أشاد الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، بالجهود التي بذلت في سبيل إنجاح الدورة التأسيسية القضائية العسكرية "الثامنة" للضباط في أعمال النيابة العسكرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي نظمها القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين.
وأقيم تحت رعاية وزير شؤون الدفاع، حفل ختام الدورة القضائية التأسيسية الثامنة للضباط في أعمال النيابة العسكرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي نظمها القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين .
وشارك في الدورة عدد من الضباط المنتسبين إلى الهيئات القضائية والقانونية العسكرية للدول الشقيقة "المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، سلطنة عمان"، إضافة إلى مشاركة عدد من الضباط من منتسبي الجهات العسكرية والأمنية في مملكة البحرين من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني .
ونوه وزير شؤون الدفاع، بتوجيهات القائد العام لقوة دفاع البحرين بشأن تسهيل الإمكانات البشرية والمادية كافة لخدمة منتسبي القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما قدّم التهاني للضباط المشاركين في الدورة جميعاً.
من جانب آخر، أكد رئيس القضاء العسكري اللواء حقوقي د.يوسف راشد فليفل أن برنامج الدورة تم الإشراف عليه وتنفيذه من قبل الضباط والمستشارين من منتسبي القضاء العسكري، بالإضافة إلى عدد من المستشارين والمتخصصين في بعض الجهات القانونية والقضائية بمملكة البحرين، والمتمثلة في: معهد الدراسات القضائية والقانونية، والنيابة العامة، والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، والإدارة العامة للمرور.
وتضمن البرنامج تدريبا عمليا ونظريا في أعمال النيابة العسكرية، ابتداءً من إجراءات الاستدلال وواجبات مأمور الضبط القضائي، مرورًا بإجراءات التحقيق المتبعة في النيابة العسكرية، انتهاء بإجراءات التصرف في الدعوى القضائية.
كما تم إعطاء محاضرات في القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان، إلى جانب أن الدورة تضمنت عقد زيارات ميدانية للعديد من الجهات القضائية والقانونية في مملكة البحرين.
وتفضل وزير شؤون الدفاع بتسليم الشهادات على الخريجين والجوائز التقديرية لأوائل الدورة، مباركا ومهنئا لهم تخرجهم من الدورة بنجاح.
وحضر حفل التخريج اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية واللواء الركن صلاح راشد السعد مدير التدريب العسكري، والعميد محمد عبدالله التميمي الملحق العسكري السعودي، وعدد من كبار الضباط بقوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني.
ومنذ بداية العهد الإصلاحي لصاحب الجلالة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى، قام القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين بتنظيم العديد من الدورات لمنتسبي القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "ضباط، وضباط صف، وأفراد"، وذلك في نطاق العمل القضائي والقانوني، حيث تم من خلالها تزويد المشاركين بالمهارات العملية والنظرية في المجال القضائي.
كما أن القضاء العسكري ومنذ عام 2002، كان من أوائل الأجهزة القضائية التي تواصلت مع كليات الحقوق في مملكة البحرين وساهم في إجراء التدريب العملي لعشرات الطلبة والطالبات من خلال تزويدهم بالمهارات القانونية والعملية، وقد حازت برامج التدريب على ثناء عمداء كليات الحقوق بجامعات المملكة.
الرائد صقر مطر العنزي
ركن/2 تحقيق دعاوى مدنية في هيئــة القضــاء العسكــري الكويتي
كانت الدورة ممتازة وتعرفنا من خلالها على دور النيابة العسكرية واختصاصاتها، وبالنسبة لبرنامج الدورة كان متنوع فيه الجانب النظري والعملي وأيضا الزيارات الخارجية للمؤسسات العسكرية ومؤسسات الدولة المختلفة.
لقد استفدت الكثير من الأمور من هذه الدورة، ومنها معرفة دور اعضاء النيابة العسكرية واختصاصاتها ودور مأمور الضبط القضائي والتصرف بالتحقيق واجراءات الضبط والتفتيش.
وجدت من هذه الدورة بأن القضاء العسكري البحريني هو الأكثر تطوراً في منطقتنا الخليجية والعربية من حيث التشكيل والمحاكم والقوانين والضمانات، ونتمنى للقضاء البحريني العسكري المزيد من التطور والتوفيق.
وأخير، أود أن أعلن رغبتي في المشاركة في الدورة التقدمية القضائية الأولى التي ستعقد مستقبلا لتحقيق المزيد الاستفادة.
النقيب سعيد بن عبدالله بن سعيد عسيري
مستشار قانوني في لجنة الضباط بقيادة القوات الجوية السعودية
الدورة صرح من صروح المعرفة في القضاء العسكري، إنها ذات طابع قانوني متطور وتسعى إلى إضافة الكثير من العلم لكل ضابط يتعامل مع الدعوى الجنائية.
كم إن برنامج الدورة متكامل وشامل لكل ما يحتاجه القانونيين في مجال عملهم لدى سلطات التحقيق العسكرية. ولقد كانت الاستفادة عظيمة في تنمية كافة النواحي العملية والعلمية والنظرية والاجتماعية عبر الاطلاع على جميع أعمال النيابة العسكرية في القضاء العسكري بمملكة البحرين، حيث تم الاطلاع على كافة إجراءات التحقيق الابتدائي والتدريب على التصرف في الدعوى الجنائية بالحفظ أو الأمر بألا وجه أو بإحالتها للمحكمة المختصة، كما حظينا بالعديد من حصص التعايش في مكاتب النيابة العسكرية أدت إلى ربط الجانب النظري بالجانب العملي.
ومن ملاحظاتي المترتبة على مشاركتي في هذه الدورة تطور القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين وتميزه على مستوى المنطقة، حيث يضم هذا الصرح القانوني كوكبة قانونية ذات خبرة عالية.
وأرى بأن هذه الدورة فرصة ذهبية لكل راغب في تنمية مهاراته القانونية الجنائية، وأدعوا الله أن يحقق أمنيتي في المشاركة في الدورة التقدمية القضائية (الأولى) التي ستنعقد مستقبلا في القضاء العسكري".
النقيب حقوقي/بدر مشعل العصيمي
باحث قانوني في مكتب وزير الدفاع في القوات المسلحة الكويتية
الدورة كانت بمستوى ممتاز من عدة نواحي أهمها التركيز على ناحية التحصيل القانوني من خلال المواضيع القانونية المطروحة في برنامج الدورة، وأيضاً فتح باب النقاش وتبادل المعلومات ووجهات النظر القانونية أثناء أو في آخر المحاضرة التي لها الدور الأساسية في زيادة الملكة القانونية . كما أن الأمور التي المستفادة بالدورة كثيرة إلا أن أهمها من وجهة نظري هي أسلوب صياغة الأحكام القضائية والبحث العلمي وإجراءات التحقيق. وأخير، أجد القضاء العسكري البحريني متطور جداً.
النقيب/ عبدالرحمن بن علي الشهري
مستشار قانوني وشرعي في القوات المسلحة السعودية
لا شك بأنها دوره تتميز بأعلى المعايير القانونية ويشرف عليها نخبة من الكوادر القانونية المتميزة، تتمحور هذه الدورة على جانب نظري وجانب عملي ممتع لمن يتعمق في القوانين حيث كان برنامج الدورة مميز من جوانب وذلك من خلال اعتماده بصوره مكثفة على التجربة العملية متخلله بزيارات المؤسسات الحكومية التي تخدم ما تصبو إليه قوة دفاع البحرين.
انصح الزملاء القادمين لخوض التجربة القادمة في الدورة المنعقدة بمشيئة المولى السنة القادمة بالحرص على الاستفادة من هذا الصرح القانوني العظيم من الجانب النظري والعملي والاستفادة بقدر المستطاع من النخبة المتميزة المتواجدة بقوة دفاع البحرين
وأخيرا اجدد رغبتي الملحة على التزود بقدر يغذي ما تم تأسيسه في هذه الدورة من تأهيل قانوني بحت لدى شخصيتي القانونية الممارسة بمجال العدل والمساواة واحقاق الحق بالالتحاق بالدورة القضائية المتقدمة بمشيئة الله عز وجل وكل الشكر موصول لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الدفاع لإتاحة الفرصة لي بتطوير وصقل مهارتي القانونية بالسماح لي بالمشاركة بهذه الدورة واشكر جميع من ساهم بإنجاح هذه الدورة وعلى رأسهم رئيس القضاء العسكري بمملكة البحرين متمنياً للجميع مزيداً من التوفيق والسداد.
النقيب عبد الرحمن محمود شهاب
وكيل نيابة عسكرية في وزارة الداخلية
بسم الله الرحمن الرحيم،،
لطالما اعتُبرت مملكة البحرين من الدول الرائدة في المجال القضائي والقانوني سواء على مستوى القضاء العسكري أو القضاء المدني؛ لذا جاءت الدورة التأسيسية القضائية "الثامنة" للضباط في أعمال النيابة العسكرية لتُجسد الاهتمام الذي أولّته المملكة ومؤسساتها بهذا الجانب حيث تضم هذه الدورة عدداً من منسوبي الجهات القضائية العسكرية بمختلف دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة إضافة إلى عدد من منسوبي الجهات العسكرية والأمنية بمملكة البحرين.
وجاء برنامج الدورة متكاملاً في مُجمله من حيث الجوهر والمضمون ليشمل كافة الجوانب القانونية والفنية الداعمة لمُنتسبي الدورة، كما امتاز البرنامج بالتنوع في أساليب الطرح والتقييم ما بين المحاضرات القانونية الهادفة والامتحانات التحريرية والزيارات الميدانية لعدد من المؤسسات القانونية والأمنية إضافة لحصص التعايش المكتبية.
وساهمت البرامج المُقدمة خلال الدورة في إثراء المشاركين بالعديد من المعلومات التي تُعد مكسباً علمياً إضافة إلى اسهامها في ترسُخ العديد من المبادئ والمفاهيم القانونية الأساسية، وعلى الصعيد الآخر عززت هذه الدورة من الجانب الإجتماعي والأخوي بين منتسبيها حيث ضمت ضباطاً من دول مجلس التعاون الخليجي وآخرين تابعين لمختلف الجهات الأمنية بمملكة البحرين الأمر الذي كان له دوراً بارزاً في تبادل الخبرات القانونية وتوطيد العلاقات فيما بينهم.
ويعتبر القضاء العسكري البحريني أحد أهم جهات تحقيق العدالة الجنائية في مملكة البحرين، وقد تجلى ذلك في الدور الواضح والمؤثر الذي أدته محاكم السلامة الوطنية خلال أحداث عام 2011م، كما وقد التمست خلال مشاركتي بالدورة وتعايشي مع منتسبي القضاء العسكري الدور الفعال والمستمر لهذه الجهة في إنفاذ القانون وتطوير المنظومة القضائية.
وبعد المشاركة في هذه الدورة لمدة شهرين متتاليين فقد وجدت بأنها احدى الدورات الهادفة والقيمة التي تُثري منتسبيها بالعديد من المكاسب على مختلف الأصعدة، لذا أتطلع قدماً للمشاركة فيما يُعقد مستقبلاً من دورات ينظمها القضاء العسكري.
وختاماً ،، أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكافة القائمين والمنظمين لهذه الدورة،، كما أتوجه بالتهنئة لزملائي المشاركين بمناسبة إتمامهم لمتطلبات الدورة،، داعياً من الله عز وجلّ التوفيق والسداد لنا جميعاً،، هذا وأدام الله تعالى علينا وعليهم نعمة الأمن والأمان.
الضابط مدني/ ماجد سالم الشيدي
ركن/3 قانوني جنائي في القضاء العسكري العماني
أرى بأن الدورة ممتازة ومثرية وغير متسمة بالتعقيد، جميع منتسبي القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين متعاونين معنا، وهنالك اهتمام كبير لإيصال المعلومات التي يحتاجها المنتسب للدورة، كما أن أسلوب المحاضرين قريب من عقول المنتسبين مما سهل لنا الاستفادة من خبرتهم العلمية والعملية.
يعتبر البرنامج متنوع بين محاضرات غزيرة بالمعرفة ونقاش جزيل بالتحليل والآراء وأعمال ترسخ المعلومات المتلقاة، فهذا البرنامج معد بما يتوافق مع احتياجات المنتسبين للدورة ويهتم بالجانب العملي وهذا ما يميز هذه الدورة، فمن المعروف إن الجانب العملي والميداني بالدورات العلمية هو الذي يرسخ المعلومة في فكر المنتسبين وينقل لهم الخبرات العلمية والعملية.
اكتسبنا من هذه الدورة معلومات قيّمة في إجراءات الاستدلال وواجبات مأمور الضبط القضائي، وكذلك تعرفنا على إجراءات التحقيق الابتدائي بالنيابة العسكرية وكيفية التصرف بالدعوى القضائية، ناهيك عن إن الاحتكاك بكوكبة من الأعضاء ووكلاء النيابات والضباط الحقوقيين بدول مجلس التعاون الخليجي أمر مثري ومفيد.
وجدت من المشاركة كذلك بأن القضاء العسكري البحريني عريق ومميز، فهو مختلف تماماً عن الأنظمة القضائية العسكرية الأخرى من حيث الاختصاص المكاني والشخصي والنوعي، وهذا بدوره سينعكس على الشخصية العسكرية البحرينية اذ ستجعله أكثر انضباطا والتزاما بالقوانين.
إن كان هناك نصيحة بخصوص الدورة التي شاركت بها، فستكون ضرورة الاستعداد الجيد والقراءة المتنوعة في القوانين ذات الاهتمام لتحقيق أقصى فائدة من الدورة والتفاعل معها بشكل جيد للاستفادة قدر الإمكان من الخبرات المتراكمة لدى القائمين على الدورة.
وبالطبع الرغبة حاضرة وبقوة للمشاركة في الدورة التقدمية القضائية (الأولى) لما لمسته من فائدة وإثراء في هذه الدورة.
الملازم أول/ يوسف أحمد المقهوي
ركن/2 مناقصات ومشتريات في الحرس الوطني
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أود أن أشكر رئاسة الحرس الوطني لإتاحة الفرصة لي للمشاركة في هذه الدورة، وأود أن أشكر القضاء العسكري وعلى رأسهم سيدي سعادة اللواء حقوقي الدكتور يوسف فليفل لقبولي في هذه الدورة، ولا شك في إن الدورة التأسيسية القضائية "الثامنة" في أعمال النيابة العسكرية تعتبر من أهم الدورات التي تؤسس المشترك فيها بشكل يصقل المهارات المطلوبة المتماشية مع أفضل المعايير الدولية في كافة المجالات ذات العلاقة، كمجال الضبط القضائي والتحقيق والمحاكمة العسكرية، بالإضافة الى مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
يعكس برنامج الدورة حرص القيادة في المجال العسكري في البلاد على الإلمام بأهم المواضيع المتعلقة بأعمال القضاء العسكري، بحيث تضمن البرنامج تدريباً عملياً ونظرياً على إجراءات الضبط القضائي وإجراءات التحقيق وإجراءات المحاكمة العسكرية، إلى جانب محاضرات في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع كافة الجهات القانونية والقضائية في مملكة البحرين.
كما سبق ذكره، يعتبر التدريب عملياً ونظرياً على إجراءات الضبط القضائي وإجراءات التحقيق وإجراءات المحاكمة العسكرية، إلى جانب محاضرات في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والذي يعد من اهم المواضيع التي تستفاد من هذه الدورة، بالإضافة إلى الاحتكاك بالكوادر المتميزة من منتسبي الجهات العسكرية في دول مجلس التعاون الشقيقة حيث يشارك في الدورة 37 ضابطا من القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجهات العسكرية والأمنية في مملكة البحرين، مما ساهم في خلق بيئة تدريب مفيدة جدا من ناحية المقارنات وتطبيق العلوم العسكرية النظرية على أرض الواقع.
يعد القضاء العسكري في مملكة البحرين جزءا محورياً من سلطة القضاء والفصل في المنازعات، وفي ظل حرص ودعم القيادة الرشيدة على استقلالية سلطة القضاء عموماً في المملكة، ومنحها السلطان الكافي لإقامة العدل ورد الظلم والعدوان، فقد أُدخلت العديد من التطورات على أنظمة القضاء بالمملكة، وبالذات القضاء العسكري، وذلك ليواكب التطور الحاصل في منظومة القوانين بالبلاد من ناحية، وبما يضمن حياديته واستقلاليته من ناحية أخرى.
أنصح جميع الزملاء الذي يتطلعون للمشاركة في الدورة التأسيسية القضائية "التاسعة"، إلى بذل المزيد من الاطلاع حول برامج الدورة لإتاحة الفرصة لهم بشكل أكبر في فهم المواضيع مما سوف ينعكس على جودة التطبيق على أرض الواقع في المستقبل، والتركيز على كافة أجندة الدورة حيث إنها سوف تساهم بشكل كبير في صقل كافة المهارات المطلوبة في المواضيع ذات العلاقة. كما أنني أتطلع إلى المشاركة في الدورة التقدمية القضائية "الأولى" والتي من المزمع عقدها مستقبلا في القضاء العسكري، لاستكمال مسيرة تطوير وبناء الموارد البشرية في القطاع العسكري لبلدنا الحبيب البحرين.
{{ article.visit_count }}
وأقيم تحت رعاية وزير شؤون الدفاع، حفل ختام الدورة القضائية التأسيسية الثامنة للضباط في أعمال النيابة العسكرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي نظمها القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين .
وشارك في الدورة عدد من الضباط المنتسبين إلى الهيئات القضائية والقانونية العسكرية للدول الشقيقة "المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، سلطنة عمان"، إضافة إلى مشاركة عدد من الضباط من منتسبي الجهات العسكرية والأمنية في مملكة البحرين من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني .
ونوه وزير شؤون الدفاع، بتوجيهات القائد العام لقوة دفاع البحرين بشأن تسهيل الإمكانات البشرية والمادية كافة لخدمة منتسبي القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما قدّم التهاني للضباط المشاركين في الدورة جميعاً.
من جانب آخر، أكد رئيس القضاء العسكري اللواء حقوقي د.يوسف راشد فليفل أن برنامج الدورة تم الإشراف عليه وتنفيذه من قبل الضباط والمستشارين من منتسبي القضاء العسكري، بالإضافة إلى عدد من المستشارين والمتخصصين في بعض الجهات القانونية والقضائية بمملكة البحرين، والمتمثلة في: معهد الدراسات القضائية والقانونية، والنيابة العامة، والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، والإدارة العامة للمرور.
وتضمن البرنامج تدريبا عمليا ونظريا في أعمال النيابة العسكرية، ابتداءً من إجراءات الاستدلال وواجبات مأمور الضبط القضائي، مرورًا بإجراءات التحقيق المتبعة في النيابة العسكرية، انتهاء بإجراءات التصرف في الدعوى القضائية.
كما تم إعطاء محاضرات في القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان، إلى جانب أن الدورة تضمنت عقد زيارات ميدانية للعديد من الجهات القضائية والقانونية في مملكة البحرين.
وتفضل وزير شؤون الدفاع بتسليم الشهادات على الخريجين والجوائز التقديرية لأوائل الدورة، مباركا ومهنئا لهم تخرجهم من الدورة بنجاح.
وحضر حفل التخريج اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية واللواء الركن صلاح راشد السعد مدير التدريب العسكري، والعميد محمد عبدالله التميمي الملحق العسكري السعودي، وعدد من كبار الضباط بقوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني.
ومنذ بداية العهد الإصلاحي لصاحب الجلالة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى، قام القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين بتنظيم العديد من الدورات لمنتسبي القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "ضباط، وضباط صف، وأفراد"، وذلك في نطاق العمل القضائي والقانوني، حيث تم من خلالها تزويد المشاركين بالمهارات العملية والنظرية في المجال القضائي.
كما أن القضاء العسكري ومنذ عام 2002، كان من أوائل الأجهزة القضائية التي تواصلت مع كليات الحقوق في مملكة البحرين وساهم في إجراء التدريب العملي لعشرات الطلبة والطالبات من خلال تزويدهم بالمهارات القانونية والعملية، وقد حازت برامج التدريب على ثناء عمداء كليات الحقوق بجامعات المملكة.
الرائد صقر مطر العنزي
ركن/2 تحقيق دعاوى مدنية في هيئــة القضــاء العسكــري الكويتي
كانت الدورة ممتازة وتعرفنا من خلالها على دور النيابة العسكرية واختصاصاتها، وبالنسبة لبرنامج الدورة كان متنوع فيه الجانب النظري والعملي وأيضا الزيارات الخارجية للمؤسسات العسكرية ومؤسسات الدولة المختلفة.
لقد استفدت الكثير من الأمور من هذه الدورة، ومنها معرفة دور اعضاء النيابة العسكرية واختصاصاتها ودور مأمور الضبط القضائي والتصرف بالتحقيق واجراءات الضبط والتفتيش.
وجدت من هذه الدورة بأن القضاء العسكري البحريني هو الأكثر تطوراً في منطقتنا الخليجية والعربية من حيث التشكيل والمحاكم والقوانين والضمانات، ونتمنى للقضاء البحريني العسكري المزيد من التطور والتوفيق.
وأخير، أود أن أعلن رغبتي في المشاركة في الدورة التقدمية القضائية الأولى التي ستعقد مستقبلا لتحقيق المزيد الاستفادة.
النقيب سعيد بن عبدالله بن سعيد عسيري
مستشار قانوني في لجنة الضباط بقيادة القوات الجوية السعودية
الدورة صرح من صروح المعرفة في القضاء العسكري، إنها ذات طابع قانوني متطور وتسعى إلى إضافة الكثير من العلم لكل ضابط يتعامل مع الدعوى الجنائية.
كم إن برنامج الدورة متكامل وشامل لكل ما يحتاجه القانونيين في مجال عملهم لدى سلطات التحقيق العسكرية. ولقد كانت الاستفادة عظيمة في تنمية كافة النواحي العملية والعلمية والنظرية والاجتماعية عبر الاطلاع على جميع أعمال النيابة العسكرية في القضاء العسكري بمملكة البحرين، حيث تم الاطلاع على كافة إجراءات التحقيق الابتدائي والتدريب على التصرف في الدعوى الجنائية بالحفظ أو الأمر بألا وجه أو بإحالتها للمحكمة المختصة، كما حظينا بالعديد من حصص التعايش في مكاتب النيابة العسكرية أدت إلى ربط الجانب النظري بالجانب العملي.
ومن ملاحظاتي المترتبة على مشاركتي في هذه الدورة تطور القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين وتميزه على مستوى المنطقة، حيث يضم هذا الصرح القانوني كوكبة قانونية ذات خبرة عالية.
وأرى بأن هذه الدورة فرصة ذهبية لكل راغب في تنمية مهاراته القانونية الجنائية، وأدعوا الله أن يحقق أمنيتي في المشاركة في الدورة التقدمية القضائية (الأولى) التي ستنعقد مستقبلا في القضاء العسكري".
النقيب حقوقي/بدر مشعل العصيمي
باحث قانوني في مكتب وزير الدفاع في القوات المسلحة الكويتية
الدورة كانت بمستوى ممتاز من عدة نواحي أهمها التركيز على ناحية التحصيل القانوني من خلال المواضيع القانونية المطروحة في برنامج الدورة، وأيضاً فتح باب النقاش وتبادل المعلومات ووجهات النظر القانونية أثناء أو في آخر المحاضرة التي لها الدور الأساسية في زيادة الملكة القانونية . كما أن الأمور التي المستفادة بالدورة كثيرة إلا أن أهمها من وجهة نظري هي أسلوب صياغة الأحكام القضائية والبحث العلمي وإجراءات التحقيق. وأخير، أجد القضاء العسكري البحريني متطور جداً.
النقيب/ عبدالرحمن بن علي الشهري
مستشار قانوني وشرعي في القوات المسلحة السعودية
لا شك بأنها دوره تتميز بأعلى المعايير القانونية ويشرف عليها نخبة من الكوادر القانونية المتميزة، تتمحور هذه الدورة على جانب نظري وجانب عملي ممتع لمن يتعمق في القوانين حيث كان برنامج الدورة مميز من جوانب وذلك من خلال اعتماده بصوره مكثفة على التجربة العملية متخلله بزيارات المؤسسات الحكومية التي تخدم ما تصبو إليه قوة دفاع البحرين.
انصح الزملاء القادمين لخوض التجربة القادمة في الدورة المنعقدة بمشيئة المولى السنة القادمة بالحرص على الاستفادة من هذا الصرح القانوني العظيم من الجانب النظري والعملي والاستفادة بقدر المستطاع من النخبة المتميزة المتواجدة بقوة دفاع البحرين
وأخيرا اجدد رغبتي الملحة على التزود بقدر يغذي ما تم تأسيسه في هذه الدورة من تأهيل قانوني بحت لدى شخصيتي القانونية الممارسة بمجال العدل والمساواة واحقاق الحق بالالتحاق بالدورة القضائية المتقدمة بمشيئة الله عز وجل وكل الشكر موصول لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الدفاع لإتاحة الفرصة لي بتطوير وصقل مهارتي القانونية بالسماح لي بالمشاركة بهذه الدورة واشكر جميع من ساهم بإنجاح هذه الدورة وعلى رأسهم رئيس القضاء العسكري بمملكة البحرين متمنياً للجميع مزيداً من التوفيق والسداد.
النقيب عبد الرحمن محمود شهاب
وكيل نيابة عسكرية في وزارة الداخلية
بسم الله الرحمن الرحيم،،
لطالما اعتُبرت مملكة البحرين من الدول الرائدة في المجال القضائي والقانوني سواء على مستوى القضاء العسكري أو القضاء المدني؛ لذا جاءت الدورة التأسيسية القضائية "الثامنة" للضباط في أعمال النيابة العسكرية لتُجسد الاهتمام الذي أولّته المملكة ومؤسساتها بهذا الجانب حيث تضم هذه الدورة عدداً من منسوبي الجهات القضائية العسكرية بمختلف دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة إضافة إلى عدد من منسوبي الجهات العسكرية والأمنية بمملكة البحرين.
وجاء برنامج الدورة متكاملاً في مُجمله من حيث الجوهر والمضمون ليشمل كافة الجوانب القانونية والفنية الداعمة لمُنتسبي الدورة، كما امتاز البرنامج بالتنوع في أساليب الطرح والتقييم ما بين المحاضرات القانونية الهادفة والامتحانات التحريرية والزيارات الميدانية لعدد من المؤسسات القانونية والأمنية إضافة لحصص التعايش المكتبية.
وساهمت البرامج المُقدمة خلال الدورة في إثراء المشاركين بالعديد من المعلومات التي تُعد مكسباً علمياً إضافة إلى اسهامها في ترسُخ العديد من المبادئ والمفاهيم القانونية الأساسية، وعلى الصعيد الآخر عززت هذه الدورة من الجانب الإجتماعي والأخوي بين منتسبيها حيث ضمت ضباطاً من دول مجلس التعاون الخليجي وآخرين تابعين لمختلف الجهات الأمنية بمملكة البحرين الأمر الذي كان له دوراً بارزاً في تبادل الخبرات القانونية وتوطيد العلاقات فيما بينهم.
ويعتبر القضاء العسكري البحريني أحد أهم جهات تحقيق العدالة الجنائية في مملكة البحرين، وقد تجلى ذلك في الدور الواضح والمؤثر الذي أدته محاكم السلامة الوطنية خلال أحداث عام 2011م، كما وقد التمست خلال مشاركتي بالدورة وتعايشي مع منتسبي القضاء العسكري الدور الفعال والمستمر لهذه الجهة في إنفاذ القانون وتطوير المنظومة القضائية.
وبعد المشاركة في هذه الدورة لمدة شهرين متتاليين فقد وجدت بأنها احدى الدورات الهادفة والقيمة التي تُثري منتسبيها بالعديد من المكاسب على مختلف الأصعدة، لذا أتطلع قدماً للمشاركة فيما يُعقد مستقبلاً من دورات ينظمها القضاء العسكري.
وختاماً ،، أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكافة القائمين والمنظمين لهذه الدورة،، كما أتوجه بالتهنئة لزملائي المشاركين بمناسبة إتمامهم لمتطلبات الدورة،، داعياً من الله عز وجلّ التوفيق والسداد لنا جميعاً،، هذا وأدام الله تعالى علينا وعليهم نعمة الأمن والأمان.
الضابط مدني/ ماجد سالم الشيدي
ركن/3 قانوني جنائي في القضاء العسكري العماني
أرى بأن الدورة ممتازة ومثرية وغير متسمة بالتعقيد، جميع منتسبي القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين متعاونين معنا، وهنالك اهتمام كبير لإيصال المعلومات التي يحتاجها المنتسب للدورة، كما أن أسلوب المحاضرين قريب من عقول المنتسبين مما سهل لنا الاستفادة من خبرتهم العلمية والعملية.
يعتبر البرنامج متنوع بين محاضرات غزيرة بالمعرفة ونقاش جزيل بالتحليل والآراء وأعمال ترسخ المعلومات المتلقاة، فهذا البرنامج معد بما يتوافق مع احتياجات المنتسبين للدورة ويهتم بالجانب العملي وهذا ما يميز هذه الدورة، فمن المعروف إن الجانب العملي والميداني بالدورات العلمية هو الذي يرسخ المعلومة في فكر المنتسبين وينقل لهم الخبرات العلمية والعملية.
اكتسبنا من هذه الدورة معلومات قيّمة في إجراءات الاستدلال وواجبات مأمور الضبط القضائي، وكذلك تعرفنا على إجراءات التحقيق الابتدائي بالنيابة العسكرية وكيفية التصرف بالدعوى القضائية، ناهيك عن إن الاحتكاك بكوكبة من الأعضاء ووكلاء النيابات والضباط الحقوقيين بدول مجلس التعاون الخليجي أمر مثري ومفيد.
وجدت من المشاركة كذلك بأن القضاء العسكري البحريني عريق ومميز، فهو مختلف تماماً عن الأنظمة القضائية العسكرية الأخرى من حيث الاختصاص المكاني والشخصي والنوعي، وهذا بدوره سينعكس على الشخصية العسكرية البحرينية اذ ستجعله أكثر انضباطا والتزاما بالقوانين.
إن كان هناك نصيحة بخصوص الدورة التي شاركت بها، فستكون ضرورة الاستعداد الجيد والقراءة المتنوعة في القوانين ذات الاهتمام لتحقيق أقصى فائدة من الدورة والتفاعل معها بشكل جيد للاستفادة قدر الإمكان من الخبرات المتراكمة لدى القائمين على الدورة.
وبالطبع الرغبة حاضرة وبقوة للمشاركة في الدورة التقدمية القضائية (الأولى) لما لمسته من فائدة وإثراء في هذه الدورة.
الملازم أول/ يوسف أحمد المقهوي
ركن/2 مناقصات ومشتريات في الحرس الوطني
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أود أن أشكر رئاسة الحرس الوطني لإتاحة الفرصة لي للمشاركة في هذه الدورة، وأود أن أشكر القضاء العسكري وعلى رأسهم سيدي سعادة اللواء حقوقي الدكتور يوسف فليفل لقبولي في هذه الدورة، ولا شك في إن الدورة التأسيسية القضائية "الثامنة" في أعمال النيابة العسكرية تعتبر من أهم الدورات التي تؤسس المشترك فيها بشكل يصقل المهارات المطلوبة المتماشية مع أفضل المعايير الدولية في كافة المجالات ذات العلاقة، كمجال الضبط القضائي والتحقيق والمحاكمة العسكرية، بالإضافة الى مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
يعكس برنامج الدورة حرص القيادة في المجال العسكري في البلاد على الإلمام بأهم المواضيع المتعلقة بأعمال القضاء العسكري، بحيث تضمن البرنامج تدريباً عملياً ونظرياً على إجراءات الضبط القضائي وإجراءات التحقيق وإجراءات المحاكمة العسكرية، إلى جانب محاضرات في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع كافة الجهات القانونية والقضائية في مملكة البحرين.
كما سبق ذكره، يعتبر التدريب عملياً ونظرياً على إجراءات الضبط القضائي وإجراءات التحقيق وإجراءات المحاكمة العسكرية، إلى جانب محاضرات في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والذي يعد من اهم المواضيع التي تستفاد من هذه الدورة، بالإضافة إلى الاحتكاك بالكوادر المتميزة من منتسبي الجهات العسكرية في دول مجلس التعاون الشقيقة حيث يشارك في الدورة 37 ضابطا من القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجهات العسكرية والأمنية في مملكة البحرين، مما ساهم في خلق بيئة تدريب مفيدة جدا من ناحية المقارنات وتطبيق العلوم العسكرية النظرية على أرض الواقع.
يعد القضاء العسكري في مملكة البحرين جزءا محورياً من سلطة القضاء والفصل في المنازعات، وفي ظل حرص ودعم القيادة الرشيدة على استقلالية سلطة القضاء عموماً في المملكة، ومنحها السلطان الكافي لإقامة العدل ورد الظلم والعدوان، فقد أُدخلت العديد من التطورات على أنظمة القضاء بالمملكة، وبالذات القضاء العسكري، وذلك ليواكب التطور الحاصل في منظومة القوانين بالبلاد من ناحية، وبما يضمن حياديته واستقلاليته من ناحية أخرى.
أنصح جميع الزملاء الذي يتطلعون للمشاركة في الدورة التأسيسية القضائية "التاسعة"، إلى بذل المزيد من الاطلاع حول برامج الدورة لإتاحة الفرصة لهم بشكل أكبر في فهم المواضيع مما سوف ينعكس على جودة التطبيق على أرض الواقع في المستقبل، والتركيز على كافة أجندة الدورة حيث إنها سوف تساهم بشكل كبير في صقل كافة المهارات المطلوبة في المواضيع ذات العلاقة. كما أنني أتطلع إلى المشاركة في الدورة التقدمية القضائية "الأولى" والتي من المزمع عقدها مستقبلا في القضاء العسكري، لاستكمال مسيرة تطوير وبناء الموارد البشرية في القطاع العسكري لبلدنا الحبيب البحرين.
