إبراهيم الرقيمي
بلغ عدد الأسئلة البرلمانية 23 سؤالاً موجهاً للحكومة من 17 نائباً منذ بدء دور الانعقاد الأول مقابل 23 نائباً لم يتقدموا بأي سؤال خلال الأشهر الماضية.
واستخدم 7 نواب فقط الأداة الرقابية وهي السؤال البرلمانية أكثر من مرة وهم رئيس مجلس النواب فوزية زينل والنائب محمود البحراني والنائب زينب عبدالأمير والنائب غازي آل رحمة والنائب أحمد الدمستاتي والنائب احمد الأنصاري والنائب عادل العسومي.
واحتلت وزارة الإسكان، النصيب الأكبر من أسئلة النواب بواقع 5 أسئلة وتلتها وزارة الصحة بواقع 4 أسئلة من أعضاء مجلس النواب بمعدل 39% من إجمالي الأسألة البرلمانية.
ويحق لكل عضو نيابي توجيه سؤال برلماني واحد فقط في كل شهر ميلادي، ما يعني إمكانية توجيه 40 سؤالا من المجلس.
ونصت المادة (128) على أن "يكون السؤال موقعا من مقدمه، ومكتوبا بوضوح وإيجاز قدر المستطاع ومحدد الموضوع، وأن يكون في أمر من الأمور ذات الأهمية العامة، ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة بالسائل أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو بأحد موكليه.
وأن يقتصر على الأمور التي يراد الاستفهام عنها دون تعليق عليها، وألا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو المؤسسات العامة، أو إضرار بالنظام العام أو بالمصلحة الوطنية أو السلم الأهلي، أو تثير الكراهية أو التمييز أو الطائفية، وألا يكون متعلقا بأمر من الأمور التي لا تدخل في اختصاص الوزير الموجه إليه السؤال، أو سابقة على الفصل التشريعي ما لم يكن موضوع السؤال مستمرا خلال الفصل التشريعي الذي وجه فيه السؤال، أو يتضمن طلب معلومات أو إحصائيات لا تتعلق بموضوع السؤال.
وإذا لم تتوافر في السؤال هذه الشروط جاز للرئيس استبعاده مع إبلاغ العضو بذلك، فإن لم يقتنع العضو بوجهة نظر الرئيس واعترض عليها كتابة خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه، عرض الأمر على مكتب المجلس للبت فيه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا".
أما المادة (129) فنصت على أن "تقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذي روعيت فيه أحكام المادة السابقة إلى الوزير الموجه إليه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه. ويجيب الوزير عن السؤال كتابة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به".
بلغ عدد الأسئلة البرلمانية 23 سؤالاً موجهاً للحكومة من 17 نائباً منذ بدء دور الانعقاد الأول مقابل 23 نائباً لم يتقدموا بأي سؤال خلال الأشهر الماضية.
واستخدم 7 نواب فقط الأداة الرقابية وهي السؤال البرلمانية أكثر من مرة وهم رئيس مجلس النواب فوزية زينل والنائب محمود البحراني والنائب زينب عبدالأمير والنائب غازي آل رحمة والنائب أحمد الدمستاتي والنائب احمد الأنصاري والنائب عادل العسومي.
واحتلت وزارة الإسكان، النصيب الأكبر من أسئلة النواب بواقع 5 أسئلة وتلتها وزارة الصحة بواقع 4 أسئلة من أعضاء مجلس النواب بمعدل 39% من إجمالي الأسألة البرلمانية.
ويحق لكل عضو نيابي توجيه سؤال برلماني واحد فقط في كل شهر ميلادي، ما يعني إمكانية توجيه 40 سؤالا من المجلس.
ونصت المادة (128) على أن "يكون السؤال موقعا من مقدمه، ومكتوبا بوضوح وإيجاز قدر المستطاع ومحدد الموضوع، وأن يكون في أمر من الأمور ذات الأهمية العامة، ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة بالسائل أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو بأحد موكليه.
وأن يقتصر على الأمور التي يراد الاستفهام عنها دون تعليق عليها، وألا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو المؤسسات العامة، أو إضرار بالنظام العام أو بالمصلحة الوطنية أو السلم الأهلي، أو تثير الكراهية أو التمييز أو الطائفية، وألا يكون متعلقا بأمر من الأمور التي لا تدخل في اختصاص الوزير الموجه إليه السؤال، أو سابقة على الفصل التشريعي ما لم يكن موضوع السؤال مستمرا خلال الفصل التشريعي الذي وجه فيه السؤال، أو يتضمن طلب معلومات أو إحصائيات لا تتعلق بموضوع السؤال.
وإذا لم تتوافر في السؤال هذه الشروط جاز للرئيس استبعاده مع إبلاغ العضو بذلك، فإن لم يقتنع العضو بوجهة نظر الرئيس واعترض عليها كتابة خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه، عرض الأمر على مكتب المجلس للبت فيه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا".
أما المادة (129) فنصت على أن "تقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذي روعيت فيه أحكام المادة السابقة إلى الوزير الموجه إليه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه. ويجيب الوزير عن السؤال كتابة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به".
