شرعت وزارة الإسكان في تسليم عقود الانتفاع للمستفيدين من وحدات المرحلة الأولى من مشروع مدينة شرق الحد، ضمن إطار برنامج تنفيذ أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الإثنين، بشأن تسليم وحدات مدينة شرق الحد للمستفيدين فوراً.
ولدى مباشرته إجراءات تسليم العقود، ثمن وزير الإسكان باسم الحمر، توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشأن فورية تسليم الوحدات للمواطنين، مؤكداً أن هذا التوجيه يعد ترجمة واقعية للمتابعة المستمرة لسموه لمستجدات الخدمات الإسكانية ومشاريع السكن الاجتماعي وتلبية الطلبات الإسكانية بما يلبي احتياجات المواطنين منها والتي تأتي في صدارة أولويات الحكومة .
وقال الوزير إن تسليم عقود الوحدات السكنية يأتي بعد أيام قليلة من إنهاء إجراءات السحب الإلكتروني للمستفيدين على الوحدات، وأن السرعة في إنجاز هذه الإجراءات يأتي من منطلق حرص الوزارة على ضرورة إنهاء البرنامج الزمني لتوزيع 5000 وحدة سكنية التي أمر بها سمو ولي العهد في الموعد المحدد ودون تأخير.
وأضاف أن توزيعات المرحلة الأولى لمدينة شرق الحد، وما سيتبعها من مراحل توزيع أخرى، تعد نتاجاً طبيعياً لتمكن الوزارة من تنفيذ الالتزام الإسكاني الوارد في برنامج عمل الحكومة بشأن تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية، والسعي المتواصل لتنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وتطرق الوزير للحديث عن المشروع، حيث أشار إلى أن معدلات الإنجاز في تنفيذ كافة مراحله سواء على صعيد الأعمال الإنشائية وأعمال البنية التحتية تسير بخطى متسارعة.
وأكد الحمر، أنه ومنذ بدء أعمال الدفان البحري للمشروع، مروراً بإعداد واعتماد التصاميم والمخططات التفصيلية والعامة للمدينة الجديدة، ووصولاً إلى جاهزية وحدات المرحلة الأولى وتوزيع القسائم السكنية على المستفيدين بعد توفير كافة الخدمات الخاصة بالبنية التحتية اللازمة للبدء في أعمال البناء، فضلاً عن مقاربة المراحل الأخرى من الوحدات على اكتمال جهوزيتها، بما يسهم في توفير الوحدات للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن مدينة شرق الحد تمتاز بطبيعتها الساحلية التي أولتها وزارة الإسكان جانباً رئيساً في تخطيط المدينة، من حيث توفير السواحل والمماشي المطلة على الواجهات البحرية، فضلاً عن الحرص على توفير كافة المرافق العامة والمتنزهات والأسواق التجارية، والمرافق التعليمية والصحية، لتكون مدينة متكاملة من حيث المرافق والخدمات.
ونوه الوزير إلى أن إجراءات تسليم العقود، سيتبعها مباشرة إجراءات تسليم وحدات المشاريع في الموقع الإسكاني من خلال المهندسين والمختصين، لافتاً إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت قيام الوزارة بالتأكد من جهوزية كافة الوحدات استعداداً لاستقبال المواطنين.
ولدى مباشرته إجراءات تسليم العقود، ثمن وزير الإسكان باسم الحمر، توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشأن فورية تسليم الوحدات للمواطنين، مؤكداً أن هذا التوجيه يعد ترجمة واقعية للمتابعة المستمرة لسموه لمستجدات الخدمات الإسكانية ومشاريع السكن الاجتماعي وتلبية الطلبات الإسكانية بما يلبي احتياجات المواطنين منها والتي تأتي في صدارة أولويات الحكومة .
وقال الوزير إن تسليم عقود الوحدات السكنية يأتي بعد أيام قليلة من إنهاء إجراءات السحب الإلكتروني للمستفيدين على الوحدات، وأن السرعة في إنجاز هذه الإجراءات يأتي من منطلق حرص الوزارة على ضرورة إنهاء البرنامج الزمني لتوزيع 5000 وحدة سكنية التي أمر بها سمو ولي العهد في الموعد المحدد ودون تأخير.
وأضاف أن توزيعات المرحلة الأولى لمدينة شرق الحد، وما سيتبعها من مراحل توزيع أخرى، تعد نتاجاً طبيعياً لتمكن الوزارة من تنفيذ الالتزام الإسكاني الوارد في برنامج عمل الحكومة بشأن تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية، والسعي المتواصل لتنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وتطرق الوزير للحديث عن المشروع، حيث أشار إلى أن معدلات الإنجاز في تنفيذ كافة مراحله سواء على صعيد الأعمال الإنشائية وأعمال البنية التحتية تسير بخطى متسارعة.
وأكد الحمر، أنه ومنذ بدء أعمال الدفان البحري للمشروع، مروراً بإعداد واعتماد التصاميم والمخططات التفصيلية والعامة للمدينة الجديدة، ووصولاً إلى جاهزية وحدات المرحلة الأولى وتوزيع القسائم السكنية على المستفيدين بعد توفير كافة الخدمات الخاصة بالبنية التحتية اللازمة للبدء في أعمال البناء، فضلاً عن مقاربة المراحل الأخرى من الوحدات على اكتمال جهوزيتها، بما يسهم في توفير الوحدات للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن مدينة شرق الحد تمتاز بطبيعتها الساحلية التي أولتها وزارة الإسكان جانباً رئيساً في تخطيط المدينة، من حيث توفير السواحل والمماشي المطلة على الواجهات البحرية، فضلاً عن الحرص على توفير كافة المرافق العامة والمتنزهات والأسواق التجارية، والمرافق التعليمية والصحية، لتكون مدينة متكاملة من حيث المرافق والخدمات.
ونوه الوزير إلى أن إجراءات تسليم العقود، سيتبعها مباشرة إجراءات تسليم وحدات المشاريع في الموقع الإسكاني من خلال المهندسين والمختصين، لافتاً إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت قيام الوزارة بالتأكد من جهوزية كافة الوحدات استعداداً لاستقبال المواطنين.
