شدد الأمين العام لمجلس النواب المستار راشد بونجمة، والأمين العام لمجلس الشورى أسامة العصفور، على أهمية التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية الداعمة للبرلمانين البحريني والمغربي.
جاء ذلك، خلال اجتماع تشاوري، عقده بونجمة والعصفور، مع الكاتب العام لمجلس النواب المغربي نجيب الخدي، وأمين عام مجلس المستشارين المغربي عبد الواحد خوجة على هامش أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الاتحاد المنعقدة في الرباط.
وأكد الأمينان العامان لمجلسي النواب والشورى ضرورة تعزيز التعاون البرلماني مع المملكة المغربية الشقيقة وتنسيق المواقف على مستوى الأمانات العامة، معتبرين أن هذه الاجتماعات تعد دليلا على التعاون المستمر وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير العمل الإداري والأطر البشرية في الأمانات العامة، عبر تفعيل البرامج التدريبية المشتركة، وتبادل أساليب ووسائل هدفها الارتقاء بالعمل الوظيفي ومجاراة التقنية الحديثة، ومواكبة متغيراتها بما يصب في دعم العمل البرلماني باعتباره أحد ركائز الديمقراطية ومن أهم مقوماتها.
وذكرا أن نجاح أي مؤسسة برلمانية في النهوض بمسؤولياتها مرتبط بوجود جهاز إداري محترف يضع رسالة المؤسسة موضع التنفيذ ويلبى احتياجات العمل البرلماني من الدعم الفني والاستشاري والبحث المعلوماتي.
وشددا على دور جمعية الأمناء العامين لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي كشريك أساسي للاتحاد البرلمانى في تحقيق التعاون والتنسيق بين المؤسسات البرلمانية للدول الأعضاء ودعم قدرات البرلمانات من خلال المساهمة فى بناء المعرفة وتطوير القدرات المؤسساتية وتدريب المشرعين والموظفين الإداريين وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الاقليمية والدولية المعنية بالتنمية البرلمانية كالاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي.
جاء ذلك، خلال اجتماع تشاوري، عقده بونجمة والعصفور، مع الكاتب العام لمجلس النواب المغربي نجيب الخدي، وأمين عام مجلس المستشارين المغربي عبد الواحد خوجة على هامش أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الاتحاد المنعقدة في الرباط.
وأكد الأمينان العامان لمجلسي النواب والشورى ضرورة تعزيز التعاون البرلماني مع المملكة المغربية الشقيقة وتنسيق المواقف على مستوى الأمانات العامة، معتبرين أن هذه الاجتماعات تعد دليلا على التعاون المستمر وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير العمل الإداري والأطر البشرية في الأمانات العامة، عبر تفعيل البرامج التدريبية المشتركة، وتبادل أساليب ووسائل هدفها الارتقاء بالعمل الوظيفي ومجاراة التقنية الحديثة، ومواكبة متغيراتها بما يصب في دعم العمل البرلماني باعتباره أحد ركائز الديمقراطية ومن أهم مقوماتها.
وذكرا أن نجاح أي مؤسسة برلمانية في النهوض بمسؤولياتها مرتبط بوجود جهاز إداري محترف يضع رسالة المؤسسة موضع التنفيذ ويلبى احتياجات العمل البرلماني من الدعم الفني والاستشاري والبحث المعلوماتي.
وشددا على دور جمعية الأمناء العامين لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي كشريك أساسي للاتحاد البرلمانى في تحقيق التعاون والتنسيق بين المؤسسات البرلمانية للدول الأعضاء ودعم قدرات البرلمانات من خلال المساهمة فى بناء المعرفة وتطوير القدرات المؤسساتية وتدريب المشرعين والموظفين الإداريين وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الاقليمية والدولية المعنية بالتنمية البرلمانية كالاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي.
