواطن على وجه الخصوص وتصب في مصلحته وتطلعاته وما تم التأكيد عليه فيما يتعلق بالنهوض بالخدمات الإسكانية وزيادة الوحدات تمهيداً لتسليمها للمستحقين على قوائم الانتظار الطويلة، وعدم المساس بمعيشة المواطن والعمل على تحسينها، وتعويضهم في حالة إضافة أي أعباء مالية وذلك من خلال برنامج تعويضي.ولفت إلى أن العمل مع زملائه في برنامج عمل الحكومة من خلال ترؤسه اللجنة لن يتوقف عند حد الانتهاء من أعمال اللجنة والعمل على مواصلة التدقيق في الميزانية العامة للدولة، والنظر إلى مدى تطبيق الحكومة لبرنامجها ومستوى التزامها فيه، وسيكون مسانداً لعمل اللجنة المالية بمجلس النواب وداعماً للجنة كي تقوم بمهامها بالشكل المطلوب.وتطلع إلى الاهتمام بالبنية التحتية وتطويرها والتركيز على المشاريع الإنمائية والتنمية المستدامة، ومعالجة مشاكل البنى التحتية التي ترتبط بشكل مباشر بممتلكات المواطن وراحته منها تجمع مياه الأمطار وإنشاء الكباري وزيادة الطاقة الاستيعابية للشوارع وفق الزيادة المطردة للسيارات مما يساعد في النمو الاقتصادي وتشجيع القطاع السياحي مما يعود بالنفع على زيادة الإيرادات الغير النفطية لمملكة البحرين ويؤدي الى تمكن المواطن من العيش الكريم في وطنه.