حسن الستري
كشف نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عبدالعزيز أبل عن اجتماع تعقده اللجنتان يوم الاربعاء القادم مع الحكومة لمناقشة تفاصيل الموازنة العامة للدولة 2019-2020م.
وقال لـ"الوطن": "عقدنا الأحد اجتماعاً خاصاً باللجنة المالية، وناقشنا بعض الأمور، من دون التوصل إلى أية نتائج، ولنا يوم الاثنين اجتماع تنسيقي مع النواب لتبادل الرؤى، وسيكون لقاءنا مع الحكومة لاستعارض الارقام ومناقشتها".
وتابع: رصدنا ملاحظات، تحتاج إلى توضيحات من الجانب الحكومي، منها هبوط موازنات في جانب وصعودها في جانب آخر.
فيما، قالت عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب زينب عبدالأمير: "اجتمعنا بمالية النواب الـحد لرصد مرئيات أعضاء اللجنة، وطلبنا من بقية النواب أن يقدموا لنا مرئياتهم، لمناقشتها قي اجتماع مشترك مع مالية الشورى".
وتابعت: "أكدت في مرئياتي على بند الحماية الاجتماعية والتي قلت هذا العام عن الأعوام الماضية.. يجب عدم المساس بها، بل يجب زيادتها، ونسعى إلى زيادة مكتسبات المواطنين وعدم فقدان هذا المكتسب، كما لاحظنا أن بند المصروفات التشغيلية التي تتحدث عن رواتب الموظفين قلت كثيرا، نريد أن نتأكد من أن هذا التقليص ليس على حساب المواطنين".
كشف نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عبدالعزيز أبل عن اجتماع تعقده اللجنتان يوم الاربعاء القادم مع الحكومة لمناقشة تفاصيل الموازنة العامة للدولة 2019-2020م.
وقال لـ"الوطن": "عقدنا الأحد اجتماعاً خاصاً باللجنة المالية، وناقشنا بعض الأمور، من دون التوصل إلى أية نتائج، ولنا يوم الاثنين اجتماع تنسيقي مع النواب لتبادل الرؤى، وسيكون لقاءنا مع الحكومة لاستعارض الارقام ومناقشتها".
وتابع: رصدنا ملاحظات، تحتاج إلى توضيحات من الجانب الحكومي، منها هبوط موازنات في جانب وصعودها في جانب آخر.
فيما، قالت عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب زينب عبدالأمير: "اجتمعنا بمالية النواب الـحد لرصد مرئيات أعضاء اللجنة، وطلبنا من بقية النواب أن يقدموا لنا مرئياتهم، لمناقشتها قي اجتماع مشترك مع مالية الشورى".
وتابعت: "أكدت في مرئياتي على بند الحماية الاجتماعية والتي قلت هذا العام عن الأعوام الماضية.. يجب عدم المساس بها، بل يجب زيادتها، ونسعى إلى زيادة مكتسبات المواطنين وعدم فقدان هذا المكتسب، كما لاحظنا أن بند المصروفات التشغيلية التي تتحدث عن رواتب الموظفين قلت كثيرا، نريد أن نتأكد من أن هذا التقليص ليس على حساب المواطنين".
