أكد مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، أن نسبة إنجاز أهداف الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بلغت 86%، مبيناً أن البحرين حالياً بصدد تقييم ومراجعة ما تم إنجازه من أهداف، والصعوبات التي واجهتها عند التطبيق، تمهيداً لوضع تصور مبدئي للخطة الوطنية الثانية والتي من المزمع إطلاقها تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات للعام 2020.
ويشارك مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، في اجتماع الدورة 62 للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة والذي يعقد في العاصمة النمساوية فيينا.
ونقل مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية خلال كلمته بالاجتماع، تحيات وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، للمشاركين وتمنياته وتطلعاته الصادقة بنجاح أعمال هذا الاجتماع الذي يجسد رغبة البحرين الصادقة في مواصلة تعزيز آليات التعاون الأمني الدولي، والإسهام الفعّال مع كافة أجهزة المكافحة الدولية والإقليمية في التوصل إلى آفاق أرحب ووسائل أنجح للحد من مشكلة المخدرات.
وأوضح أن الحضور والمشاركة الفاعلة لمملكة البحرين في هذا التجمع الدولي الكبير على مدار الدورات السابقة، يأتي في إطار الاهتمام والدعم لجهود مكافحة المخدرات ولمواجهة تنامي مشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية غير المشروعة والحد من الطلب عليها، وهو ما يأتي متناغماً مع رؤية البحرين في أهمية بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحي ومحيط يتيح العيش في بيئة إيجابية.
وأوضح أن البحرين حريصة كل الحرص على تنفيذ خطة وطنية متكاملة في مجال مكافحة المخدرات تنفيذاً لسياسات الأمم المتحدة وبالأخص المكتب المعني بمكافحة المخدرات والجريمة والاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن، متمنياً أن تتحقق جميع أهداف الخطة على أرض الواقع لتسهم بشكل واقعي في الحد من مشكلة المخدرات.
في سياق متصل، افتتح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية جناح مملكة البحرين في المعرض المصاحب للاجتماع، وذلك للإطلاع على تجربة المملكة في هذا المجال.
ومن المقرر أن يبحث الاجتماع، تقييم تنفيذ الالتزامات المتعهد بها للتصدي لمشكلة المخدرات على المستوى الدولي ومدى التعاون بين الدول في هذا المجال، وتعزيز قدرة الكشف على العقاقير الاصطناعية ومراقبة المواد المستخدمة في الصنع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والترويج للتنمية البديلة كإستراتيجية لمكافحة المخدرات.
{{ article.visit_count }}
ويشارك مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، في اجتماع الدورة 62 للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة والذي يعقد في العاصمة النمساوية فيينا.
ونقل مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية خلال كلمته بالاجتماع، تحيات وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، للمشاركين وتمنياته وتطلعاته الصادقة بنجاح أعمال هذا الاجتماع الذي يجسد رغبة البحرين الصادقة في مواصلة تعزيز آليات التعاون الأمني الدولي، والإسهام الفعّال مع كافة أجهزة المكافحة الدولية والإقليمية في التوصل إلى آفاق أرحب ووسائل أنجح للحد من مشكلة المخدرات.
وأوضح أن الحضور والمشاركة الفاعلة لمملكة البحرين في هذا التجمع الدولي الكبير على مدار الدورات السابقة، يأتي في إطار الاهتمام والدعم لجهود مكافحة المخدرات ولمواجهة تنامي مشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية غير المشروعة والحد من الطلب عليها، وهو ما يأتي متناغماً مع رؤية البحرين في أهمية بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحي ومحيط يتيح العيش في بيئة إيجابية.
وأوضح أن البحرين حريصة كل الحرص على تنفيذ خطة وطنية متكاملة في مجال مكافحة المخدرات تنفيذاً لسياسات الأمم المتحدة وبالأخص المكتب المعني بمكافحة المخدرات والجريمة والاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن، متمنياً أن تتحقق جميع أهداف الخطة على أرض الواقع لتسهم بشكل واقعي في الحد من مشكلة المخدرات.
في سياق متصل، افتتح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية جناح مملكة البحرين في المعرض المصاحب للاجتماع، وذلك للإطلاع على تجربة المملكة في هذا المجال.
ومن المقرر أن يبحث الاجتماع، تقييم تنفيذ الالتزامات المتعهد بها للتصدي لمشكلة المخدرات على المستوى الدولي ومدى التعاون بين الدول في هذا المجال، وتعزيز قدرة الكشف على العقاقير الاصطناعية ومراقبة المواد المستخدمة في الصنع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والترويج للتنمية البديلة كإستراتيجية لمكافحة المخدرات.
