أكدت وزيرة الصحة فائقة الصالح أن الوزارة وفرت 1860 صنفاً من الأدوية بميزانية بلغت 34 مليون دينار تقريباً في الفترة بين يوليو 2018 حتى يناير 2019.
وذكرت الصالح في ردها على السؤال الموجه من النائب حمد الكوهجي أن جميع الأدوية للحالات المزمنة متوفرة في مخازن وزارة الصحة، مشيرة إلى أن الوزارة تواجه صعوبات وعوائق في شراء الأدوية وتوريدها مما يسبب تأخر في وصول الشحنات.
وبينت الوزارة أن الرقابة على أسعار الأدوية في حال توجه المرضى لشرائها من الصيدليات الخاصة هي من اختصاصات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية المنضوية تحت المجلس الأعلى للصحة، لافتة إلى أن الصيدليات المخالفة بأسعار الأدوية في عام 2018 وصلت إلى 8 صيدليات وتمت إحالتها للنيابة العامة.
وقالت إن الصعوبات تكمن في تأخر بعض الشركات في التوريد لأسباب متعددة منها اللوجستية والفنية، وإيقاف تصنيع بعض المواد من البلد المنشأ وإلغاء بعض الأدوية وتحديث قوائم الأدوية حسب البروتوكولات العلاجية وعدم اجتياز المستحضر لاختبارات التحليل في مختبر الجودة التابع لوزارة الصحة.
وأضافت أن عدم اجتياز بعض الأدوية للتحليل المختبري الخاص بجودتها يعيق عملية شراء الأدوية وإلى جانب استغراق طلبات وإجراءات شراء وتوريد الأدوية المطلوبة في أوامر الشراء بالرغم من تسليمهم قبل فترة لا تقل عن 3 أشهر، وعدم قيام الصيدليات بتسجيل الأدوية غير المسجلة مما يتطلب توفير موافقة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية عليها.
وأكدت الصالح أن الوزارة تتخذ إجراءات طارئة في حال تأخر وصول بعض الأدوية أو عدم توافرها من خلال التنسيق وشراء وتوفير كميات تغطية من المخزون المتوفر كمستشفى قوة دفاع البحرين ومستشفى الملك حمد الجامعي أو الصيدليات المحلية أو من خلال الشركات الموردة في دول مجلس التعاون.
