قال نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد العامر، إنه سيتم التدقيق على الميزانية العامة 2019 - 2020 بحيث تترجم برنامج عمل الحكومة وتجعل البحريني أولوية في الدعم الحكومي والحفاظ على مكتسباته، وهو ما تم التأكيد عليه من خلال الاجتماع الذي ترأسته رئيس المجلس فوزية زينل مع الحكومة وبحضور نيابي وشوري على مستوى الرئاسة واللجان المعنية بشؤون المالية والاقتصاد.

وأكد أهمية أن ينظر مجلس النواب بعين الاعتبار مسألة التوازن المالية وما إذا كان الأمر محققاً في تفاصيل الميزانية العامة، والتأكيد على انعكاسات الميزانية المرصودة لكل وزارة وتاريخ كل وزارة في تعاملها مع ميزانيتها الخاصة وما إذا قامت بتوظيفها بالشكل الذي يطور قطاعها ويهتم بالعنصر البحريني، ويمكن إعادة جدولة بعض الوزارات بالتوافق مع الحكومة ودعم قطاعات تحتاج إلى دعم أكبر لمعالجة مشكلة يعاني منها المواطنين في ظل سياسة التوازن الحالية وما يتطلبها من ضرورة استمرار المكتسبات والخدمات التي تتعلق بالمواطنين بشكل مباشر وعدم المساس بها.

ولفت إلى أن تعاون الحكومة من خلال عمله في لجنة برنامج عمل الحكومة كان وثيقاً، معرباً عن أمله لمزيد من التعاون في الميزانية الحالية لتتحقق رغبات الجميع ومراعاة المصلحة الوطنية، لافتاً إلى أن الحكومة أصبحت أكثر تفاعلاً لكل ما يتم طرحه في مجلس النواب من قضايا تشغل الشارع البحريني وهذا ما يميز المجلس الحالي بسرعة حل كثير من الملفات العالقة.