قالت رئيس مجلس النواب فوزية زينل، حرص المجلس على تطوير التشريعات الهادفة لتعزيز حماية حقوق الإنسان.
وأوضحت أن العهد الزاهرِ لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، منح البحرين نقلة نوعية كبيرة في مجال حقوق الإنسان، ومكنها من تبوء الريادة والتقدم في كفالة الحريات، واحترام الآراء، والتأكيد على الحق في التعبير، واتباع مبدأ الشفافيةِ في الالتزامِ بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال لقاءها الخميس رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري، حيث أشادت بالدور الهام الذي تضطلع بهِ المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في معالجة القضايا الحقوقية، والاهتمام بمتابعة ومعالجة الملفات الإنسانية، ونقل الحقائق وتبيان الواقع الحقوقي في البحرين محلياً ودولياً.
وأكدت زينل، أن البحرين اتخذت من صيانة حقوق الإنسان منهجاً ثابتاً لا تحيد عنه، وغاية سامية تتصل بالأهداف الاستراتيجية لمسيرة التنمية الوطنية الشاملة، وثابتاً وطنياً يمثلُ أبرز نتاجات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، الذي منح الحق في تشكيل الجمعيات الأهلية الحقوقية، وأسس قاعدة تشكلت عليها العديد من المؤسسات والهيئات الرسمية المستقلة والتي تعنى بمتابعة ملف حقوق الإنسان.
فيما أثنت خوري على الاهتمام المتواصل من قبل السلطة التشريعية في رفدِ التشريعات الوطنيةِ بما يسهم في دعم مسيرة البحرين في صيانة حقوق الإنسان، وتحقيق المواءمة بين التشريعات الوطنية مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها المملكة، تطلعاً لتعزيز المكتسبات التي تحققت في منظومة حقوق الإنسان.
وأوضحت أن العهد الزاهرِ لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، منح البحرين نقلة نوعية كبيرة في مجال حقوق الإنسان، ومكنها من تبوء الريادة والتقدم في كفالة الحريات، واحترام الآراء، والتأكيد على الحق في التعبير، واتباع مبدأ الشفافيةِ في الالتزامِ بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال لقاءها الخميس رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري، حيث أشادت بالدور الهام الذي تضطلع بهِ المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في معالجة القضايا الحقوقية، والاهتمام بمتابعة ومعالجة الملفات الإنسانية، ونقل الحقائق وتبيان الواقع الحقوقي في البحرين محلياً ودولياً.
وأكدت زينل، أن البحرين اتخذت من صيانة حقوق الإنسان منهجاً ثابتاً لا تحيد عنه، وغاية سامية تتصل بالأهداف الاستراتيجية لمسيرة التنمية الوطنية الشاملة، وثابتاً وطنياً يمثلُ أبرز نتاجات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، الذي منح الحق في تشكيل الجمعيات الأهلية الحقوقية، وأسس قاعدة تشكلت عليها العديد من المؤسسات والهيئات الرسمية المستقلة والتي تعنى بمتابعة ملف حقوق الإنسان.
فيما أثنت خوري على الاهتمام المتواصل من قبل السلطة التشريعية في رفدِ التشريعات الوطنيةِ بما يسهم في دعم مسيرة البحرين في صيانة حقوق الإنسان، وتحقيق المواءمة بين التشريعات الوطنية مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها المملكة، تطلعاً لتعزيز المكتسبات التي تحققت في منظومة حقوق الإنسان.
